تمر على المسلمين في الثامن والعشرين من رجب ذكرى هدم دولة الخلافة الإسلامية، والتي اعتاد الحزب على إحيائها بنشاطات جماهيرية تجوب العالم، حيث البلاد الإسلامية والجاليات المسلمة في الغرب، وذلك استنهاضا لهمم المسلمين وحثاً لهم على العمل معه لإقامة دولة الخلافة التي تعيد استئناف الحياة الإسلامية، فتنصر الإسلام والمسلمين.

وفي هذا السياق فقد أعلن حزب التحرير- فلسطين عن تنظيم سلسلة نشاطات تبدأ مع بداية الشهر الجاري مرورا بمؤتمر حاشد في رام الله في السابع عشر منه، لكن ما أن بدأت هذه النشاطات حتى بدأت معها مضايقات السلطة ومحاولات التشويش والمنع والقمع، تارة بإغلاق مسجد ومنع الصلاة فيه، واقتحام آخر ومحاولة إخلائه، وتارة أخرى بتهديد أصحاب القاعات والمتنزهات، هذا فضلاً عن إقامة الحواجز على مداخل المدن ومضايقات عناصر الأجهزة التي تحضر إلى النشاطات بكثافة لمحاولة منعها. وكل ذلك دون أن تأبه السلطة بأنّها بذلك تحارب شرع الله، وتخالف قانونها الذي اتخذته لنفسها، ودون أن تكترث بإدانة المؤسسات الحقوقية والحقوقيين لها، كما جاء مثلاً في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال شهر نيسان للعام الجاري 2010، وفي تقريرها السنوي لعام 2009 حين أدانت قمع السلطة لمؤتمر الحزب في رام الله العام الماضي، وكذلك إدانة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للسلطة في بيان صحفي رقم 85/2009، وغيرها من المؤسسات والتقارير التي أدانت السلطة علانية. 

لقد قام الحزب صباح يوم الثلاثاء 29-6-2010 وبصحبة محام وناشطٍ من إحدى المؤسسات الحقوقية، لمتابعة الإجراءات في هذا الخصوص، وتعديات السلطة المتوقعة علينا، بتقديم إشعار كتابي إلى محافِظة رام الله والبيرة، بموجب قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، فما كان من السلطة إلا أن أجابتنا بعد انقضاء المدة القانونية المتاحة أمام المحافظ للرد وذلك مساء يوم الخميس 1-7-2010، بجواب يخالف شرع الله ودستور السلطة الذي تدعي تطبيقه، وذلك بعدم السماح لنا بعقد المؤتمر على الرغم من أنّ السماح وعدمه لم يرد في القانون أصلاً. فقمنا بالرد على ذلك بتسليم المحافظة رسالة، صباح الاثنين 5-7-2010 تفند ما جاء في جوابهم وتبين بأنّ ما جاء في ردهم هو انتهاك صارخ لحقنا في حمل الدعوة بالطرق المشروعة التي نراها مناسبة، ومخالفة صريحة لقانونهم الذي ينص على حقنا في ممارسة العمل السياسي بحرية. وانتظرنا أياماً دون أن نتلقى رداً بخصوص رسالتنا الأخيرة، فقمنا صباح الاثنين 12/7/2010 بالاتصال بالمحافظة من أجل أن نسمعهم رسالة أخيرة، ولنسمع منهم إن كان جد لديهم جديد في هذا الشأن، فتنصلت المحافظة من دورها الذي ينص عليه القانون، وهو أنّها عنوان التعاطي مع الإشعار المذكور، وقالت إنّ قضيتكم عند الداخلية، ورفضت ترتيب لقاء للحوار. وبهذا نعتبر أنّ الحوار مع المحافظة قد انتهى إلى طريق مسدود.

وبناء عليه وبعد أن بذلنا كل ما في وسعنا لإقناع السلطة بالتراجع عن قرارها المخالف للشرع الحنيف ولقانون السلطة، فإنّنا نعلن بأنّنا عازمون على المضي قدما في نشاطاتنا ومؤتمرنا، فهذا حق لنا وواجب علينا، وندعو الناس جميعاً إلى مشاركتنا هذا المؤتمر وهذه النشاطات، فإنّها بإذن الله قربة إلى الله تبارك وتعالى، كما ندعو السلطة إلى أنْ يخرج منها رجلٌ رشيد يرشدها إلى التوقف عن محاربة دعوة الله وحملة الدعوة المخلصين العاملين لإعزاز المسلمين، والتوقف عن محاربة مطلب الأمة ومعقد أملها (الخلافة) والتي تعني تطبيق الإسلام في كافة شؤون الحياة.  (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)