الطريقة الوحيدة لتطبيق الشريعة الإسلامية هي قلع النظام الحالي من جذوره وإقامة دولة الخلافة، ومن غير الممكن تطبيق الشريعة الإسلامية بالحلول الوسط أو بمباركة من الكفار، فتطبيق بعض العقوبات الإسلامية لا يعني تطبيق الشريعة الإسلامية، إذ إن الإسلام نظام حياة شامل لجميع نواحي الحياة، ففيه النظام الاقتصادي، ونظام للحكم، ونظام اجتماعي، وسياسة للتعليم، وسياسة خارجية، وجميع هذه الأنظمة تطبق ضمن دولة الخلافة التي تحقق السعادة والرحمة للبشرية. والحكومة والغرب من ورائها يدركون ذلك ولكنهم يحاولون تضليل الناس بلمسات تجميلية لنظام العقوبات في وادي سوات، فالشريعة الإسلامية شريعة شاملة، كاملة، ومتجانسة تنسجم أحكامها مع بعضها، ولا يتأتى تطبيقها كما أردا الله إلا في دولة الخلافة، فالله قد حرم القبول بتطبيق جزء من الشريعة وترك أجزاء أخرى حيث قال الحق تبارك وتعالى:

''أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ''

أما بالنسبة لمسألة وقف إطلاق النار والتي هدفت إليه هذه الاتفاقية، فإنه لا يجب أن ننخدع به، إذ إن الحكومة قد نكثت من قبل بالكثير من مثل هذه الاتفاقية بأمر من أمريكا، واستخدام الحكومة للقوات المسلحة تارة ولمعاهدات السلام تارة أخرى هو إستراتيجية لها هي وأمريكا، في حربهما ضد الإسلام، وهذه الاتفاقية مثال حي على تلك الإستراتيجية، فإبقاء وجود الجيش الباكستاني في منطقة وادي سوات دليل على أن الحكومة ما زالت مستعدة للقيام بالعمليات العسكرية مرة أخرى.

إن توقع تطبيق الإسلام من قبل عملاء علمانيين في إسلام أباد وبيشاور سذاجة وسخف، وهو لدغ من نفس الجحر، فعلى الذين وزعوا الحلوى احتفالا بهذا الاتفاق أن يتذكروا بأن اتفاق الحكومة مع بيت الله مسعود، سهلٌ على الحكومة نقضه، كما فعلت مع طالبان في أفغانستان حيث دعمتهم في تسعينيات القرن الفائت وبعد ذلك تخلت عنهم وخذلتهم، فلا أمان ولا ميثاق لها. فاحذروا أيها المسلمون !

نفيد بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان