اعتقلت الحكومة "الديمقراطية" الباكستانية خمسة من عناصر حزب التحرير ونسبت لهم تهما بالإرهاب والخيانة العظمى بسبب عملهم على توعية الناس على حقيقة الحرب الأمريكية بالوكالة الدائرة في منطقة وادي سوات وذلك من أجل إيقاف الحمم التي تصب على رؤوس المواطنين الأبرياء فيها.

ففي الرابع عشر من أيار أقدمت السلطات على اعتقال شابين من حزب التحرير وهما شزاد كريم وعبد الله عرفات في وضح النهار وأمام الناس من سوق في لاهور، واقتادتهما عناصر الشرطة إلى مركز لها وهناك وبدلا من فتح ملف للاعتقال اتباعا للأعراف القانونية المعمول بها عندهم قامت بتسليمهما لجهاز المخابرات السري رغم وجود محاميهما حاضرا في مركز الشرطة وتمثيله لهما. وفي اليوم التالي وبدلا من تقديمهما للمحكمة أقدموا على مضايقتهما وتهديدهما بالقتل. ولما سُئلت الشرطة عنهما أنكر جهاز الشرطة في المدينة اعتقال الشابين، وأخيراً قدم جهاز الشرطة الشابين يوم السادس عشر من أيار إلى محكمة مكافحة الإرهاب، وتم تمديد احتجازهما 7 أيام للمزيد من التحقيق. وهنا نسأل ما يسمى "بالقضاء المستقل" عن ما هي الغاية من احتجاز الشرطة للشابين ذوي التعليم العالي والسمعة الحسنة وحملهم للدعوة؟ هل قُبض عليهم في تهمة سرقة أو سطو مسلح أو قتل؟!.

إننا نحذر الحكومة من أن تتعرض للشابين بأي اعتداء جسدي، إذ إننا سنحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن ذلك.

هذا وقد اعتقلت الشرطة يوم السبت السادس عشر من أيار ثلاثة شباب آخرين من حزب التحرير من سوق في مدينة كراتشي وهم  أرسلان قمر وشفات علي خان وعمر خان، ومرة أخرى نسبت الشرطة  للشباب الثلاثة المثقفين والبعيدين عن أعمال العنف والمعروفين بسمعتهم الحسنة تهمة الخيانة العظمى لأنهم رفعوا أصواتهم لقول كلمة الحق ضد القتل المستعر في سوات.

فما الفرق إذا بين حكومة برويز مشرف الدكتاتورية وبين حكومة حزب الشعب وحزب الرابطة الديمقراطية؟ هل هذا هو التسامح وحرية التعبير اللذين تدعيهما هذه الحكومة؟ إن هذه الحكومة لطالما بررت أي اعتداء على الإسلام والمسلمين بـ"حرية التعبير" وهي نفس الحكومة التي تستخدم العنف ضد حزب التحرير، الحزب السياسي المعروف بنبذه للعنف، وتنسب له تهما باطلة من مثل الإرهاب والخيانة العظمى.

الكل مدرك أن الكافر المستعمر تمكن من خلال الحكومات المتعاقبة، دكتاتورية وديمقراطية، من تطبيق النظام الرأسمالي واستخدمها لمنع أي حزب سياسي مخلص يعمل لتطبيق الإسلام. وإلى اليوم فإن القضية التي رفعها حزب التحرير قبل أكثر من ثلاث سنوات لدى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة حظر الحزب موضوعة على الرف ولا يريد القضاء البت فيها بالرغم من ادعاء القضاء النزاهة والاستقلالية، ومنذ ذلك الحين والقضية تُؤجل لإدراك الحكومة بأنها ستعجز عن إثبات أن حزب التحرير منظمة إرهابية في أي محكمة شاءت.

وبدورنا فإننا نقول للحكومة بأن أي أسلوب ستتبعه لمنع نشاط الحزب سيكون مصيره الفشل، وخير لهم أن يأخذوا العبرة من المحاولات التي قامت بها الحكومات العربية وحكومات وسط آسيا ضد الحزب والتي باءت جميعها بالفشل الذريع بفضل الله. فبالرغم من تلك المحاولات العدوانية والممارسات الظالمة إلا أن حزب التحرير تمكن من أن يصبح أكبر حزب سياسي إسلامي في العالم، وهو يعمل الآن في أكثر من 40 بلدا لإقامة دولة الخلافة.

ويكرر الحزب مقولته للحكومة بأنها لن تتمكن من منع الحزب من القيام بنشاطاته السياسية باعتقالها لشبابه وحظرها له، وإن بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودة الخلافة لا محالة صادقة ومحققة، وإن شباب حزب التحرير يرونها رأي العين.

نفيد بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان