أخيراً أصدرت الحكومة قائمة للإعلام بأسماء 8041 شخصاً من بينهم 248 سياسياً من المنتفعين من المرسوم الوطني للمصالحة (NRO). وكان هذا المرسوم حصيلة الصفقة التي ابرمها الرئيس السابق برويز مشرف مع بنظير بوتو بعد مفاوضات جرت بينهما لعدة أشهر في الإمارات العربية المتحدة بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وقد كان تشكيل الائتلاف من أجل تعبيد الطريق أمام اقتسام السلطة بين مشرف وبنظير، أي اقتسام النفوذ في باكستان بين أمريكا وبريطانيا. وقد وافقت أمريكا حينها على اقتسام النفوذ مع بريطانيا لأن عميلها مشرف كان ضعيفاً بسبب معارضة حزب الشعب الباكستاني، الحزب الليبرالي واسع الانتشار في باكستان والقادر على المشاركة في الحرب على الإسلام بأجندته الليبرالية، وبحسب القانون فإنّ المرسوم الوطني للمصالحة أعطى حصانةً قانونية للسياسيين والمتنفذين الفاسدين بحمايتهم من الملاحقة، وهكذا فقد تم إسقاط جميع دعاوى الفساد بملايين الدولارات، ودعاوى القتل التي كانت موجهة ضد السياسيين والبيروقراطيين والمتنفذين في البلاد. وهذا ما سمح حينها لبنظير بوتو وقادة حزب الشعب بالعودة لباكستان والاشتراك في الانتخابات، وهو ما سمح أيضا لزوج بوتو الفاسد، عاصف زارداري الذي يُلقب بالسيد 10%، باستئناف فساده والاستمرار فيه.
بحسب الدستور الباكستاني فإنّه كي يكون المرسوم نافذاً فإنّ يلزم مصادقة البرلمان عليه خلال ثلاثة شهور من إصداره، ولكن بالنسبة للمرسوم الوطني للمصالحة فقد تم تجاهل هذه الخطوة، وعندما نظرت المحكمة العليا في هذه القضية أمرت الحكومة بأخذ أصوات البرلمان على المرسوم الوطني للمصالحة، وإذا ما فشلت الحكومة في أخذ أغلبية أصوات البرلمان فإنّ المنتفعين من المرسوم سيلاحقون بعد انقضاء الثلاثة شهور. وهذا ما دفع زارداري والوسط السياسي في البلاد إلى اللجوء للبرلمان من أجل جعل المرسوم قانونياً. ولكن لأنّ أغلب قادة الأحزاب السياسية في البلاد أعلنت عدم تأييدها للمرسوم - ما اعتبر بمثابة انقلاب سياسي ضد زارداري- دفع ذلك الحكومة إلى عدم اللجوء للبرلمان وإعلان رئيس الوزراء تجميد المرسوم.
من ضمن المنتفعين من المرسوم الوطني للمصالحة وردت أسماء كلٌ من الرئيس عاصف زارداري، ووزير الداخلية رحمان ملك، ووزير الدفاع أحمد مختار، وسفير باكستان في واشنطن حسين حقي، وسفير باكستان في لندن واجد شمس الحسن، وأم بنظير بوتو وآخرون، والنقطة المثيرة هي أنّ الرئيس عاصف زارداري محمي دستورياً ولا يمكن محاكمته ما دام رئيسا، وهذا مثال صارخ على فساد الديمقراطية التي يكون فيها السياسيون فوق القانون وبحكم الدستور!
ليس سراً أنّ أمريكا هي التي تتحكم في الأحزاب السياسية في باكستان باستثناء بعض الأحزاب السياسية الصغيرة التي ما زالت على ارتباط بالانجليز، لذلك فإنّه يبدو أن أمريكا ستجري تغييرات في وجوه الحكومة دون الحاجة إلى اللجوء للانتخابات النصفية بعد العيد.
فهناك طلب مقدم لدى المحكمة العليا للنظر في المرسوم الوطني للمصالحة ومن المفترض أن يتم النظر فيه في الأسبوع الأول من كانون الأول، وإذا ردت المحكمة المرسوم فحينها ستكون شرعية زارداري كرئيس موضع جدل، وسيؤدي ذلك إلى توجيه التهم له وتنحيته عن طريق المحكمة.
لقد تدنت شعبية حكومة زارداري خلال السنتين الماضيتين، وهذا ما سيدفع بأمريكا لتغيير الوجوه الحالية لإنقاذ النظام في باكستان. والسبب الثاني لهذه الأزمة القضائية ربما يكون الضغط على زارداري لتسليم السلطة لرئيس الوزراء جيلاني وإلغاء بعض بنود المادة السابعة عشر التي تحرم نواز شريف من أن يصبح رئيسا للوزراء لدورة ثالثة.
بغض النظر عن طبيعة القضية فإنّ هناك أمراً واحداً وأكيداً وهو مصارعة أمريكا وعملاؤها للزمن بعد أن بدأ الناس بفقدان الصبر عليهم، فالوعي عند الناس يتعاظم يوما بعد يوم.
ولكن تغيير الوجوه لن يجلب التغيير الحقيقي، فالتغيير الحقيقي لا يكون إلا بتغيير النظام برمته، وهذا ما يدعو إليه حزب التحرير في باكستان، وقد أصبح المراقبون العاديون يدركون بأنّ التغيير في باكستان لا محال حاصل وقريباً جداً، وهذا التغيير هو إقامة دولة الخلافة إن شاء الله.

نفيذ بوت
الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان