مع فاتح شباط/فبراير، وكما سبق وأعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة، ارتفع سعر البنزين الممتاز إلى 12.75 درهمًا بزيادة 0.73 درهمًا للتر الواحد، وسعر الفيول وال رقم 2 إلى 5742.72 درهمًا للطن بزيادة 798.3 درهمًا، وذلك نتيجة إلغاء الحكومة للدعم المخصص لهاتين المادتين. كما أعلنت الحكومة أن سعر الغازوال سيعرف أيضاً ارتفاعاتٍ تدريجيةً تناسباً مع خفض الدعم ليصل ثمن اللتر إلى 9.89 درهمًا في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وحجة الحكومة لرفع الدعم وتبرير هاته الزيادات المتكررة هو إصلاح صندوق المقاصة لتقليص عجز الميزانية التي أرهقها (الدعم!) الذي تقدمه لهذه المواد.

لكن الحقيقة غير ذلك، فبنظرة بسيطة على تركيبة الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة للفترة من 15 إلى 2014/01/30، نكتشف أن الدولة تستخلص عن كل لتر بنزين ممتاز 3.76 درهمًا رسم ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) و1.17 درهمًا ضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وأنه عن كل لتر غازوال تجبي الدولة 2.42 درهمًا (TIC) ودرهمًا واحدًا (TVA). وتقارب هذه الضرائب 40% من ثمن البيع للمستهلك. وبخصم قيمة الدعم المحدد في 0.80 درهمًا للبنزين الممتاز و2.15 درهمًا للغازوال من الضرائب المفروضة عن كل مادة نجد أن الدولة تحقق فارقاً لصالح الخزينة قيمته 4.13 درهمًا عن كل لتر بنزين ممتاز و1.17 درهمًا عن كل لتر غازوال.

وكانت جريدة ليكونوميست (L'Economiste) قد نشرت بتاريخ 2013/9/16، دراسةً مفادُها أن الدولة جبت سنة 2012 عن المحروقات، ما يقارب 13.1 مليار درهم برسم ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC)، و11.4 مليار درهم ضريبة على القيمة المضافة (TVA)، أي ما مجموعه 24.5 مليار درهم. فكيف تدعي الدولة بعد هذا أنها تدعم هذا القطاع وهي تفرض عليه ضريبة تقارب 40%؟ وكيف تدعي أنها تدعمه وهي تجبي منه كل هذه المبالغ الضريبية!! والتي تزداد سنويا لزيادة الاستهلاك والطلب.

فإذا علمنا أن تحمّلات دعم المواد النفطية سنة 2013 بلغت ما يناهز 21.10 مليار درهم، 77 في المائة منها مخصصة لدعم الغازوال والبنزين الممتاز (تقرير صندوق المقاصة عن شهر كانون الثاني/يناير 2014)، أيْقَنّا أن الضرائب التي تجبيها الدولة من المواد النفطية تفوق الدعم المزعوم المخصص لها، وازددنا يقينًا أن الحكومة تكذب على الناس لتؤدي ثمن فساد المفسدين من جيوبهم.

لقد زعمت الدولة حين أنشأت صندوق المقاصة ابتداءً، أن الغاية منه هي الحرص على السلم الاجتماعي بدعم الطاقة الشرائية لمحدودي الدخل، إلا أن نتائج السير فيه عملياً كانت أبعد ما يكون عما قيل عنه، فقد وفَّر بالأساس فرصة ذهبية، بعيداً عن أية مساءلة، لمجموعة من الشركات الكبرى لتحقيق أرباحٍ خيالية بوصفها أكبر مستهلك للسلع المدعومة. يقول نجيب بوليف وزير الشئون العامة السابق: "أكثر من 80% من الدعم يتوجه إلى المكان الخطأ". لقد كانت نتائج هذا الصندوق كارثية على المغرب، حيث كلفت المغرب مئات المليارات من الدراهم على مدى عقود، وأثقلت كاهل الميزانية إلا أنها أنفقت بكل بساطة في غير محلها وعرفت طريقها نحو جيوب الأغنياء سرباً، وضلَّت طريق الفقراء عجباً. نشر صندوق المقاصة، وهو المسئول عن إنفاق حوالي 50 مليار درهم سنوياً، في 2013/11/12 تقريراً صادماً عن سير أنشطته كشف عن وجود اختلالات كبيرة (تصفية بعض ملفات الدعم في غياب أي وثيقة مبرهنة، ضعف الإمكانيات البشرية والتقنية، عدم تحيين المعلومات، عجز عن استرداد مستحقاته، ...) لا يحتاج القارئ له كثير عناء لكي يفهم أن من أنشأه أراد له أن يكون مجرد وسيلة أخرى لنهب المال العام وصورة من صور الريع الاقتصادي. واليوم، ها هي الدولة تعترف بخطأ سياستها القديمة وتستعدُّ لمزيد من إلغاء الدعم مع فرض ضرائب مرتفعة على المواد غير المدعومة دون أن يكون في نيتها محاسبة من أفتوا بإنشاء صندوق المقاصة فضلاً عمن استغلوه واغتنوا به على حساب أقوات الناس وكدِّهم.

إن الباعث لمراجعة فكرة الدعم ليس اختلالات صندوق المقاصة رغم كثرتها وإنما علاج أعطاب الميزانية. لهذا نجد الحكومة تباشر إلغاء الدعم لتخفض من النفقات وفي المقابل تبقي على الضرائب وترفع من نسب بعضها لتزيد من الجبايات. والحكومة بسيرها في هذا الخط "الإصلاحي" على نهج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي مُنْكَرَيْن:

1- تأخذ المال بغير حقه، فالضرائب (المكوس) حرام، فعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت وأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُطهِّرها بإقامة الحدِّ عليها: «والذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مَكْسٍ لَغُفِرَ له» [صحيح مسلم]، والصياغة تفيد بوضوح عظم ذنب صاحب المكس، أي من يفرض الضرائب غير الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: «لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الجَنَّةَ» [الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم]. ولو أن الحكومة "الإسلامية" ألغت الضرائب على المحروقات (40%) لانخفضت الأسعار بشكل كبير ولارتفع الاستهلاك وانتعش الاقتصاد، فما بالك لو ألغت كل الضرائب واكتفت بما أحله الله لها من مال الرعية؟ ولها فيما أحل الله لها من موارد سَعَة ولتُيَمِّم وجهها صوب ثروات البلاد الباطنية المنهوبة من النافذين والشركات الأجنبية لتجد الخير العميم.

2- وتضع المال في غير محله فلا تنفقه في رعاية شؤون الناس، فالمليارات التي تجبى من أموال الفقراء والطبقة المتوسطة تستعمل لسد عجز الميزانية ولأداء فوائد القروض الربوية، وكلاهما أوجدته السياسات الرأسمالية الفاسدة ووجود طبقة من المفسدين استباحت المال العام. فعجز الميزانية هو الفرق بين الموارد والنفقات، وتقليصه يقتضي أولاً إيجاد الأجواء المشجعة للأنشطة الاقتصادية، ثم الحرص بعد ذلك على أن يدخل إلى خزائن الدولة كل درهم لها حق فيه، وألا يُنفَق أيُّ درهمٍ إلا في محله. أما ما تقوم به الدولة من رفع للدعم فلن يعالج العجز لأنه لا يتعرض إلا إلى جزء بسيط من أحد شقي المعادلة. ولو كانت الدولة جادّةً في سعيها لتقليص العجز، لكان أولى بها أن تُشمِّر عن ساعد الجد لاسترجاع خيرات البلاد المنهوبة إلى الأمة بمنع الخواص محليين أو أجانب، حالا أو مستقبلا، من امتلاك البترول والغاز والفوسفات ومناجم الذهب والفضة وكل المعادن لأنها ملكية عامة للمسلمين جميعاً يعود نفعها عليهم جميعاً بدون استثناء، ثم تحارب الفساد في نفقات التسيير، وتحد من فوارق الأجور المرتفعة، وتمنع الريع الاقتصادي والسياسي، وتسترجع الأموال المهربة، وتحارب استباحة نهب المال العام،... بدل من أن تقول للمفسدين "عفا الله عما سلف".

أيها الناس:

هذه حقيقة الدعم نشأة وحالا ومآلا، فلا تقبلوا بنهب خيرات بلدكم واستباحة أموالكم ولا تقبلوا بنهب جيوبكم بالضرائب لتعويض ما تم نهبه وإهداره.

واعلموا أن الحل لن يكون باتباع توصيات صندوق النقد الدولي وتوجيهات البنك الدولي ولا في سياسات اقتصاد السوق التي تمليها هذه الجهات والتي تنص بالأساس على تحرير الأسعار وتعميم سياسة الخصخصة، وإنما في الاعتصام بحبل الله المتين وإقامة دولة الحق والعدل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي تسوس الناس بشرع الله، فتضمن حاجاتهم الأساسية، وتساعدهم لإشباع حاجاتهم الكمالية بالمعروف قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته».

إلى هذا الخير ندعوكم، لتضعوا أيديكم في أيدينا كي نعمل سوياً لإعادة شرع ربنا إلى واقع الحياة فنسعد في الدارين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في المغرب