بيان صحفي

 

الانهيار المستمر للروبية الباكستانية هو تأكيد آخر على الحاجة الملحة للإسلام وللعملة الذهبية والفضية

 

يزعم الوزراء البارزون في التشكيل المدني الحالي لباكستان، أحسن إقبال وخرام دستاغر ومفتاح إسماعيل، أنه لا توجد أزمة دولار ولا خطر التخلف عن السداد. ومحاولتهم هذه لإيجاد الثقة في الأسواق هي جهد ضائع، وهو على الأقل لا يفيد أحداً، حتى أنفسهم. فقد هبطت الروبية أمام الدولار إلى 226 روبية، ويبدو أنها ستصل إلى 241، بسبب الاعتمادات التجارية الدولية. وبالتالي، فإنه منذ وصول الحركة الديمقراطية الباكستانية للسلطة، فقدت الروبية ما بين 43 و44 روبية من قيمتها مقابل الدولار. وأدى الضعف السريع للروبية بدوره إلى إطلاق العنان لعاصفة من التضخم، ما ساهم في حدوث قفزات كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والحاجات الأساسية الأخرى. ومن بين العواقب الأخرى، إلى جانب غرقها السريع في التضخم، تواجه باكستان الآن هجرة عقول سريعة، حيث تهاجر أفضل المهارات المحلية، في حالة من اليأس المطلق.

 

لا بد أن تنخفض قيمة أي عملة ورقية مع مرور الوقت، لأنها مدعومة فقط من الثقة في الدولة، فلماذا تكون الروبية استثناء من هذه القاعدة الراسخة في جميع أنحاء العالم؟! وفي الواقع، لا تساوي قيمة الروبية أكثر من الأوراق التي تُطبع عليها، والتي يتم شراؤها ببضع مئات من الدولارات للطن الواحد، ومع ذلك فإن قيمتها الاسمية أصبحت ضعيفة، لتصل إلى ملايين ومليارات الروبيات. ومع انهيار الثقة بالروبية، يقوم الناس الآن بتحويل أرباحهم من الروبية إلى الدولار بسرعة، في محاولة منهم للحفاظ على قيمة مدخراتهم التي حصلوا عليها بصعوبة، مع تفاقم في أزمة الروبية. وفي الواقع، تنهار العملات في جميع أنحاء العالم، لأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي الدولة البعيدة وراء المحيطات، قد رفع أسعار الربا من أجل تعزيز قيمة الدولار. والأسف الأكبر هو في أن عملاء أمريكا حكام باكستان لا يزالون يصرون على ربط وتقييد الروبية بالدولار، بينما لا يفكرون حتى في بديل للنظام الاقتصادي الغربي الظالم!

 

تستند العملة في الإسلام إلى مواد ذات قيمة جوهرية حقيقية، وليس إلى مجرد قوة الدولة أو "كلمة شرف" وتصريحات أصحاب المناصب الذين يعانون من الذعر الواضح. وهكذا فإن العملة الإسلامية متجذرة بقوة مسنودة بالثروة الحقيقية، الذهب والفضة، وبالتالي فهي تحافظ على استقرار قيمتها، بغض النظر عن الثقة في الدولة التي أصدرتها، أو حتى استمرار وجود تلك الدولة في العالم. ولا يزال معظم الذهب والفضة الذي تم استخراجه وصقله حتى الآن، على مساحة شاسعة من تاريخ البشرية، محفوظاً حتى يومنا هذا. أما بالنسبة لسك عملة جديدة، فلم يكن ذلك بمجرد نقرة زر على المطبعة، ولكن من خلال عملية شاقة للتعدين والتكرير للذهب والفضة. وبالتالي، فإن طبيعة العملة الذهبية والفضية تفرض الانضباط في كل من الإنفاق وتحصيل الإيرادات، ما يمنع الحكومات من إصدار المزيد من العملات بشكل بطيء لتمويل النقص، في محاولة لوقف التضخم المتفشي الذي ابتلي به العالم منذ عقود، وبالتالي، فإن اعتماد المعيار الإسلامي ثنائي المعدن سينهي هيمنة الدولار العالمية، ويحافظ على ثبات الأسعار وينهي الأزمة المالية الحالية.

 

إن الخلافة وحدها هي التي ستحكم بما أنزل الله، وهي التي ستحافظ على استقلال الإرادة السياسية، وعلى الموارد الوفيرة في البلاد الإسلامية الشاسعة، لجعل اعتماد العملة الذهبية والفضية عملياً وسهلاً، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى الرازق. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾.

 

أيها الضباط في القوات المسلحة الباكستانية: هل رأيتم ما يكفيكم الآن لتتحركوا؟! تحركوا لاقتلاع الميسّرين المعيّنين من صندوق النقد الدولي وأعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة. فعندها سيأخذ المسلمون زمام أمورهم بأيديهم، ويستعيدون مكانتهم كقيادة عالمية للبشرية جمعاء، محررين العالم من الاستعمار الغربي القمعي.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان