بيان صحفي

مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء لا تحلُّ بخفض مدفوعات السعة وإعادة التفاوض على العقود فقط، بل الحلُّ هو إلغاء خصخصة قطاع الطاقة بشكل جذري، تنفيذاً لأمر الله ﷻ

(مترجم)

لقد صُدم الناس من البيانات التي أصدرها وزير التجارة السابق جوهر إعجاز بشأن مدفوعات الطاقة لمحطات الطاقة. لقد تمّ ترتيب إطار عقود مدفوعات السعة، التي تقدر قيمتها بأكثر من 2000 مليار روبية، من المنظمات الاستعمارية الدولية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الجزء الأكبر من مدفوعات السعة هذه هو الربا المترتب على القروض الربوية لهذه الشركات، ويتمّ جمع الأموال من الأفراد والمؤسسات، حتى لو لم تقم هذه الشركات بتوليد وحدة واحدة من الكهرباء. في الواقع، هذا هو واقع بعض الشركات. وبالتالي، فإن هؤلاء المستثمرين والبنوك القلائل ينهبون جيوب الناس، وهم جالسون في منازلهم. تعتمد معظم محطات الطاقة الحالية الآن على استثمارات من مبادرة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي دمرّ اقتصادنا وشعبنا. أليس الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني "مغيّر قواعد اللعبة" الذي اعتاد الحكام على الهذيان بشأنه؟!

لقد كان الحكام على دراية باتفاقيات الطاقة "خذ أو ادفع" منذ اليوم الأول. لقد أبرموا هذه الاتفاقيات، ويعقدون باستمرار اتفاقيات جديدة. ومن يكمل مدة اتفاقه يُسمح له بمواصلة نهب الناس، من خلال تمديد تراخيصه. إن الغرض من تسريب التفاصيل الحالية هو فقط الضغط على الصين لإعادة التفاوض على هذه الاتفاقيات. إنّ قطاع الطاقة على وشك الانهيار التام، ومن دون أي تعديلات على هذه الاتفاقيات، فسيكون هناك ضغط شعبي شديد. وهناك خوف من تأثير الدومينو، وزيادة الضغط لإلغاء النهب، قبل الانهيار الكامل. لذا، من خلال بعض الإصلاحات، يتمّ إجراء محاولات لإنقاذ الخصخصة الرأسمالية الليبرالية الجديدة الاستعمارية لقطاع الطاقة، حتى يتمكن هذا النظام القاسي من الاستمرار. إن الحلّ لهذه المشكلة ليس بضعة إصلاحات في العقود القائمة، وإنما الحل، وفقاً لأمر الله ﷻ، هو إعلان الطاقة ملكية عامة، ووضعها تحت إشراف الدولة. ثم يمكن جمع دخل هذا القطاع في خزانة بيت المال العامة، ويمكن للناس الحصول على الطاقة بأسعار رخيصة. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» (رواه أبو داود وأحمد)، فخصخصة قطاع الطاقة محرم شرعاً.

بسبب اتفاقيات الطاقة هذه فإن رواتب المسلمين تلتهمها فواتير الكهرباء بينما أطفالهم يتضورون جوعاً، فلماذا نسكت عن هذه الاتفاقيات القاسية التي أبرمت باسم ضمان سيادة النظام العالمي التي تخنق شعبنا؟ لا يجب أن نسكت بل يجب أن نطالب بحقوقنا بالإسلام وأن نحمي شعبنا، قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» (رواه الترمذي). إنّ تلك العقود محرمة تحريماً واضحاً لأنها تحول الملكية العامة إلى ملكية خاصة، ولا يحقّ لأحد في العالم أن يلغي أمر الله ﷻ، كما أنّ الله ﷻ لا يجيز لنا أن نسمح للكفار وسلطاتهم الكافرة بالسيطرة على شؤون المسلمين، في هذه العقود تمتلك المؤسسات الاستعمارية الدولية سلطة فرض الغرامات والعقوبات علينا، قال الله ﷻ: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

هذه هي حقيقة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أنشأ الحكام الحاليون من أجله مجلس تيسير الاستثمار الخاص، وأعلنوا عن خريطة طريق جديدة لتنمية البلاد. أليست هذه هي خريطة الطريق نفسها التي أصبحت نتائجها أمامنا بالفعل؟ لقد أدى العائد بالدولار على الاستثمار في محطات الطاقة إلى استنفاد احتياطياتنا من النقد الأجنبي. علاوةً على ذلك، فإن السبب الرئيسي للزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء يرجع إلى الدفع بالدولار، حيث إن انخفاض قيمة الروبية يجعل ارتفاع الأسعار أمراً لا مفر منه. كما يركز الاستثمار الصيني والغربي على احتكار الموارد القيمة للبلاد من خلال خصخصة الموارد المملوكة للقطاع العام. وهذا يمنحهم عائداً مضموناً بالدولار، حتى لو اضطر الناس إلى بيع كِلاهم، وانهارت الصناعة المحلية.

هذا هو النموذج الاستعماري للنظام الدولي الذي يحمله حكامنا إلى الناس ليل نهار. إن النموذج الوحيد للتنمية والازدهار بالنسبة للمسلمين هو الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فالخلافة الراشدة ستجمع موارد بلاد المسلمين كلها لتشكل أكبر اقتصاد في العالم. إن النموذج الاقتصادي الإسلامي لن يسمح لقلة من الرأسماليين والمستعمرين باستغلال موارد الأمة. وبدلاً من ذلك، سيضع الخليفة الراشد عائدات موارد الملكية العامة في حساب بيت المال من أجل الإنفاق على شؤون الناس، مع توفير هذه الموارد للناس بأسعار رخيصة. إن الخلافة الراشدة ستنهي عقود "خذ أو ادفع"، لأن الخلافة تقوم على رفض طغيان هذا النظام العالمي الاستعماري. كما أن الخلافة الراشدة ستجري معاملاتها الدولية بالعملة الذهبية والفضية بدلاً من الدولار، حتى لا يكون لأي قوة عالمية القدرة على التأثير في شؤوننا، قال الله تعالى: ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان