أزمة الكهرباء التي تعصف بجميع البلاد هي بحق أسوأ انتقام من الديمقراطية ضد الجماهير. ليس سراً أنّ هذه الأزمة هي نتيجة عدم قدرة محطات الكهرباء على توليد حاجة الناس من التيار الكهربائي، ولكن السؤال هو لماذا لم تُحل هذه الأزمة من قبل النظامين السابقين (نظام مشرف/عزيز ونظام كياني/زرداري)؟ وهل هذه المشاكل صعبٌ التغلب عليها بحيث تفشل الحكومتان السابقتان في معالجتها؟!

إنّ الحكام يشيرون بأصابع الاتهام نحو الديون الدائرية، وارتفاع أسعار الوقود، وسرقة الكهرباء، وعدم تسديد الفواتير، والقصور الشديد من شركات التوزيع، في حين أنّ السبب الحقيقي وراء ذلك هو أنّه في ظل الديمقراطية تكون محطات توليد الكهرباء وشركات التوزيع شركات مملوكة للقطاع الخاص؛ لا للملكية العامة، وما دامت الكهرباء من الملكية الخاصة -وحتى لو كان هناك زيادة في الإنتاج- ستتراكم المزيد من الديون على البلاد وسترتفع أسعار توفير الكهرباء.

إنّ حجب الحكومات الديمقراطية المدفوعات لهذه الشركات يضيف إلى المشكلات المزيد منها، فهذه الشركات تسعى من أجل تحقيق الأرباح وتجنب المزيد من الديون، ولهذا السبب تقوم بالتقليل من الإنتاج، فعلى الرغم من أنّ القدرة الإنتاجية للمحطات الحالية تبلغ 21.000 ميجاوات، وذروة الطلب على التيار تبلغ 17.000 ميجاوات، لا يزال إنتاج الكهرباء أقل من 9.000 ميجاوات!

إنّ هذه السياسة ستستمر حتى يظل الناس غارقين في البؤس، وحتى لا يرفع الناس أصواتهم ضد الهيمنة الأمريكية على البلاد، فقد أوجد الحكام هذه الأزمة عمداً حتى يصبح أقوى بلد مسلم كأضعف بلد أفريقي، مما يساعد الحكام على تبرير استسلامهم لأمريكا.

وقد بدأ الحكام منذ الانتخابات العامة التي جرت في 11 من مايو/أيار بالقول بأنّهم لا يستطيعون إعطاء أيّ موعد محدد لإنهاء هذه الأزمة، وأوجدوا أيضاً انطباعاً خاطئاً بأنّ البلاد -التي امتلكت التكنولوجيا النووية والصاروخية من دون مساعدة من أيّة قوة أجنبية- لا يمكنها حل هذه الأزمة بدون مساعدة من أمريكا أو الصين أو الهند. وعلاوة على ذلك، فإنّ هؤلاء الحكام يبكون من ندرة الموارد عندما يتعلق الأمر بإنهاء هذه الأزمة، ولا يدخرون شيئاً عندما يتعلق الأمر بخوض حرب في صف أميركا، ولا يتوانون عن استنزاف سبعة بلايين دولار من الاقتصاد وإنفاق مليارات الروبيات من أموال دافعي الضرائب للحفاظ على خط إمداد الناتو.

إنّ الديمقراطية والدكتاتورية لا تخدمان إلا المصالح الاستعمارية الأمريكية، بينما الخلافة القادمة قريباً بإذن الله سوف تنقذ الناس من هذه الأزمة؛ من خلال تطبيق أحكام الإسلام فيما يتعلق بالطاقة، كما جاء في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار." (رواه أبو داود)، فدولة الخلافة ستضع جميع محطات توليد الكهرباء والوحدات والمؤسسات والشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء تحت باب الممتلكات العامة، وستلغي الضرائب المفروضة على البنزين والديزل ...إلخ، وهذه التدابير لن تخلص الناس من أزمة الكهرباء فحسب، بل ستخفض تكلفة الكهرباء أيضاً، وعلاوة على ذلك فإنّ دولة الخلافة ستتبنى سياسة الاعتماد على الذات في تعزيز توليد الكهرباء؛ من خلال الموارد المتوفرة داخل الدولة، مثل المياه والفحم والغاز الطبيعي، مما يقلل من تكلفة إنتاج وسعر الكهرباء.

حزب التحرير يحذّر الناس من أنّ الديمقراطية والدكتاتورية تطبق النظام الرأسمالي، والرعاية فيها هي للمصالح الاستعمارية فقط. إنّ الخلافة وحدها هي التي ستحرر الأمة من طغيان النظام الرأسمالي وبراثن القوى الاستعمارية من خلال تطبيق الإسلام؛ لذلك يجب على الناس الانضمام لحزب التحرير في كفاحه من أجل إقامة الخلافة.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان