بيان صحفي

 

الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي لا يعادل الثورة الاقتصادية

فهو يعني فقط زيادة قبضة أمريكا على باكستان

 

 

في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، أعلنت مجموعة العمل المالي رسمياً إزالة باكستان من القائمة الرمادية. وقد احتفل حكام باكستان بهذا الخبر، وكأنهم أخذوا على عاتقهم واجبات شرعية عظيمة، حيث طبقت القيادة السياسية والعسكرية للبلاد، بما في ذلك المعارضة، جميع نقاط العمل الـ34 لمجموعة العمل المالي، كما لو كانت أوامر من الله سبحانه وتعالى، في حين إن نقاط العمل هذه هي خيانة لله ولرسوله والمؤمنين، كما أنهم يكسرون ظهر الجهاد في كشمير ويخنقون كل أنواع الدعم المالي له!

 

 

لقد صور عملاء أمريكا هؤلاء مطالب مجموعة العمل المالي كما لو كانت العقبة الوحيدة أمام الثورة الاقتصادية في باكستان. ويصورون الخروج من القائمة الرمادية، كما لو كنا على شفا ثورة اقتصادية قبل حزيران/يونيو 2018، عندما كانت باكستان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وسواء أكانت باكستان على قائمة نظام الأفضليات المعمم GSP Plus من الاتحاد الأوروبي أو حزمة صندوق النقد الدولي، فإنهم دائماً يقولون إن باكستان ستتطور اقتصادياً. ومع ذلك، لم تكن برامج صندوق النقد الدولي البالغ عددها 22، ولا الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ولا مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ولا قروض الاستعمار الصيني، من العوامل التي تغير قواعد اللعبة على الإطلاق، بل بدلاً من ذلك، فقد ساء وضعنا الاقتصادي باستمرار.

 

وإبان حكومة حزب المؤتمر في الهند، كان الجهاد في كشمير ضمن المصلحة الاستراتيجية لأمريكا، وذلك لكبح جماح الهند. لذلك أبقت واشنطن أعينها مغمضة على كل أشكال الدعم الباكستاني لهذا الجهاد. ولكن عندما وصل حزب بهاراتيا جاناتا الموالي لأمريكا إلى السلطة في الهند، أعلنت أمريكا أن الجهاد في كشمير (إرهاباً)، وطالبت القيادة السياسية والعسكرية لباكستان بحظر التنظيمات الجهادية الكشميرية وإنهاء كل اشكال الدعم لها. لذلك حظر برويز مشرف المنظمات الجهادية الكشميرية. ومن خلال تنفيذ أحكام مجموعة العمل المالي، أصبح أي دعم مالي للجهاد في كشمير مستحيلاً. كما أن تطبيق شروط مجموعة العمل المالي قد أضر باقتصادنا بشكل تدريجي، حيث أصبحت المعاملات المالية اليومية صعبة للغاية بالنسبة للإنسان العادي.

 

وتحت غطاء وقف (التمويل غير المشروع)، تراقب مجموعة العمل المالي التدفق المالي في البلدان المعينة، ويضمن عدم استخدام الأموال ضد المصالح الغربية، وهي مسألة وقت فقط قبل أن تحاصر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية باكستان، في برنامجها لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويمكنها بعد ذلك مطالبة باكستان بفتح حساباتها المصرفية السرية لدعم وتأمين برنامج الأسلحة النووية الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس.

 

وتعتبر القوى الغربية ومؤسساتها المالية نفسها مصدراً رئيسياً للأنشطة المالية غير المشروعة، وقد خبأوا ثروتنا في الخارج، بعد أن نهبها الاستعمار المباشر والحكام العملاء، لذا فإن العقول الإجرامية الغربية تجبر الدول النامية على الالتزام بالمعايير التي يتجاهلونها هم أنفسهم، وعلاوة على ذلك، يواصل أعداؤنا تمويل مشاريع إرهابية ضدنا بشكل غير قانوني.

 

أيها المسلمون في باكستان وقواتهم المسلحة: من خلال تلبية مطالب المؤسسات الاستعمارية، مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي، في ظل النظام العالمي الذي أسسته أمريكا، يتم القضاء على السيادة الاقتصادية والمالية والخارجية والمحلية لباكستان. وباتباع هذه التعليمات، فإن دولة يبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة، وتمتلك سادس أكبر جيش وأسلحة نووية في العالم، هي الآن بوزن نيبال أو بوتان! وقيادتنا السياسية والعسكرية مستعبدة لأمريكا، مع أن الله تعالى قد حذرنا من عواقب اتباع أوامر الكفار، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ﴾ لذا لقد حان الوقت لإنهاء حقبة الذل هذه، والعمل لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، فهي وحدها التي سترفض النظام العالمي الأمريكي وأدواته، والمؤسسات الاستعمارية، بينما تحشد القوات المسلحة للجهاد في كشمير وإعادة فتح الهند.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان