بيان صحفي

 

الحكم في قضية قتل شاهباز هو تأكيد على فشل القضاء الباكستاني

والقضاء الشرعي في دولة الخلافة هو الحل الوحيد

 

في 18 تشرين الأول/أكتوبر، برأت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة أعضاء المتهم شاروخ جاتوي من جريمة القتل سيئة السمعة لشاهباز. وعلى الرغم من أن هذا الحكم أثار إدانة شعبية عامة، إلا أنه كان متوقعا. وفي عشرات الأحكام السابقة، بما في ذلك قضايا ناظم جوخي وريموند ديفيس وعبد المجيد أشاكزاي، كانت المحاكم الباكستانية قد منحت المستعمرين وغيرهم من الفاسدين سبيلا للإفلات من العدالة عبر مختلف الثغرات القانونية. وقد أثبتت قضية مقتل شاهباز مرة أخرى أن النظام القضائي منهار، وأصبحت دولة باكستان دولة تخدم النخبة فقط، ولا حرمة أو حصانة فيها للإنسان العادي، لذلك لقد حان الوقت لاستبدال الخلافة القائمة على أساس متين وهو الإسلام بهذا النظام المنهار.

 

وفي قضية قتل شاهباز، كان جهاز الدولة بأكمله متورطاً في إنقاذ المتهم في كل مرحلة من مراحل سير القضية؛ من عرقلة لتسجيل القضية، وعدم إلقاء القبض على المتهم، ونقله إلى خارج البلاد، وتحويل السجن إلى فندق خمس نجوم، وتوفير مرافق فاخرة في المستشفى...الخ، وبعد ذلك، فإنه بناءً على قوانين الإرهاب، تم الرفض المبدئي للقضية، والموافقة فقط على قبولها من المحكمة العليا، ومن الواضح أن القضاء الباكستاني قد انهار على كل المستويات، حيث يمنح نظام الاستئناف القضائي المكون من ثلاث مراحل، الفاسدين من المتنفذين الوقت والمجال للإفلات من العدالة. ومن خلال نظام الاستئناف، يتم تخفيف أحكام الإعدام أولاً إلى السجن المؤبد قبل الحكم بالبراءة، كما حدث في هذه القضية. وتتيح فترة العشر سنوات لتداول القضية للنخبة منع الورثة من تحقيق العدالة، وإجبارهم على الموافقة على صفقة ما، وقد توفي والد شاهباز ولم يأخذ حق ابنه المغدور.

 

لو كان هناك نظام إسلامي مطبق اليوم في المحاكم، لتم القصاص من شاروخ جاتوي في غضون بضع جلسات استماع، ولما تعرض الورثة لأية ضغوطات، وما كانوا سيضطرون إلى التنازل ليأسهم من تحقيق العدالة، فلا يمكن للقضاء الذي وضعته بريطانيا أن يوفر العدالة للناس أبداً، لأن الفاسدين من المتنفذين في هذا النظام يسنون القوانين لمصلحتهم الخاصة، عن طريق اختطاف البرلمان. ومع ذلك، فإن الخليفة الراشد الأول أبا بكر الصديق، بدأ حكمه بالقول "إن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له" (الطبري، ابن هشام)

 

أيها الضباط العسكريون المخلصون في القوات المسلحة الباكستانية: سواء أكان نظام الحكم الديمقراطي العلماني في باكستان، أو النظام الاقتصادي الرأسمالي، أو القضاء الذي وضعته بريطانيا القائم على القانون العام والتعاليم العلمانية، فقد انهار كل شيء. وعلى الرغم من أن النظام الاجتماعي قد نجا إلى حد ما بسبب القيم الإسلامية عند المسلمين، إلا أنه أيضاً مهدد بسبب السياسات الليبرالية. والسياسة الخارجية القائمة على العبودية للنظام الدولي حولت باكستان إلى دولة فاشلة. وقد حصل كل هذا على الرغم من حقيقة أننا قوة نووية، ويبلغ عددنا 220 مليون نسمة، ولدينا موارد وفيرة، وننعم بدين الإسلام. لذلك انفروا وأقيموا الخلافة على منهاج النبوة، وارفضوا نظام الدولة القومية والعبودية للنظام الدولي الذي صنعه الغرب. فالحكومة والأحزاب السياسية المعارضة ليس لديهم حل لمشاكل باكستان. وإن حزب التحرير هو خياركم الوحيد وهو جاهز وقادر على إحداث التغيير الجذري في غضون ساعات، فهلمّ أعطوه النصرة لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، قال رسول الله ﷺ: «ومَنْ مَاتَ وَلَیْسَ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً» رواه مسلم.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان