نظم حزب التحرير في قطاع غزة عدة وقفات احتجاجية من رفح حتى جباليا مرورًا بمدينة غزة وذلك ضد منع سلطة غزة عرض فيلم وثائقي في الساحات العامة، لنصرة الثورة السورية بعنوان: >> وجاءت ثورة الشام بالحق <<، وقد تمت هذه الوقفات جميعها على وجهها، ورفعت فيها شعارات احتجاجية من مثل: "لن نتنازل عن حقنا في التعبير عن أفكارنا وآرائنا" و"العمل السياسي والفكري غير قابل للوصاية من قبل أيّة سلطة" و"لماذا يُمنع حزب التحرير ويسمح لحماس بالعرض طوال اليوم؟" وقد حظيت هذه الوقفات بانتباه الجمهور وتفاعله.

 

وكان الحزب قد قدّم إشعارًا للجهات المختصة حسب قانون السلطة رقم (12) لسنة 1998 المتعلق بالاجتماعات العامة، ولكن سلطة حماس عمدت إلى محاولة فرض الوصاية والمماطلة والتأجيل والتهديد..

 

وإننا في حزب التحرير- فلسطين نؤكد بأن عملنا هو عمل سياسي إسلامي وهو فريضة شرعية، لا يجوز لأحد أن يرهن هذا العمل حسب مصالحه وأهوائه، ولن نسمح بذلك ما حيينا، ونؤكد بأن هذه المحاولات ستبوء بالفشل الحتمي كمحاولات الأنظمة الجائرة السابقة والحالية.

 

ونرفض بشدة محاولات سلطة غزة فرض الوصاية على العمل السياسي الإسلامي ليتسق كل عمل سياسي مع مواقفها، متذرعة كل مرة بحجج عرجاء لا تقوى على الوقوف، ولا تنطلي على أهل فلسطين.

 

إن ممارسات سلطة غزة ليست ممارسات سلطة تسير بقانون كما تدعي، فهاجسها الأول والأخير هو أمنها ومصالحها، وأما قانونها فهي تتخذ منه ما يناسبها وما عدا ذلك تلقيه وراء ظهرها، وإلا فكيف تفسر سلطة غزة منعها عرض فيلم وثائقي في الساحات العامة وهو فيلم ينصر الثورة السورية التي ترفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الشرع وقانونها لا يجيز لها المنع أو تحويل مكان العرض من أماكن مفتوحة إلى أماكن مغلقة؟ ولو أراد الحزب العرض في القاعات المغلقة لما توجه بإشعار لها أصلا، لأن الإشعار فقط للأماكن العامة المكشوفة حسب قانونها.

 

وفي كل مرة نواجههم بقانونهم يقولون دع هذا جانبًا! إن أية سلطة في الدنيا لا بد أن تحتكم هي والناس إلى قانون مهما كان هذا القانون، فإذا كانت سلطة غزة تدع الشرع جانبًا، وتريد من الناس أن تدع قانون السلطة جانبًا، وكلاهما يكفل حق العمل السياسي الإسلامي دون قيود، فهل سيتحاكم الناس إلى قوانين سلطة غزة غير المكتوبة كقانون طوارئ دائم؟! إن هذا فقط هو ما يمكن أن يفسر فرض سلطة غزة الحصول على إذن أمني لأي عمل ثقافي سياسي في القاعات المغلقة.

 

فهل تتدارك سلطة غزة أمرها وتتراجع عن عرقلتها للعمل السياسي لحزب التحرير، وهو العمل السياسي الأشد إلحاحاً في حياة الأمة الإسلامية؟ وهل تتصور سلطة غزة بأن حزب التحرير سيلتزم بإجراءاتها الإدارية المتعلقة بالفعاليات العامة أكثر منها؟

 

((قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ))

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين