ريموند ديفيس هو أمريكي عمل في شبكة التجسس على البلاد، فكان بذلك ممن ساهم في تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية وهجمات الطائرات بدون طيار، وهو مع أمثاله من الجواسيس تسبب في قتل الآلاف من المسلمين في الأسواق والمساجد والمدارس من خلال زرع العبوات المتفجرة، وبسبب هذه التفجيرات شُرد الملايين من الناس من المناطق القبلية على إثر العمليات العسكرية، فهل من العدل إطلاق سراح هذا الرجل المجرم بعد دفعه للدية، وغرامة 20000 روبية واحتجازه بضعة أيام؟ قطعا لا!

فمن خلال هذا الحكم فقد أعطى الحكام الخونة رسالةً واضحةً إلى الشبكة الأمريكية التي تعمل تحت الأرض أنّه بغض النظر عن عدد المسلمين الذين يقتلونهم، فإن حكام باكستان مستعدون لإنقاذهم من غضب الناس في باكستان إذا ما كُشفوا.

يفعل حكام باكستان ذلك دون أن يتعظوا بالدروس ولا بالصفعات التي يتلقونها من أمريكا والغرب وآخرها ما حدث في قضية الدكتورة عافية صديقي!!

إنّ هذا الحكم قد يكون المسمار الأخير في نعش هؤلاء الحكام! ومن الواضح مرة أخرى أنّ جميع هؤلاء الحكام الخونة عملاء رخيصون لأمريكا وللمجرمين بحق الأمة، ولهذا السبب فإنّ الخلافة سوف تنهي هذه المهزلة سريعاً بإذن الله.

لقد أضاف هؤلاء الحكام جريمةً أخرى إلى سجلهم الأسود في الدنيا والآخرة، وقد ثبت أنّ دورهم في السياسة إن هو إلا سمسرة لأمريكا، فهؤلاء الحكام قد هددوا الثكالى من الضحايا وعفوا عن أمريكا الإرهابية، وأخفوا أهالي الضحايا عن أعين الناس والإعلام، وحجزوا محامي المدعين في الاعتقال غير القانوني ومنعوه من حضور المحكمة، فهل هذا هو معنى القضاء المستقل؟!

إنّ هذا الحكم هو دليل آخر على أنّ العدالة ليست ممكنة في ظل السلطة القضائية في النظام الديمقراطي، فهو يستند إلى الكفر، فلا يمكن تحقيق العدالة إلا من خلال تطبيق الإسلام تحت ظل الخلافة.

فيا أيها المسلمون:

انهضوا وتحركوا مع حزب التحرير لاقتلاع هذا النظام، وشاركوا في مسيرات 17 نيسان/أبريل واضغطوا على أهل القوة والمنعة لإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة التي تخلّص الأمة نفسها من الهيمنة الأمريكية، ومن هذا النظام الكافر وهؤلاء الحكام الخونة.

نفيذ بوت
الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان