بيان صحفي

قانون حماية المتحولين جنسيا هو اعتداء على الإسلام وقيمه الاجتماعية

وحكام باكستان عبيدٌ للغرب يسعون لتدمير أجيالنا القادمة

في الخامس من أيلول/سبتمبر 2022، تعرّض السناتور الباكستاني مشتاق أحمد لمشروع قانون التعديلات على قانون حماية المتحولين جنسيا، المقدّم إلى اللجنة الدائمة في مجلس الشيوخ الباكستاني المعنية بحقوق الإنسان، وقال خلال الاجتماع "المتحولون جنسياً مصطلح أمريكي، وليس له مكان في الإسلام، والتشريع المتعلق بمجتمع المتحولين جنسياً مخالف للقرآن والسنة وسوف يروّج للمثلية الجنسية"، ونريد توضيح الواقع حتى تنتهي المناقشة بما يرضي الله تعالى ورسوله ﷺ.

لقد أسس الغرب حضارته على مفهوم أن الإنسان متحرر من التوجيه الإلهي، ومن ذلك الحرية الشخصية، وخلص مفهوم تحرير المرأة إلى أن دور المرأة في المجتمع يجب ألا يتحدد من خلال واقعها البيولوجي، وخلص الغرب مؤخرا إلى أن جنس المرأة لا يتحدد من خلال واقعها البيولوجي، ويمكن للمرأة أن تقرر تعريف نفسها على أنها امرأة، على أساس إرادتها الحرة وتصورها لذاتها، ولا يمكن للمجتمع أن يفرض عليها هذه الهوية، لأن ذلك يتعارض مع المفهوم الأساسي للحرية. كما قدّم الغرب المفهوم نفسه فيما يتعلق بالرجل. لذلك فإن المفهوم الغربي للحرية يسمح للشخص بأن يقرر بمحض إرادته، ما إذا كان رجلاً أو امرأة، أو مزيجاً من كليهما، أو لا أحد منهما، أو أي شيء آخر، هذا هو المفهوم الذي أدى إلى ظهور مفهوم الشخص المتحول جنسياً.

إنّ حكام المسلمين الذين يتنافسون فيما بينهم على عبوديتهم للغرب، سنوا قانون حماية المتحولين جنسيا على أساس هذا المفهوم المدمّر، ويقومون الآن بإجراء تعديلات عليه، ويشدد القانون على أن الهوية الجنسية لا تحدد بالولادة ولكنها تتأثر بعوامل نفسية واجتماعية تتغير تحت تأثير هذه العوامل، وينص هذا القانون على أن تصور الرجل لذاته بأنه امرأة هو شعور لا يجب احترامه فحسب، بل يجب منحه الحماية القانونية، ويشمل تعريف الشخص المتحول جنسياً، في هذا القانون، أي شخص لديه تصوّر ذاتي للجنس يختلف عن الهوية الجنسية التي كان عليها عند الولادة، من خلال الحقائق البيولوجية، أي أنه يمكن لأي شخص أن يتبنى قانونياً أن يكون ذكراً أو أنثى أو مزيجاً منهما، أو أي هوية أخرى بصرف النظر عن جنسه الحقيقي، من خلال التعبير عن تصوره الذاتي في أي وقت، وفي هذا السياق، لا يمكن إجراء فحص طبي أو نفسي لهذا الشخص.

وبموجب قانون حماية المتحولين جنسياً، فإنه عندما يعبّر الرجل عن تصوره لذاته ويجعل من نفسه امرأة بشكل قانوني، فإنه سيحصل على جميع حقوق المرأة، مثل الوصول إلى غرف النساء، واستخدام دورات مياه النساء، والقبول في مدرسة نسائية، والزواج من رجل... وبالمثل، فإنه عندما تعتبر المرأة نفسها ذكراً قانونياً، فإن قواعد الميراث الخاصة بالرجل ستطبق عليها في مسائل الميراث ويمكنها الزواج من أي امرأة... إن تطبيق هذا القانون دليل على أن حكامنا قد تجاوزوا كل حدود عبودية الغرب ويعملون بنشاط في محاولة عزل المسلمين عن دينهم، قال تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً﴾ وقد روي في الترمذي: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ».

أيها المسلمون في باكستان: إن قانون حماية المتحولين جنسياً هو قانون ما أنزل الله به من سلطان، ويجب رده وعدم التصديق عليه، فهذا القانون سيبني قيمنا الاجتماعية على أسس غير شرعية، ويدّمر بنية أسرنا. ومن خلال توفير حكم قانوني للرجل للزواج من رجل وامرأة للزواج من امرأة، فإن هذا القانون يبرر الرذيلة، التي عوقب بسببها قوم لوط عليه السلام. وبعد معرفة حقيقة هذا القانون البغيض وغير الشرعي، فإن من واجبنا رفضه، كما أنه من واجبنا النضال من أجل تطبيق أحكام ديننا بأكملها.

على عكس أحكام قانون حماية المتحولين جنسياً، فإنه لا يوجد سوى نوعين شرعيين في الإسلام، ذكر أو أنثى. ويتم تحديد الجنس على أسس بيولوجية كما يولد، ولا يُسمح بتغيير الجنس على أساس الإدراك الذاتي.

وستقوم الخلافة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله، بتطبيق الدين الذي أنزله الله تعالى، والذي من خلاله ستقضي على الشرور التي أحدثتها الحضارة الغربية، كما أنها ستخرج جميع الناس من العبودية لغير الله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يُظهر الله دينه على جميع الأديان.

قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ​﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان