بيان صحفي

 

طالما بقيت الروبية الباكستانية غير مرتبطة بالذهب أو الفضة

 

 

فسوف تستمر قيمتها بالانخفاض، ما يغرقنا في تضخم مخيف

 

(مترجم)

 

 

لقد تعرضت الروبية الباكستانية لانخفاض قيمتها بشكل سريع خلال الشهر الماضي. ففي 10 تموز/يوليو 2021، كان دولار واحد يعادل 155.92 روبية باكستانية، لكن في 5 آب/أغسطس 2021، أصبح الدولار الواحد يعادل 163.41. أي أنه خلال أقل من شهر خسرت الروبية 7.49 روبية باكستانية أو ما يعادل 4.8% من قيمتها أمام الدولار. ولطالما خسرت الروبية الباكستانية من قيمتها، أمام الدولار الامريكي وأمام غيره من عملات الاستعمار، وستستمر بفعل ذلك في المستقبل كذلك، وسيكون ذلك بوتيرة متسارعة أحيانا وبطيئة أحيانا أخرى. ولطالما مارس صندوق النقد الدولي من حين إلى آخر، ضغوطات على باكستان لتخفض من قيمة روبيتها. والسبب الرئيسي الذي كان يقدمه، هو أن من شأن ذلك أن يزيد من صادراتنا ومن احتياط النقد الأجنبي. إلا أن التاريخ أثبت أن هذا الأسلوب لم يسهم في زيادة صادراتنا أبدا، حتى إنها تساوي وارداتنا. وعلى العكس تماما، فإن هذه العملية تزيد من تكلفة إنتاجنا المحلي، وتكلفة الواردات، والربا المترتب على الدين والتضخم، بينما تجعل من بضاعتنا وخدماتنا أرخص أمام الاقتصادات الاستعمارية. وبهذا فإننا نشتري بضاعة باهظة الثمن من المنتجين المستعمرين، بينما تشتري الدول المستعمرة منتجاتنا وخدماتنا بأبخس الأسعار. إن هذا النموذج الاقتصادي الاستعماري الليبرالي الجديد، من خلاله تقوم الدول الاستعمارية، كأمريكا والصين، باستغلال اقتصادات الدول حول العالم. وبهذه الطريقة، فإن باكستان لن تحقق أبدا أي استقرار اقتصادي وستبقى فريسة أمام مخالب القوى الاستعمارية ومؤسساتها الاستعمارية، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

 

وما إن يستعمل العالم الذهب والفضة كعملة عالمية، فلن تعود للقوى العالمية أية سيطرة لاستعمال عملاتها في إضعاف عملات الدول الصغرى، أو التلاعب باقتصاداتها. إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية، نالت أمريكا هيمنة سياسية واقتصادية وعسكرية عظيمة، استخدمتها في التأثير في اتفاقية بريتون وودز في عام 1944. حيث ربطت أمريكا الدولار بالذهب، ولكن العملات الأخرى ارتبطت بشدة بالدولار. بعد ذلك، في 5 آب/أغسطس 1971، قامت أمريكا من جانب واحد بإنهاء قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب، وبالتالي إنهاء نظام بريتون وودز، وتحويل الدولار إلى عملة ورقية. وبهذا كانت قد أسست لهيمنة الدولار التامة على العملات الأخرى.

 

وبهدف حماية عملتنا من هيمنة الدولار وسيطرة الاستعمار، يجب ربطها بالذهب والفضة. حيث أقر رسول الله ﷺ، صك الدنانير الذهبية بوزن 4.25 غرام، والدراهم الفضية بوزن 2.975 غرام، كعملة للدولة. ووضع ﷺ وزنا معياريا للذهب والفضة، والذي كان معيار أهل مكة. فعن أبي داوود والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ». وحافظت دولة الخلافة على نظام العملات نفسه لحوالي 1300 سنة، مما أدى بشكل عام إلى ثبات الأسعار ومنع التضخم. لهذا، فإن الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها من سيضمن عملات ذهبية وفضية، لأنها قائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية. كما أن الوضع الاقتصادي العالمي يشكل بيئة مواتية للعودة إلى استخدام نظام العملات الذهبية والفضية، حيث إن هناك جدالاً متزايداً حول العالم بأن استقرار العملة أساس للاستقرار الاقتصادي، في الوقت الذي لا يمكن فيه تحقيق استقرار العملة إلا بعودة استخدام الذهب والفضة كعملات. والخلافة وحدها هي التي ستوحد بلاد المسلمين في ظل دولة واحدة، منهية بذلك الهيمنة الاقتصادية وهيمنة عملة الدول الاستعمارية، مخلصة شعوب العالم المضطهدة من مآسيهم التي يعيشونها.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان