بيان صحفي

حتى لو تغيرت الوجوه ألف مرة، فلا يوجد تغيير محتمل في نظام الحكم هذا

والتغيير الحقيقي لا يأتي إلا بإلغاء الديمقراطية وإقامة الخلافة

إن الثمرة الخبيثة للديمقراطية معروفة، وبغض النظر عن كمية المياه وأشعة الشمس والأسمدة التي يتم توفيرها لهذه النبتة، فإنها لن تثمر إلا ثماراً سامة، سواء أثمرت الآن أو في المستقبل، وقد انهار مشروع الديمقراطية "الخالية من الفساد" المزعوم، في غضون ثلاث سنوات ونصف فقط. وفي ظل هذه الديمقراطية تم رفع الضرائب إلى مستويات لا تطاق، فقط ليتم إلقاؤها في أيدي صندوق النقد الدولي والنخبة المصرفية الربوية، وقد اكتملت خيانة التخلي عن كشمير المحتلة، التي بدأت في عهد برويز مشرف ثم استمرت في عهد نواز شريف وزرداري، وفي عهد عمران خان. وتحت حكم عمران خان، ومثل الحكومات السابقة، كانت مصالح المستعمرين تحظى بالأولوية على حساب رعاية شؤون الأمة. وارتفعت أسعار العوائد الربوية في باكستان ارتفاعاً هائلاً، وارتفعت مدفوعاتها لاستهلاك أكثر من نصف الضرائب المحصلة، ووصل التضخم إلى مستويات قياسية، وتم انحدار الملايين إلى ما دون خط الفقر، وخسر الملايين وظائفهم وتوقف الاقتصاد.

لقد تحولت الديمقراطية في الاقتصادات المتعثرة، في جميع أنحاء العالم، إلى ماكينات للصرف الآلي لصالح النخبة المصرفية الربوية الاستعمارية. إن سيطرة النخبة أمر لا مفر منه في الديمقراطية لأن البرلمانيين لديهم القدرة على سن قوانين لتأمين مصالح المستعمرين، ما يؤدي إلى خسارة تريليونات الروبيات من الاقتصاد. والصفقات بين البرلمانيين لتقاسم السلطة هي أولى خطوات التضحية بمصالح الشعب منذ سنوات. ومن الواضح أن مشكلة الديمقراطية ليست مشكلة فرد واحد. ومن خلال منح صلاحية صنع القوانين للبرلمانيين، تعتبر الديمقراطية خبيثة في جوهرها، حيث وافق البرلمان على خصخصة القطاع الصحي لتأمين أرباح ضخمة للمستشفيات الخاصة وشركات التأمين، كما تم ضمان تسليم قطاع الرهن العقاري للمصارف الربوية في ظل هذا البرلمان، وتم تأمين ثلاث مخططات للعفو عن المحتالين واللصوص في ظل هذا البرلمان، دون أي إغاثة على الإطلاق لعامة الناس، واستفادت جماعات الضغط القوية في مجال السكر والطحين والأسمدة والسيارات من خلال القوانين التي سنها لهم البرلمانيون، ما أدى إلى سحق عامة الناس تحت وطأة تسونامي من ارتفاع في الأسعار. وعليه ما هو الفرق بين الديمقراطيات السابقة وهذه الديمقراطية "الخالية من الفساد"؟!

يجب على المسلمين في باكستان ألا يقعوا في وهم أو أمل كاذب، والحكومة القادمة بعد الإطاحة بحكومة عمران خان ستكون أيضاً شجرة خبيثة في مزرعة الديمقراطية، والتي هي أصل مشاكلنا في البلاد الإسلامية. وبدلاً من التغيير الحقيقي، ستشكل الأحزاب والقيادات القديمة نفسها البرلمان والحكومة الجديدة، وستوفر الديمقراطية المزيد من الصيغة التي خذلت المسلمين في باكستان لعقود.

إن التغيير لا يأتي إلا من خلال تغيير النظام الحاكم وإلغاء الديمقراطية وإعادة نظام الخلافة في الحكم. وفي نظام الخلافة، لا يمكن عزل الخليفة بأغلبية الممثلين المنتخبين ولا بمجرد مرور خمس سنوات، فالخلافة عقد مدى الحياة طالما أن الخليفة يلتزم بالتطبيق الكامل للإسلام، وبالتالي لا يتعرض الخليفة للابتزاز السياسي. كما سيحوّل الخليفة الخلافة إلى دولة حديثة ومتطورة وصناعية من خلال سياسات ثورية طويلة الأمد، تماماً كما فعلت الخلافة عبر التاريخ الإسلامي. وبما أن الخلافة لا تسمح بسن قوانين غير شرعية، فلا أحد يستطيع أن يسن القوانين وفقاً لمصالح المستعمرين ومصالح النخبة، كما تحظر الخلافة سفارات القوى الاستعمارية المعادية من فتح أبوابها في بلاد المسلمين، ناهيك عن التعاون والتنسيق العسكري والسياسي. وستحشد الخلافة قواتها العسكرية لتحرير كشمير المحتلة وتحرير المسجد الأقصى. كما ستقضي الخلافة على هيمنة (البترودولار) عن طريق إصدار عملة سندها الذهب والفضة، وفي الوقت نفسه تحقق استقراراً في الأسعار وفي القضاء على التضخم.

إن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، فيا أيها الضباط المخلصون في القوات المسلحة الباكستانية، اقتلعوا هذا النظام الخبيث وأعيدوا النظام الذي جاء به الوحي من عند الله العليم، وقد حان وقت الوقوف مع الأمة الإسلامية ومشروعها، بإعطاء نصرتكم لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة. قال الله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان