بيان صحفي

محكمة الاتحاد الأوروبي تحكم باحتمالية حظر الحجاب في العمل

وتُشرّع الإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمات في أوروبا

(مترجم)

يوم الخميس 15 تموز/يوليو 2021، قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن للشركات منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظلّ ظروف معينة، قائلة: "إن حظر ارتداء أي شكل ظاهر من أشكال التعبير عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية في مكان العمل قد يكون له ما يبرره، من خلال حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة تجاه العملاء أو تفادي النزاعات الاجتماعية". هذا على الرغم من الاعتراف الصريح في بيان صحفي عقب الحكم، بأن تحريم اللباس الإسلامي سيعني أن بعض العمال سيُعاملون بشكل أقل تفضيلاً من غيرهم على أساس معتقدهم الديني، وهو ما قد يرقى إلى التمييز المباشر. جاء هذا القرار في حكم في قضايا رفعتها امرأتان في ألمانيا تم توقيفهما عن العمل لارتدائهما الحجاب، ولكن ستكون لها تداعيات على حياة المسلمات اللواتي يعشن في دول أخرى في أوروبا. لم يكن الحكم مفاجئاً بالنظر إلى أنه في عام 2014، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر فرنسا، عام 2010، ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مشيرةً إلى أن الحظر لا ينتهك الحرية الدينية ويهدف إلى ضمان "احترام الحد الأدنى لمجموعة من القيم في "مجتمع ديمقراطي مفتوح"". علاوة على ذلك، في عام 2015، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح حظر فرنسا للحجاب وغيره من الرموز الدينية في القطاع العام، مشيرةً إلى أن الحظر لم يؤثر على الحرية الدينية في بلد ينص الدستور فيه على العلمانية والحياد الديني الصارم. يأتي ذلك على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح سيدة نصرانية في بريطانيا عام 2015 مُنعت من ارتداء الصليب في العمل.

يكرس هذا الحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي تهميش النساء المسلمات ومعاملتهن كرعايا من الدرجة الثانية في القانون، ويمنع مشاركتهن الكاملة في المجتمع إذا التزمن بواجباتهن الإسلامية. إنه يسلط الضوء على المغالطة الكاملة للدول العلمانية الغربية التي تبرر التدخل في البلاد الإسلامية على أساس ضمان حقوق المرأة المسلمة. علاوة على ذلك، فإن هذا الحكم يصب مزيداً من الوقود على نار الإسلاموفوبيا المستعرة في العديد من الدول الأوروبية ويقوي الروايات الكاذبة عن الإسلاموفوبيا والمتطرفين، مما يوفر لهم مزيداً من الذخيرة لنشر أجنداتهم المليئة بالكراهية. فبدلاً من إلقاء اللوم بشكل مباشر على قوانين وسياسات الإسلاموفوبيا للحكومة العلمانية المعادية للمسلمين لإثارة التحيز والكراهية تجاه المسلمين والإسلام، والتحريض على العنصرية والانقسام والتوتر بين المجتمعات المختلفة، فإنها تتهم اللباس الإسلامي بسخرية بأنه يحمل إمكانية التسبب في "الخلافات الاجتماعية"!

كل هذا يدل على الارتباك والتناقضات المطلقة للعلمانية، حيث يبدو أن إحدى "قيم" المجتمع الديمقراطي المفتوح "تؤكد على التمييز الديني القائم على فرضية عبثية "الحياد" الديني. كما أنه يسلط الضوء كذلك على مهزلة ونفاق تطبيق العلمانية للحرية الدينية التي يتم تأمينها فقط لأولئك الذين يتركون معتقداتهم الدينية وراءهم. علاوة على ذلك، فإن أي نظام غير قادر على استيعاب المعتقدات الدينية للأفراد أو يجبرهم على الاختيار بين عقيدتهم أو توظيفهم، لا يصلح لأهداف الدول الحاكمة. يبعث هذا الحكم برسالة واضحة مفادها أن المسلمين لن يكونوا موضع ترحيب كامل في أوروبا إذا تمسكوا بمعتقداتهم الإسلامية، ويجب أن يكون هذا بمثابة تذكير صارخ للمسلمين الذين يعيشون داخل دول علمانية في جميع أنحاء العالم بأنه لا ينبغي أبداً وضع آمالهم وثقتهم في هذا النظام لحماية حقهم في ممارسة عقيدتهم بعيداً عن المضايقات والتمييز والخوف. وحده نظام الله، نظام الخلافة على منهاج النبوة، الذي يمكن أن يوفر للمسلمين وغير المسلمين مكاناً يكرس فيه حقهم في ممارسة معتقداتهم الدينية بعيداً عن مضايقات وتدخل الدولة والقانون، ولا يمكن التخلي عنه أبداً على أساس التحيز والتمييز والتعصب لمن يحكم أو يقضي، لأن جميع أحكام الخلافة تستند إلى أوامر الله سبحانه وتعالى الذي يحرّم أي شكل من أشكال التمييز بين الرعايا على أساس الدين، أو اللون أو العرق أو الجنس. لذلك، فإننا نحث المسلمين في الغرب ليس فقط على الثبات على معتقداتهم الإسلامية، ولكن أيضاً على العمل بشكل عاجل لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة في بلاد المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾.

د. نسرين نوّاز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير