أثبت رئيس قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، إقبال حميد الرحمن ولاءه للأجهزة الأمنية الحكومية من خلال رفضه لعريضة قُدمت له عن خطف عضوين من حزب التحرير مع عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهما. وقد كان عضوان من الحزب قد أدلوا بشهادتيهما أمام قاضي التحقيق بأنّ الاستخبارات الباكستانية هي التي قامت بخطفهما وتعذيبهما، ولكن بدلا من اتخاذ إجراءات ضد جهاز الاستخبارات، رد رئيس القضاة الشهادة بكل بساطة، وبالرغم من تذكير المحامي للمحكمة بأنّ الأجهزة الأمنية نفت في إفادة خطية لها توقيفهم، وهو ما أثبت كذبهم في ضوء الأدلة المقدمة للمحكمة، لذلك طالب المحامي المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية ضد جهاز الاستخبارات، إلا أنّ رئيس القضاة تجاهل ذلك وقال ببساطة أن دعونا نضع ذلك جانبا لأنه قد تم الإفراج عن المعتقلين!

إنّ قرار القاضي ليس فقط مخجلا قانونيا، بل هو أيضا يقدم إذنا مفتوحا إلى الأجهزة الأمنية لمواصلة أعمالها الإجرامية. ألا يعلم القاضي أنّه حتى اليوم لا يزال عضو حزب التحرير المسنّ الدكتور عبد القيوم يتعرض للتعذيب في أقبية تلك الأجهزة؟! فكيف له أن يعفو عن هذه الأجهزة؟!

والسؤال هو: لماذا لم يضغط القاضي على الأجهزة الأمنية للإفراج فورا عن الدكتور عبد القيوم؟ وهل يريد أن يبقي مسألة الإفراج عنه لرحمة الخاطفين بعد تعذيبه لمدة ثلاثة أشهر ضمن غياب محاسبة القضاء لهم؟ وهل الغرض من إعطاء القضاء مواعيد متباعدة لجلسات الحكم هو من أجل توفير الوقت الكافي للأجهزة لتعذيب أعضاء الحزب؟ وحتى عندما يتم تقديم أدلة أمام المحكمة، فإنها ببساطة لا تتخذ أي إجراء!! لم يبق هناك شك في حقيقة العلاقة الآثمة بين الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء تحت ظل الامبريالية والحكام العملاء، وهم المصدر الرئيس للاضطهاد في باكستان.

في الواقع، إنّ كل مؤسسة من هذا النظام الكافر مسئولة على قدم المساواة عن تطبيق أحكام الكفر وملاحقة واضطهاد الإسلام والمسلمين. وقد حذر حزب التحرير إبان "حركة الحرية لما يسمى بالسلطة القضائية"، حذر الأمة بأن إيجاد قضاء مستقل في نظام الكفر غير وارد، فالقضاء في البلاد هو من مخلفات الحكم البريطاني (قواعد الامبريالية)، ولا يمكن أبدا تحقيق العدالة بناء عليه، لأنّ القوانين التي يقضي بها القاضي بين الناس هي نفسها فاسدة ومصدر للقمع. وحتى اليوم فإنّ السلطة القضائية هي واحدة من أهم الأدوات في أيدي الامبرياليين التي يستخدمونها لحماية هذا النظام الكافر للحيلولة دون ظهور الإسلام.

حزب التحرير يخاطب أصحاب الضمائر الحية داخل مجموعة المحامين، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان، أنه ينبغي عليهم أن يرفعوا أصواتهم ضد هذا "الاضطهاد المؤسساتي" ويضعوا أيديهم بأيدي شباب حزب التحرير لكبح جماح هذه الأجهزة وتحرير الدكتور عبد القيوم.

إنّ اليوم الذي يوضع فيه حد لهذه الأجهزة من خلال إقامة دولة الخلافة ليس بعيدا، وحينها سيتم تقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد حملة الإسلام إلى العدالة الحقيقية.!

نفيذ بوت                  
الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان