بيان صحفي

 

بأمر من صندوق النقد الدولي، أبطأ حكام باكستان الاقتصاد، وخنقوا الأعمال والتجارة،

للحفاظ على مخزون الدولارات، فقط لسداد الديون الأجنبية الربوية!

 

رفعت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الدولة الباكستاني النسبة الربوية من 1.5٪ إلى 15٪. ووفقاً للمؤتمر الصحفي الخاص للبنك، فإن القصد من الزيادة هو إبطاء الاقتصاد، مع الادعاء بأن مثل هذا الانكماش في الطلب أمر لا بد منه، وإلا فإن النمو المرتفع سيكون غير مستقر، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم. وحتى بعد هذه الإجراءات القاسية والمدمرة، فإنه يجب بذل الجهود للحفاظ على التضخم دون حد 20٪. وهكذا، فإن الاقتصاد الرأسمالي وقراراته غير الإنسانية تؤدي إلى حرمان الملايين من احتياجاتهم الأساسية. وعلى النقيض من الرأسمالية، التي لا تؤدي جهود التنمية في ظلها إلا إلى ارتفاع التضخم أو إلى الركود الاقتصادي، فإن اقتصاد الخلافة يقوم على أسس ومبادئ اقتصادية مستقرة تمنع حدوث مثل هذه الطفرات والانهيارات المدمرة في المقام الأول.

 

وفي الاقتصاد الرأسمالي، وفي ظل رأسمالية السوق الحرة، يتم تداول المال من خلال البنوك الخاصة وأسواق الأوراق المالية. وتحدث حركة رأس المال عبر السوق فقاعات اصطناعية غير مستقرة في الاقتصاد، كما حدث مؤخراً في قطاعات بناء المساكن والمنسوجات والسيارات والأسمدة والأسمنت. وقبل الأزمة الحالية، كانت هذه القطاعات مدعومة بحيث أدى النمو المصطنع إلى حدوث طفرات، وتم تمويل الطفرات من خلال القروض الأجنبية الربوية بالدولار، ما سمح باستيراد المواد الخام لهذه القطاعات، وتم دعم هذه الصناعات من خلال الثروة المكتسبة بشق الأنفس من الناس، لدرجة أن هذه الصناعات القليلة حققت أرباحاً تقدر بنحو ألف مليار روبية. والآن وقد حان وقت انفجار الفقاعات، يتم ضخ الأموال بشكل محموم من الاقتصاد بأكمله، باسم إدارة هذا التقلب، ومع اقتراب الكساد الكارثي في ​​الأفق، يتعرض الناس للضغط من أجل جني المزيد من الضرائب، في حين إن الاقتصاد يعاني من اختناق شديد، من خلال رفع أسعار الربا إلى 15٪، ما يمهّد الطريق أمام تفاقم البطالة.

 

وعلى عكس الاقتصاد الذي يسيطر عليه القطاع الخاص في الرأسمالية، تهيمن الدولة في الإسلام على التعليم والصحة والصناعة الثقيلة والبنية التحتية، في حين إن المياه والطاقة والمعادن هي ملكية عامة تشرف عليها الدولة بشكل مباشر، ولا تملك الخلافة مصارف ربوية أو أسواقاً مالية، التي تحدث فقاعات مصطنعة، وتدوّر رأس المال بسرعة، بينما تدفع الاقتصاد إلى الركود عندما تنفجر الفقاعات. بينما في الخلافة يدور رأس المال في الاقتصاد الحقيقي والزراعة والصناعة والتجارة، من خلال الاستثمارات والشركات القائمة على الشراكة وأنشطة الدولة. لذلك فإن الزيادة في رأس المال هي نتيجة لنشاط اقتصادي حقيقي لا يؤدي إلى فقاعات اقتصادية متضخمة بشكل مصطنع، ولقد نظّم الإسلام الاقتصاد بطريقة يتم فيها توزيع بعض الثروة في المجتمع على الناس من خلال السوق، بينما يتم توزيع ثروات أخرى من خلال الدولة. وعلى سبيل المثال، لا يسمح الإسلام بخصخصة النفط والغاز والمعادن، وبالتالي، لا يتم توزيع هذه الثروة على الناس من خلال قوى السوق. وعلى النقيض من ذلك، فإن شريعة الله تنص على أن النفط والغاز والمعادن ملكية عامة، وقد جعل الإسلام الدولة مسؤولة عن الإشراف على هذه الأملاك العامة وجعلها متاحة للناس بأسعار مناسبة. وبقدر ما توزع الثروة من خلال قوى السوق وتوزع بإشراف الدولة، فإن كل ذلك تقرره الأحكام الشرعية ذات الصلة. ومن خلال تطبيق الشريعة السماوية، يوجد الإسلام توازناً مثالياً في الأنشطة المتعلقة بالملكية الخاصة وملكية الدولة والملكيات العامة، والتي لا يمكن لأي مبدأ ابتكره العقل البشري المحدود والمنحاز أن يضاهيها أبداً، سواء أكانت رأسمالية أو شيوعية. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

 

يا أهل القوة والمنعة: يرتبط الانتعاش السياسي والازدهار الاقتصادي في باكستان بتطبيق النظام الإسلامي وحده، ويتخذ حكام باكستان الحاليون قرارات اقتصادية لسداد الديون الخارجية، مع حماية المصالح الاقتصادية لكل نخبة باكستانية صغيرة. فأعطوا نصرتكم الآن لإقامة الخلافة، لتحرير أمتنا من هذا النظام الرأسمالي الاستغلالي، فلم يكن النظام الاقتصادي للخلافة في الماضي يلبي احتياجات الناس فحسب، بل أيضاً كان يلبي متطلبات اقتصاد الحرب القائم على الدعوة والجهاد. وحتى اليوم، فإن الخلافة، القائمة قريبا بإذن الله، ستحقق الرخاء والتنمية في البلاد الإسلامية من خلال تطبيق الأحكام الاقتصادية في الإسلام.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان