أصدر حزب التحرير /ولاية باكستان موقفاً سياسياً وإعلامياً بشأن ضمان دولة الخلافة- القائمة قريباً بإذن الله-العناية الصحية لجميع رعاياها، بغض النظر عن الدين والمذهب والجنس والعرق... إلخ، بصفتها حقاً أساسياً لا كمالياً لهم.

إنّ الرعاية الصحية المتوفرة على نطاق واسع من باكستان في مستوى متدنٍ جداً، ولا يمكن الاعتماد عليها في الوقاية من الأمراض التي تهدد الحياة، فالثقافة الصحية لا تكاد تكون موجودة بين الناس ومنهم المرضى، وبروتوكولات العلاج التي تستند إلى معايير طبية صحيحة معدومة، والنظام الصحي المتكامل للمرافق الصحية الابتدائية والثانوية غير متوافر، والتدريب الصحي والبحوث الطبية للأمراض المحلية والمتطلبات الصحية نادر!

إنّ القطاع الصحي الخاص الحالي يغطي حوالي 80٪ من مجموع حاجات المرضى، ولكن هيمنة هذا القطاع حولت الرعاية الصحية من خدمة ضرورية إلى أعمال تجارية، وأصبحت الرعاية الصحية ترفاً وليست حقاً، كما أصبحت تكاليف رسوم الأطباء والرسوم الخاصة والأدوية والفحوصات الطبية مرتفعة لدرجة أنّ معظم الناس في باكستان لا يمكنهم تحملها.

إنّ هذه الحالة الصحية الفظيعة انعكاس لنماذج الحكم الحالي في باكستان، وخاصة نموذج الديمقراطية، حيث إنّ الديمقراطية تبيح الخصخصة، ففي الولايات المتحدة مثلاً سببت خصخصة قطاع الصحة إلى تحويل المرضى إلى زبائن، وأصبحت العقاقير والرعاية الطبية فوق طاقة معظم سكان دول العالم، ومنهم الكثيرون في العالم الغربي،

إنّ هذه الحالة الصحية التي يرثى لها في العالم بعيدة كل البعد عما كانت عليه زمن الخلافة، فمنذ زمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى سقوط دولة رسول الله والدولة تولي قطاع الصحة اهتماماً كبيراً. كما أن دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله ستوجد نظام رعاية صحية يؤمن الاحتياجات الطبية لجميع الرعايا، بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس، إذ إن توفير الرعاية الصحية والطبية من واجبات الدولة، ويجب أن تكون بمتناول جميع رعاياها بسهولة، فيجب توفير العيادات والمستشفيات والمرافق العامة لعلاج الناس، كما توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

ولتوفير الرعاية الصحية، فإنّ الخلافة ستعيد هيكلة جني الإيرادات وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، حيث ستجني عائداتها من الممتلكات العامة مثل الطاقة ومن تصنيع الآلات ومن المنشآت الحكومية مثل المنشآت الكبيرة، ومن الخراج، وستوقف جني الضرائب، مثل ضريبة المبيعات والدخل التي تخنق النشاط الاقتصادي.

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة والمواد ذات الصلة من مقدمة الدستور لدولة الخلافة، يرجى زيارة الرابط على شبكة الإنترنت.

المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي ولاية باكستان