أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان توجيهات مبدئية في التعامل مع أزمة الكهرباء الخانقة، فقد تبين أنّ الأزمة هي نتيجة مباشرة لسياسة الخصخصة، مما أدى إلى قلة الإنتاج، والتربح وارتفاع في أسعار الكهرباء والديون المتراكمة الضخمة، فجاءت هذه التوجيهات لتضع حلا من الإسلام لهذه الأزمة من خلال توزيع الكهرباء المنتج من النفط والغاز والفحم الحراري، وجميعها من الملكية العامة، بسعر تكلفة إنتاج الدولة لها.

فالملكية العامة في الإسلام ليست من ملكية الدولة أو الملكية الفردية، وإنما هي ملك للجميع يتم الاستفادة منها من قبل جميع الرعايا بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس. ولا يجوز للدولة أن توكل أمر إنتاجها إلى مؤسسات أو شركات خاصة.

وُزعت هذه الورقة على جميع الناس بمن فيهم الوجهاء والمستشارون السياسيون والسياسيون والصحفيون والمحامون والبيروقراطيون والعلماء وغيرهم، وقد أرفق مع هذه الورقة مواد ذات صلة من دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير، وهي مستنبطة من النصوص الشرعية الربانية، وهذه المواد باللغة العربية ومترجمة إلى الأوردية والإنجليزية.

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة والمواد ذات الصلة من دستور دولة الخلافة يرجى الدخول إلى هذا الرابط على شبكة الإنترنت:

http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان