هز موقع ويكيليكس العالم كله من خلال نشر رسائل الدبلوماسيين الأمريكيين؛ وفيما يتعلق بباكستان لم يشكك هولبروك وهيلاري كلينتون بهذه الرسائل، كما إنهما لم يكذبا تلك الرسائل أو يدّعيا بأنّه لا أساس لها، وعلى الرغم من أننا لا نصدق بأنّ هذه التسريبات لم تكن بإشراف الإدارة الأمريكية، فإنّ هذه الوثائق عززت قناعة الشعب الباكستاني بشأن ولاء حكامهم الغدارين لأمريكا، حيث أكدت هذه الوثائق بأنّ أمريكا دولة استعمارية طاغية وتستخدم أساليب القوة والتخويف وأساليب غير قانونية للهيمنة على العالم كله، وأكثر من ذلك، فإنّ الحقائق التي كانت مخفية عن الحكام العملاء هي أيضا أصبحت سراً مفضوحاً، وقد أثبتت تلك الوثائق بأنّ مكانة حكام الدولة النووية صاحبة سابع أكبر جيش في العالم، باكستان، هم أسوأ حالا حتى من حكام جمهوريات الموز، وقد كان حزب التحرير قد فضح خيانة هؤلاء الحكام عمليا في مسيرات الخلافة التي نظمها هذا العام بتاريخ 5 تشرين ثانٍ/نوفمبر.

إنّ هذه الوثائق بمثابة صفعة على وجه كل تلك العناصر العلمانية والناطقين باسم الحكومات الذين طالما تذرعوا بنظرية المؤامرة في تعليقهم على أنباء وجود القوات الأمريكية في باكستان ودعم الحكومات الباكستانية لهجوم الطائرات الأمريكية من دون طيار ووصول الأيدي الأمريكية إلى السلاح النووي الباكستاني، ولكن بعد نشر هذه الوثائق فقد أصبح واضحا مقدار مراقبة وتحكم أمريكا بإدارة الشؤون الباكستانية. فوفقا للتسريبات فإنّ حكام باكستان كانوا يأخذون التعليمات من السفير الأمريكي حتى في أتفه الأمور، لدرجة أنّ زرداري قال بأنّه سيفعل كل شيء وفقا للتعليمات الأمريكية، وكذلك الأمر فقد طمأن نواز شريف الأمريكيين بأنّه "موالٍ للولايات المتحدة". ووفقا للوثائق، فقد طُلِب من قائد الفيلق الحادي عشر الباكستاني أنّ يسمح للقوات الأمريكية بمراقبة العمليات العسكرية في وزيرستان، وهو ما دفع رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى أن يطلب من الأمريكان بأنه لا ينبغي التعامل مع باكستان بطريقة تعطي انطباعا بأنّ الجيش الباكستاني "للإيجار"!

وقد أجبرت أمريكا صاحب موقع  Amazon.com على إغلاق موقع ويكيليكس، إضافة لذلك فقد طالب مايك هوكابي، وهو المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري، طالب بإعدام صاحب موقع ويكيليكس، وقد أعلنت أمريكا بأنّ فتح هذا الموقع وقراءة محتوياته أو تنزيل ملفات منه جريمة يُعاقب عليه القانون.

هؤلاء هم أبطال "حرية التعبير" أنفسهم الذين وفروا الأمن لأولئك الذين ارتكبوا الكفر البواح ضد الإسلام واعتبروا أن قتل المرتد جريمة! حيث رفضت هذه الحكومات إغلاق المواقع التي نشرت الكفر والتعدي على الإسلام، فأين تبخرت شعاراتهم "حرية التعبير" و "الليبرالية"؟

يجب أن تحفز وثائق ويكيليكس المثقفين والمحللين السياسيين على إعادة التفكير في ادعائهم في أوقات سابقة بأنّ الديمقراطية هي أفضل نظام للحكم، وأن يعيدوا التفكير في تعليقهم الأمل على الأحزاب السياسية الديمقراطية! فإنّ الدكتاتورية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، وأمريكا تستخدمهما كما يحلو لها.

أيها المخلصون في الجيش الباكستاني! إلى متى ستظلون صابرين على هؤلاء الحكام الخونة؟ وهل بقي شك في خيانتهم؟ انهضوا وأطيحوا بهؤلاء الحكام  وأعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة، فتفوزوا في الدنيا والآخرة.

نفيذ بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان