نظمت أحزاب المعارضة في الحادي عشر من أيار/مايو 2014 مظاهرات وتجمعات ومسيرات في المدن الرئيسية في باكستان بما فيها العاصمة إسلام أباد، طالبوا خلالها بمحاكمة المسؤولين عن تزوير الانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات جديدة تشمل إصلاحات انتخابية وتشكيل حكومة انتقالية محايدة إلى حين الانتخابات القادمة، وقد صرح مسؤولون حكوميون في اليوم نفسه بأن هذه المظاهرات ما هي إلا مؤامرة على الديمقراطية.

يعلم المسلمون في باكستان، كما في غيرها من بلدان العالم الإسلامي، بأن الديمقراطية ليست هي الحل لمشاكلهم، بل هي أصل المشكلة. إن الحكومة والمعارضة على حد سواء يطالبون بإجراء إصلاحات في النظام لكسب تعاطف الشعب، بينما يؤمن الطرفان بالديمقراطية ويحاولون إقناع الناس أن المشكلة ليست في الديمقراطية نفسها، بل في الحزب الحاكم، بالرغم من أن الديمقراطية لن تجلب التغيير الإيجابي للأغلبية العظمى من الناس، وإنما تغير حظوظ الأقلية الحاكمة وحاشيتها والمقربين منها.

إن النخبة الحاكمة تستخدم السلطة التشريعية لزيادة العبء الضريبي على الناس ودفعهم إلى ظلمات الفقر، بينما هم يملأون حساباتهم الخاصة في البنوك الأجنبية ويبنون القصور. وماذا عن الهند التي تتغنى بأنها أكبر ديمقراطية في العالم، والتي صورها أنصار الديمقراطية في باكستان بأنها المثال؟ فإذا كانت ديمقراطية الهند على مدى الـ67 عاماً الماضية لم تستطع توفير حمامات لـ600 مليون شخص، فماذا يمكن أن توفر الديمقراطية للشعب الباكستاني؟

ما زالت الديمقراطية والدكتاتورية تمارسان ألاعيبهما منذ 67 عاما، حيث تطبق الحكومات النظام الرأسمالي لحماية مصالح أمريكا في المنطقة ويستغلون الناس.

فقد صرح السفير الأمريكي في باكستان بكل وضوح عام 2013 بأن "الديمقراطية هي رهاننا في باكستان"؛ ولهذا رفض الشعب الباكستاني الديمقراطية والدكتاتورية، وإن مشاركة بعض الناس في انتخابات 11 أيار 2014 لا يعني حبهم للديمقراطية أو اعتقادهم بها، بل كان تصويتهم خوفا من استمرار الديمقراطية بجلب الدمار لبلدهم. هذه هي قيمة الديمقراطية في باكستان! والدليل على هذه الحقيقة الاستطلاع الذي قام به مركز بيو للأبحاث في الثلاثين من نيسان/أبريل عام 2013 والذي كان عنوانه "العالم الإسلامي: الدين والسياسة والمجتمع"، وقد أظهرت نتائج الاستطلاع في باكستان بأن 29% فقط من المشاركين قالوا بأن الديمقراطية هي الحل لمشاكل بلادهم، بينما أيد 84% منهم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كبديل".

إن الأغلبية العظمى في باكستان تريد تغييرا على أساس الإسلام، إنهم يريدون رؤية بلدهم كدولة إسلامية وأن تكون الأمة الإسلامية موحدة، حيث يجتمع المسلمون والقوات المسلحة وموارد الأمة فتكون يدا واحدة. إن تطلعات الأمة لا يمكن تحقيقها إلا بتوقف الجيش عن دعم الديمقراطية والدكتاتورية، وإعطاء النصرة لحزب التحرير لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة. وإن حزب التحرير يطالب السياسيين المخلصين في الأحزاب السياسية بالعمل لإقامة الخلافة بدل خداع الناس بأوهام الديمقراطية، ونؤكد لهم بأنه لا تغيير بدون الخلافة.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان