إنّ سياسات نظام كياني/ شريف في زيادة أسعار الكهرباء منهكة بالفعل، إضافة إلى أنّها لا تتوفر لأكثر من منتصف الشهر، وقد أصبح الناس يطلقون على فاتورة الكهرباء "الإيجار الثاني".

بشّر وزير المالية في نظام كياني/شريف بأنّ الحكومة سوف تسد ديون قطاع الطاقة بحلول 12 من أغسطس/آب، من خلال اقتراض المزيد من القروض الربوية من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية، ومن خلال زيادة الضرائب على الكهرباء، ومن خلال زيادة خصخصة قطاع الطاقة! إنّ هذه التدابير الثلاثة التي يُظن بأنّها بُشرى ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى أعلى مما هي عليه الآن، علاوة على أنّ هذه التدابير الثلاثة هي إملاءات من صندوق النقد الدولي، وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في نواحٍ ثلاث:

أولاً: إنّ اقتراض الحكومة المستمر لتسديد الديون سيؤدي حتمياً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء وكل شيء سواه. ولما لجأ نظام كياني/ شريف إلى الاقتراض من البنك المركزي -بما يسمى "بالتنقيد"- تسبب في إحداث عجز في الميزانية، لأنّ هذا الأسلوب يؤدي دوماً إلى نمو القاعدة النقدية والتضخم في نهاية المطاف، فتفقد الروبية من قيمتها الكثير، فبينما كان الدولار يعادل 60 روبية في وقت من الأوقات، فإنّه بعد خطاب الميزانية الماضي انخفض إلى 80 مقابل الدولار، ثم هبط مرة أخرى في وقت خطاب الميزانية لهذا العام إلى 100 روبية مقابل الدولار، وإذا بقي هذا النظام الكافر في الحكم، فليس مستبعداً أن تنخفض الروبية لتصل إلى 120 أمام الدولار في خطاب ميزانية العام المقبل! وضعف الروبية لا يعني جعل الكهرباء فقط أكثر تكلفة، بل يعني جعل كل شيء سواه كذلك. إنّ نظام الإسلام لم يحرم الاقتراض الربوي فقط، بل وفرض أن تكون العملة مستندة على قاعدة الذهب والفضة، حيث لا تفقد العملة قيمتها، وتحول دون التسبب في التضخم.

ثانياً: إنّ زيادة الضرائب على الكهرباء من خلال التعريفات ستزيد فواتير الكهرباء بشكل تصاعدي، وهذا أيضاً يتناقض مع الإسلام، فالشرع جعل عائدات الدولة من ملكيتها ومن الممتلكات العامة، لا من فرض الضرائب على الناس، فالشريعة لا تفرض الضرائب على الناس إلا من فضلة أموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدار شئون الناس من دون الحاجة إليها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه فرضها على الناس، وعندما علم نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- بأنّ البضائع التي تدخل الحدود إلى الدولة الإسلامية يُؤخذ عليها ضريبة نهى عن ذلك.

ثالثاً: الاستمرار في خصخصة الكهرباء سيزيد من الأسعار، فأصحاب الشركات الخاصة يسعون دائماً إلى تحقيق الربح من مبيعات الكهرباء. وفي الواقع، فإنّ الخصخصة هي التي تسببت بالديون الدائرية في المقام الأول، لأنَ الحكومة لم تدفع للقطاع الخاص مستحقاتهم، فراحوا ينتجون من الكهرباء بأقل مما يحتاج الناس إليه. لقد فرض الإسلام أن تكون مصادر الطاقة ومنها الكهرباء من الممتلكات العامة، مما يعني أن تعود فائدتها للأمة، ويحرم خصخصة الكهرباء وحرمان الناس منها.

حزب التحرير يحذّر المسلمين في باكستان من أنّه من دون الإسلام ودولة الخلافة فإن حال المسلمين سيزداد من سيء إلى أسوأ مما يمكن تخيله، والأهم من ذلك هو أنّ تطبيق أحكام الشريعة في دولة الإسلام واجب على المسلمين، وسيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على ذلك. لقد حان الوقت لكي يشمر المسلمون شباباً وشيباً، رجالاً ونساءً، عن سواعدهم للعمل الجاد من أجل رفعة هذا الدين بتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى في دولة الخلافة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان