إنّ التعديل على قوانين مكافحة الإرهاب هو في الواقع ضد شعب باكستان، والغرض من هذا التعديل هو عدم تقديم "المشتبه" بهم إلى العدالة، وتبرئة المسئولين عن التفجيرات وعمليات القتل الطائفي والهجمات على المنشآت العسكرية من أمثال شبكة ريموند ديفيس، والتي تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية جميعها، حيث تتوفر الأدلة الكافية ضد هؤلاء الأميركيين الكفار الذين يشاركون في هذه الجرائم بما في ذلك لقطات مصورة، وعلى الرغم من ذلك فإنّه يتم منح هؤلاء آلاف التأشيرات لدخول البلاد، ويتم السماح لهم باستئجار منازل في المناطق الأكثر حساسية في إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكويتا، وعندما يتم الإمساك بأحد منهم متلبسا، مثل ريموند ديفيس نفسه، فإنّه يتم مساعدته على الهروب من البلاد بواسطة كياني وزرداري وعملاء أمريكيين آخرين في القيادة السياسية والعسكرية. لذا، فإنّه ليس الغرض من هذا التعديل تقديم الإرهابيين للمحاكمة بموجب القانون، بل الغرض منه هو تزويد كياني والمتواطئين معه بعذر قانوني يمكن من خلاله التجسس على المواطنين، من الباكستانيين الذين يناهضون الهيمنة الأمريكية على باكستان، وضد ما يسمى بالحرب على الإرهاب ويقومون بفضح كياني وفرقته الصغيرة من الخونة، حيث سيتم وصفهم بالإرهابيين من خلال فبركة فيديوهات وهمية واستخدام بيانات الهاتف ضدهم.

إنّ هذا التعديل قد أثبت مرة أخرى أنّ الديكتاتورية والديمقراطية هما وجهان لعملة واحدة، وكذلك مؤسساتهما والحكام فيهما، فكلاهما يعمل فقط لحماية المصالح الأمريكية، ففي عهد مشرف، صدرت قوانين الحصانة لإضفاء الشرعية على التدخل الأمريكي العسكري والسياسي في باكستان، والآن تقوم المجموعة الديمقراطية بإصدار هذا التعديل حتى يوفر الغطاء القانوني للحكومة لقمع جميع الأصوات المناهضة للهيمنة الأمريكية على البلاد.

ومن المثير للسخرية أنّه مع اندلاع الربيع العربي الذي هز العالم الإسلامي، والذي أجبر الأنظمة الاستبدادية القمعية على رفع الظلم جزئيا عن المجتمعات، إلا أنّ كياني والحفنة الصغيرة المتواطئة معه في القيادة السياسية والعسكرية في باكستان يتبعون خطوات صدام حسين والقذافي وحسني مبارك بجعل الحرب على الإرهاب ذريعة لتحويل البلاد إلى دولة بوليسية، وقد كان القانون قبل التعديل، والذي صدر في عام 1997 غير قادر على "تطهير" باكستان من الإرهاب، لأنّ الإرهابيين الأمريكيين ظلوا في البلاد، كما أنّ هذا القانون يمنح كياني وعملاء أمريكا الآخرين في القيادة السياسية والعسكرية الفرصة لتأجيج مزيدٍ من الفتنة في هذه الحرب، وسيقع الشعب تحت الظلم على أيدي الشرطة ووكالات الاستخبارات.

حزب التحرير يدعو الصحفيين والمثقفين والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والحقوقيين إلى الاعتراض على هذا التعديل القمعي، والوفاء بواجبهم في منع الحكام من ارتكاب هذا الظلم. كما يدعو حزب التحرير المخلصين في القوات المسلحة إلى الأخذ على يد كياني وزمرته في القيادة السياسية والعسكرية من الخونة وإعطاء النصرة إلى حزب التحرير لإقامة الخلافة، حيث يمكن تحرير باكستان من الهيمنة الأمريكية ومن هذه الحرب الفتنة.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان