تبني باكستان سجوناً على غرار سجون جوانتنامو بي في جميع أنحاء البلاد، تحت ذريعة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب من خلال البرلمان، وتحت ذريعة هذا القانون المقترح فإن الحكومة تستطيع اعتقال كل من تشتبه به وتلقي به في السجن لمدة ثلاثة أشهر، ولن يسمح له بالطعن في هذا الاعتقال، ولن يسمح لأي قاضٍ إخراجه من السجن بكفالة. وبهذا تكون الحكومة قد أكملت استعداداتها للحد من السلطات القضائية ومضايقة المسلمين المخلصين، وبحسب هذا القانون فإن المسلم سيكون متهما حتى يُثبت براءته، وهذه هي نفس القواعد التي يدار بها معتقل جوانتنامو بي. وشتان بين هذه القوانين الباطلة والقانون في الإسلام، حيث يَحرم احتجاز أو تعذيب أي شخص من دون بينة واضحة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة شرعية.

إنها الديمقراطية التي تستخدمها أمريكا في استعباد الناس، وتسن القوانين لمصلحتها باستخدام البرلمان، فقبل ذلك كان البرلمان قد أقر الحرام الواضح تحت ذريعة المادة السابعة عشرة من الدستور، حيث أقر سماح عبور الشاحنات إلى القوات الصليبية الأمريكية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها، وتزويدها بالدعم المباشر لقتل مئات الألوف من المسلمين في أفغانستان. من جانب آخر فقد أقر البرلمان أن هذه المادة لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة قضائية.

هذا هو البرلمان "المقدّس" الذي منح لنفسه حقا مقدّساً يحل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويحرم ما أحله، إن هذا البرلمان مؤسسة كفر لنسبه القداسة لنفسه، وشتان بينه وبين نظام الخلافة حيث السيادة فيها لشرع الله وحده، ولا قداسة لمجلس أمة أو للخليفة نفسه، لذلك لا يمكن لباكستان أن تتحرر ما لم تُقتلع الديمقراطية من جذورها من باكستان ويُطبق نظام الخلافة فيها، فما الديمقراطية إلا غطاء لدكتاتورية الطغم الحاكمة التي تستخدمهم أمريكا لمصالحها الخاصة.

إن قانون "مكافحة الإرهاب" هذا سيستخدم بشكل رئيسي ضد حزب التحرير، فهو الحزب السياسي الذي لا ينهج العمل المادي في طريقته، وقد وصفه حكام باكستان بالإرهابي، وقد استغل حكام باكستان النظام القضائي الكافر لإبقاء قضية حظر الحزب في البراد، حتى بدا النظام القضائي " المستقل" عاجزاً عن تحقيق العدالة لحزب التحرير. وبعد أن عجز الحكام عن ربط حزب التحرير بالإرهاب أو بالأعمال المادية، بالرغم من محاولاته العديدة، لجأ إلى استصدار "قانون الإرهاب" لزج أعضاء الحزب في السجون من دون أدلة أو بيّنات، ولكن الأمة مراقبة للمؤسسات التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان وترقب ما إن كانت ستعمل على إبطال هذا القانون الأسود.

حزب التحرير يطالب السياسيين والمحامين العمل على رفض هذا القانون والخروج إلى الشارع لإبطاله، وأكثر من ذلك فإن الحزب يطالبهم برفع أصواتهم للمطالبة بنظام الخلافة والإطاحة بالنظام الديمقراطي الفاسد.

نفيذ بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان