بيان صحفي

ما تسمى بـ"ميزانية الشعب" لن تنهي الفشل الاقتصادي ولن تكون لتمويل تحرير الأراضي الإسلامية المحتلة

ستفشل ما تسمى بـ"ميزانية الشعب" في القضاء على الفشل الاقتصادي، لأن الحكام يركزون فقط على الحصول على امتيازات من صندوق النقد الدولي، مقابل التخلي عن كشمير المحتلة لمودي والحفاظ على البصمة الأمنية الإقليمية للولايات المتحدة، وذلك بعد انسحاب أمريكا المذل من أفغانستان. حيث ستنفق ما تسمى "ميزانية الشعب" أكثر من نصف الضرائب المحصّلة على مدفوعات الربا وحدها، مع تقليص في ميزانية الدفاع. وقد زادت الميزانية من نسبة الضرائب غير المباشرة التي يجب أن يدفعها حتى الفقراء والمدينون، وهم ممن يستحقون أخذ الزكاة. وعلاوة على ذلك، فإن "ميزانية الشعب" تفرغ جيوب الناس من خلال معدلات تضخم تنذر بالخطر، وذلك بسبب سياسة صندوق النقد الدولي المتمثلة في إضعاف الروبية للحفاظ على هيمنة الدولار.

إنّ ما تسمى بـ"الميزانية التوسعية" هي جزء من حلقة مفرغة مستمرة منذ عقود، في ظل حكومات متعاقبة. حيث يتم سد العجز بالدولار، والمتمثل في عجز الحساب الجاري، عن طريق اقتراض المزيد من القروض الربوية من خلال صندوق النقد الدولي، ونادي باريس، وإصدار سندات الخزانة. وفي إطار هذا البرنامج، ومن أجل الحفاظ على احتياطيات الدولار، يتم خفض الواردات بجعلها أكثر تكلفة من خلال خفض قيمة العملة، وإطلاق العنان لعاصفة من التضخم داخل البلاد. ثم يتم رفع أسعار الربا تحت ذريعة السيطرة على التضخم، لزيادة دخل دائني القروض الربوية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية. ثم تسعى ما تسمى بـ"ميزانيات الشعب" إلى تحسين الطلب على السلع، بعد انهيار اقتصاد البلاد من خلال الانكماش المتعمد على الطلب. ومع ذلك، فإن هذه الميزانيات، مرة أخرى، تزيد من عجز الحساب الجاري. لذا ستستمر هذه الحلقة المفرغة، من خلال توجيه كل حكومة اللوم إلى الحكومة السابقة، قبل إغراق باكستان في المزيد من الديون الربوية.

وعلى الرغم من أن الله q قد أنعم على باكستان بموارد هائلة، إلا أن سياسات صندوق النقد الدولي الاستعمارية لن تسمح لنا أبداً بتأسيس اقتصاد قوي ومستقل، يستطيع إنقاذنا من الفشل الاقتصادي ويموّل تحرير الأراضي الإسلامية المحتلة. كما أن مجرد رفض دفع الربا من شأنه أن يضاعف ميزانية التنمية الفيدرالية لباكستان ثلاث مرات، كما ويضاعف من ميزانية الدفاع. وكسر حلقة الاعتماد على القروض القائمة على الربا سينهي في حد ذاته الحاجة إلى تحمل المزيد من الديون الربوية، وكذلك إنهاء الحاجة إلى استمرار تخفيض قيمة العملة. وعلاوة على ذلك، فإن العملة التي تعتمد على الذهب والفضة ستنهي اعتماد باكستان المدمّر على الدولار، مع استقرار في الأسعار. إنّ إلغاء الضرائب غير المباشرة ووضع قطاع الطاقة تحت إشراف الحكومة من شأنه أن يقلل من الفقر بشكل كبير، عن طريق إزالة الضغط الهائل على ميزانيات الأسر المعيشية. وعلاوة على ذلك، فإنه بدون التصنيع على نطاق ثوري، لا يمكن لأي دولة مبدئية القضاء على التبعية الأجنبية. ومثلما اكتمل برنامج باكستان النووي والصاروخي بطريقة ثورية، فإن التصنيع الثقيل في باكستان سيكون مدفوعاً بمؤسسات مملوكة للدولة، بناءً على فرض نشر الإسلام بالدعوة والجهاد. وبالإضافة إلى توفير الأمن الغذائي، ستوفر سياسات الإسلام الزراعية زيادة في الأرباح من الزراعة، من خلال ربط الزراعة بأنواع الملكية في الإسلام. كما يحل نظام توزيع الثروة الاقتصادي في الإسلام محل تركيز الثروة في أيدي حفنة من المتنفذين، مع جني الفوائد الاقتصادية للجميع. ومع ذلك، لا يمكن أن يحدث هذا أبداً ولدينا حكام يستعبدوننا لصالح صندوق النقد الدولي. لذلك فإنّ الخلافة على منهاج النبوة وحدها هي التي ستجعل من باكستان اقتصاداً رائداً من خلال النظام الاقتصادي في الإسلام. وعندها فقط لن يظل تحرير كشمير وفلسطين وحماية حرمات الرسول الكريم ﷺ رهينة للابتزاز الاقتصادي ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان