قضت المحكمة العليا في باكستان في 19 حزيران 2012 باستبعاد يوسف رضا جيلاني من منصب رئيس الوزراء بسبب اتهامه في قضية فساد، مع أنّ جرائم جيلاني لا تقتصر على الفساد، فهو كغيره من الحكام الآخرين الذين طبقوا مئات القوانين الرأسمالية الكافرة التي اغتصبوا من خلالها ثروات الأمة، وحرموا الناس من الاحتياجات الأساسية والأمن والرغبة في تطبيق الدين الإسلامي، فقد أهمل هو وغيره من الخونة في القيادة المدنية والعسكرية القوانين الإسلامية التي من شأنها إعادة هذه الأمة إلى موقعها الصحيح قائدةً للبشرية، كما كانت لقرون طويلة في ظل الخلافة، ولو كانت المحكمة العليا تقضي بحسب أحكام الإسلام في باكستان فلن تبقي حاكما واحدا في منصبه، بمن فيهم كياني وزرداري، وعلاوة على ذلك، فإنّ نظام الكفر هذا، النظام الديمقراطي لا يمكن إصلاحه عن طريق الإتيان بحاكم جديد، مهما كان نظيفا أو نزيها، فعلى سبيل المثال، لو تم تنصيب حاكم نزيه مسيحي أو هندوسي مثلا فإنّ نزاهته هذه لا تجعل إمامته للصلاة صحيحة حتى لو قضى ستين عاما وهو يصلي!

إنّ الديمقراطية في باكستان على سرير الموت، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولن تجدي محاولة الحكام إطالة عمرها من خلال تشتيت انتباه الناس بالأعمال الدرامية التي يقومون بها، والسبب في ذلك أنّ الناس لا يوجد عندهم أي ارتباط مع هذا النظام، وهم غير قلقين بمن سيأتي ومن يذهب من الحكام في ظل هذا النظام وأحكامه، فالوقت الآن في جميع أنحاء العالم هو للإسلام ولدولة الخلافة، من تونس إلى إندونيسيا، ومن سوريا إلى بنغلادش، الناس يطالبون بالخلافة، والآن هو الوقت المناسب للضباط المخلصين في القوات المسلحة للانخراط في العمل الجاد لإعطاء النصرة إلى حزب التحريرلإقامة دولة الخلافة، وبها فقط تتحقق مطالب الأمة عمليا.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان