بيان صحفي

أجندة الإسلام الثورية

لاستعادة اقتصاد باكستان بعد تدميره من خلال السياسات الاستعمارية

(مترجم)

لقد أدى تنفيذ السياسات الاستعمارية إلى تدمير اقتصاد باكستان، وهو اقتصادٌ غنيٌ بالموارد بشكل هائل. وبكلّ المقاييس والمعايير، أصبحت الدولة والشعب الباكستاني على وشك الإفلاس. فالدّيون الدائرية لقطاع الطاقة وفواتير الكهرباء أصبحت باهظة الثمن. وعلى الرّغم من الزيادة التي بلغت أربعة أضعاف في تحصيل الضرائب في السّنوات التسع الماضية، فإن العجز المالي في الميزانية الفيدرالية، والذي بلغ ثمانية مليارات ونصف المليار روبية، يثير تساؤلات خطيرة حول قدرة الدولة، ويضطرُّ الناسُ باستمرار إلى التنازل عن احتياجاتهم الأساسية، مع فرار العديد منهم من البلاد. وفي العامين الماضيين، تجاوز معدل التضخم السنوي 30٪، مع اعتماد الاقتصاد على النقد الأجنبي، وانتشار البطالة، والعبودية لصندوق النقد الدولي، وخضوع الاقتصاد للنظام العالمي الغربي. إنّ اقتصاد باكستان في قبضة القتلة الاقتصاديين الغربيين. ومن أجل التخلص من هذه الأزمة الاقتصادية، يقدّم حزب التحرير أجندة الإسلام الثورية إلى أصحاب النفوذ والسلطة في باكستان.

1- إنّ إلغاء العملة الورقية وإصدار العملة المستندة إلى الذهب والفضة من شأنه أن ينهي الطباعة غير المقيدة للنقود، الأمر الذي من شأنه أن يقطع السبب الجذري للتضخم. كما أن تحويل التجارة الدولية إلى الذهب والفضة من شأنه أن ينهي هيمنة الدولار، والميزة الاستراتيجية المتمثلة في هيمنة دولة واحدة على المعاملات العالمية. وسوف تعمل العملة الذهبية والفضية على القضاء على العجز المالي، والحدّ من عجز الحساب الجاري، وتحقيق الاستقرار للتجارة المحلية والدولية. وقد ربط الإسلام العملة بالذهب والفضة في أحكام الشريعة المختلفة، مثل نصاب الزكاة، ومقدار السرقة التي توجب قطع يد السارق، والدية، وتحريم الكنز، والصرف. ومن الواضح أن عملة الإسلام تقوم على الذهب والفضة.

2- في النظام الحالي، تدفع باكستان حوالي 10000 مليار روبية ربا كخدمة للدين الفيدرالي، وأكثر من 2000 مليار روبية في مدفوعات سعة محطات الطاقة التي تعتمد أيضاً على مدفوعات الربا. وإلى جانب الربا على القروض المقدمة للشركات، غرق الاقتصاد الباكستاني في الديون. إن أحكام الإسلام معروفة ومحددة فيما يتعلق بالرّبا. قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَييْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. إنّ الخلافة سوف ترفض تماماً جميع المدفوعات الربوية المحلية والدولية.

3- من خلال الخصخصة، يتمّ تسليم الموارد الرئيسية والوحدات الصناعية التي تبلغ قيمتها مليارات وتريليونات الروبيات إلى عدد قليل من الشركات والرأسماليين. يتمّ ذلك باسم المفهوم النيوليبرالي "القطاع الخاص هو محرّك النمو". لقد أدت الخصخصة إلى إفقار خزانة الدولة، ما أدى إلى المزيد من الضرائب والعجز المالي والديون المتزايدة باستمرار. بينما يجلب الإسلام مليارات الدولارات من الموارد المعدنية والطاقة، التي تعدّ ملكية عامة في الإسلام، تحت إشراف الدولة. ويؤدي ذلك إلى توفير الضروريات الأساسية للناس بأسعار معقولة، مع توليد الإيرادات لرعاية شؤون الناس. قال رسول الله ﷺ: «المسلِمونَ شُركاءُ في ثلاثٍ؛ في الكَلَأِ والماءِ والنَّارِ» (رواه أبو داود). كما أنّ الخلافة الراشدة سوف تنشئ صناعة عسكرية قوية تديرها الدولة، فضلاً عن ضمان دور مهيمن للدولة في الصناعات الثقيلة.

4- الإسلام يعطي منظوراً فريداً للضرائب. فمثل حياة الناس وأعراضهم وسمعتهم، فإنّ أموالهم أيضاً لها حرمة مصونة. قال رسول الله ﷺ في خطبته في حجة الوداع يوم النحر بمنى: «إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت» (رواه مسلم والبخاري). ويتم جمع إيرادات الدولة مثل الزكاة والعشر والخراج والجزية على أساس الأدلة الشرعية، والإسلام يوفر إطاراً كاملاً لذلك. ولا يحقّ لأحد، بما في ذلك الدولة، أن يأخذ أي شيء من أي شخص دون أي دليل شرعي. لذلك، بناءً على هذا المبدأ، فإن ضريبة المبيعات العامة، وضريبة القيمة المضافة، والجمارك على التجار المحليين، والضرائب الانتقائية، وكذلك الرسوم الإضافية، وضريبة الاستقطاع، وضريبة الدخل، وضريبة الشركات وغيرها من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، كلها محرمة في الشريعة. ولا يفرض الإسلام ضرائب على الفقراء والمدينين، الذين يستحقون الزكاة. ويسمح بفرض ضريبة طارئة على الأغنياء، الذين يستطيعون الإنفاق على احتياجاتهم الأساسية وبعض الكماليات أيضاً، في ظروف معينة للوفاء بالالتزامات. قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ» (رواه أحمد).

5- في النظام الغربي، يتمّ نقل الثروة العامة من خلال آليات البنوك وأسواق رأس المال والبورصات إلى شركات ضخمة، في شكل شركات مساهمة عملاقة، من خلال القروض الربوية أو الأسهم، وبالتالي تركيز غالبية الأرباح في أيدي قِلة. بينما في الإسلام لا يوجد مجال لهيكل التمويل القائم على الربا أو شراكات الشركات غير الإسلامية. وبدلاً من ذلك، فإن الإسلام لديه أنواع محددة من الشركات؛ العنان، والأبدان، والمضاربة، والوجوه، حيث يكون الشركاء معروفين، ما يحدّ من مقدار رأس المال الذي يمكن تجميعه، ما يسمح للدولة بالهيمنة على الصناعات ذات رأس المال الكبير. وبالتالي، فإن دخل هذه الصناعة المملوكة للدولة يثري الخزانة، وينهي الاعتماد على الضرائب.

6- الإسلام لديه أيضاً أجندة ثورية فيما يتعلق بالزراعة، يمكن أن تحول الزراعة في باكستان. إن سياسة التملك لإحياء الأرض الميتة، وإعادة الأرض بعد ثلاث سنوات من عدم زراعتها، وتحريم الإسلام تأجير الأراضي الزراعية، كل ذلك يؤدي إلى زيادة إنتاج الأرض، والأمن الغذائي، وتوزيع الثروة، والقضاء على الفقر. وهذا من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى خفض أسعار الأراضي السكنية والإيجارات. وسوف تطبق الخلافة هذه الأحكام باعتبارها قانوناً شرعياً. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (رواه الترمذي).

إنّ أحكام الشريعة الإسلامية تغطي العديد من الأمور بما في ذلك الاستيراد والتصدير، والنفقات والإيرادات، وضمان الاحتياجات الأساسية، وحظر حقوق الملكية الفكرية، والتي لا يتمّ تنفيذها إلا في ظلّ نظام الخلافة. لقد دمرت بعض جوانب الرأسمالية الليبرالية الجديدة والاشتراكية اقتصاد باكستان. ألم يحن الوقت لتطبيق هذه الأجندة الإسلامية؟ كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يظلوا عالقين في طاحونة الجوع والفقر قبل أن نتحرك لتطبيق الإسلام؟ إلى متى سيُحرم أطفالنا حتى من مروحة في الشمس الحارقة؟ أليس هذا كثيراً بالفعل؟ قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم﴾. لقد سبق لحزب التحرير أن عرض تفاصيل كل هذه النقاط في منشوراته، لذا، هلم واعملوا مع حزب التحرير على تنفيذها.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان