بيان صحفي

الديمقراطية تسمح للحكام بإغراق باكستان في مستنقع الديون:

الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبًا بإذن الله ستضع الأمور في نصابها

لم يكذب حكام باكستان فقط بخصوص جهودهم المزعومة لـ"كسر وعاء التسول"، بل جعلوا باكستان تغرق في مستنقع الديون من خلال صندوق النقد الدولي، وقد ارتفعت ديون باكستان الخارجية إلى 88.9 مليار دولار، في حين انخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك الدولة إلى 11.9 مليار دولار، وهذا قبل القروض التجارية مرتفعة الفائدة الربوية التي أُخذت لبناء الطريق التجاري الواصل بين الصين وباكستان! ولم تكفِ حصة الأسد من ميزانية باكستان لسد الديون، فأصبحت تقترض قروضًا جديدة لسداد القروض القديمة! وهكذا في ظل إشراف صندوق النقد الدولي والموافقة عليه وبمباركة كاملة من الديمقراطية، قامت الحكومة ببادئ الأمر بأخذ قروض بنسبة ربوية مرتفعة لتحصل على احتياطيات وهمية من العملات الأجنبية يمكن أن تتباهى بها، ثم بعد ذلك قامت بخنق وشل الزراعة والصناعة المحلية، مما أدى إلى تراجع الصادرات والاعتماد الكبير على الواردات الأجنبية، مما زاد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. لقد خنق الحكام الفاشلون صناعتنا بفرض ضرائب ثقيلة عليها، وكانوا قد شلّوها قبل ذلك بسبب نقص الكهرباء وارتفاع أثمانها. وكما كان عليه حال نظامَيْ مشرّف وزرداري من قبل، فإن النظام الحالي يُغرق باكستان في الديون القائمة على النسب الربوية الكبيرة لإيهام الناخبين بتحسين الأداء الاقتصادي للفوز بأصواتهم. لا يقتصر الأمر على تورط النظام في كبيرة الربا، بل إن حال باكستان الآن مثل حال غيرها من الدول الأخرى المدينة، سددت الدين الأصلي، ولكنها لا تزال مثقلة بالربا المتراكم عليها.

إنه بسبب إجازة الديمقراطية للقروض الربوية تم إبرام المعاهدات مع المستعمرين التي أدت إلى تراكم الديون الحالية. إن مجموع القروض القائمة على الفائدة الاستعمارية هي آلية استعمارية متعمدة للاستعمار الاقتصادي والسياسي الخفي للاستعاضة عن الاستعمار العسكري، حيث يتآمر المستعمرون - سواء الأمريكيون أو الصينيون - مع حكام فاسدين لدفع الدول إلى الاقتراض من أجل إنشاء المشاريع (مثل مشروع الطريق الواصل بين الصين وباكستان)، التي تستفيد منها الاقتصادات الاستعمارية، وتضمن تدمير الاقتصاد المحلي من خلال شروط الاقتراض. وهكذا، وبتكاليف ضخمة على باكستان، ومن خلال دعم الديون، يتواطأ حكام باكستان مع أسيادهم الاستعماريين لضمان عمر مديد للصناعة المصرفية الاستعمارية، والعمالة للاستشارات الاستعمارية والشركات في المشاريع المعتمدة على القروض، والاتصال الاستعماري المباشر مع السياسيين والبيروقراطيين للتأثير عليهم، والنفوذ الاقتصادي والسياسي، وزيادة الملكية الاستعمارية لموارد باكستان الهائلة، وزيادة الهيمنة الاستعمارية على أسواق باكستان. من الواضح أن الديمقراطية لن تسمح لباكستان بالإفلات من فخ الديون أو القروض القائمة على الفائدة الربوية، سواء أكان ذلك في ظل الحكام الحاليين أم في المستقبل، فلماذا يجب علينا أن نظل نعاني بسبب الديمقراطية؟! إنه لا سبيل للخروج من هذا المستنقع إلا بالتطبيق الكامل للإسلام من خلال دولة الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبًا بإذن الله، التي ستكسر وعاء التسول، فالإسلام يجبر الدولة على الحكم بالقرآن والسنة في دخلها ونفقاتها، وهذا هو الحل الحقيقي للإدارة المالية الحكومية.

نعم إن الخلافة على منهاج النبوة هي التي ستحطم وعاء التسول، وهي التي ستحشد الدول المدينة لرفض تسديد المزيد من الفوائد الربوية للمؤسسات المالية الاستعمارية، حيث إن الدول تبقى مدينة بسبب شرور الربا، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وسوف تلغي الخلافة على منهاج النبوة جميع المعاهدات مع الكفار الاستعماريين المحاربين، وتمنع هيمنتهم على شؤوننا، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. كما ستلغي الخلافة الملكية الخاصة الأجنبية والمحلية للاحتياطات الهائلة من الطاقة والمعادن في باكستان، والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، فقد جعل الإسلام هذه المصادر ملكية العامة، تُنفق منفعتها كاملة على احتياجات الناس، قال رسول الله e: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ» رواه أحمد. من خلال إلغاء شركات المساهمة الرأسمالية، ستنهي الخلافة الملكية الخاصة المهيمنة على المشاريع ذات رأس المال الكبير، مثل الصناعات الثقيلة، والمنشآت الكبيرة، والنقل، والاتصالات... وبدلاً من ذلك، ستطبق الخلافة أحكام الشركات الفريدة التي جاء بها الإسلام، والتي تحدّ من حجم الملكية الخاصة للمؤسسات الكبيرة، مما يحصر السيطرة على القطاعات الضخمة بيد الدولة، فتكون أكثر قدرة على رعاية شؤون الناس وتحول دون تركز الثروة في أيدي عدد قليل من الناس، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، وهكذا فإن الخلافة لن تلغي فقط أسباب الحاجة إلى القروض الاستعمارية، بل وستنهي الضرائب المفروضة على المحتاجين والفقراء التي حرّمها الإسلام، قال رسول الله e: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» رواه أحمد. عليه فقد آن الأوان لإقامة الخلافة على منهاج النبوة حتى يتمكن أهل البلاد من الاستفادة من مواردنا في ظل عدل الإسلام ونوره.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان