حكمت محكمة مدينة موسكو على أربعة أعضاء من حزب التحرير اتُهموا زورًا بالإعداد من أجل قلب النظام الدستوري الروسي بأحكام بالسجن تتراوح من 7 إلى 11 عامًا ونفيهم إلى مستعمرة للعقاب.

وحكم على المواطنين المولودين في آسيا الوسطى عزيز بيك إيناموف وذكر الله رحمن خودجايف بالسجن 11 عامًا و7 أعوام على التوالي، وحكم على الطبيبين الداغستانيين سيف الله قربانوف وشامل إسماعيلوف بالسجن 8 أعوام في مستعمرة نائية للعقاب. وقد أدينوا بالمشاركة في القيام بأعمال تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة والتغيير القسري للنظام الدستوري (الجزء الأول من المادة 205.5 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي)، وكذلك الإعداد للاستيلاء بالقوة على السلطة والتغيير القسري للنظام الدستوري (الجزء الأول من المادة 30 والمادة 278 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). بالإضافة إلى ذلك، فقد أُدينوا جميعًا بممارسة النشاط المتطرف بناء على (المادة 282.2 من القانون الجنائي)، وكان رحمن خودجايف قد وجد مذنبًا بحيازة وتخزين الذخيرة التي زُرعت له أثناء التفتيش (الجزء الأول من المادة 222 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

إن كل ما قد أثبتته النيابة في المحكمة هو أن المعتقلين هم فعلًا أعضاء في حزب التحرير، وهو حزب سياسي يدعو المسلمين إلى استئناف الحياة الإسلامية عن طريق إقامة الخلافة، وكذلك أنهم فعلًا يدرسون الدين وأنهم يهتمون بمشاكل الأمة الإسلامية كلها. والأدلة على ذلك هو ما يسمى بـ "التنصت" وتسجيلات الفيديو لاجتماعات عقدها المسلمون المعتقلون وكذلك تسجيلات الفيديو لمؤتمر إسلامي عقد في فندق موسكو "ساليوت" في آب/أغسطس عام 2012.

إن أي شخص، بناء على هذه المواد التي قدمت للمحكمة على أنها أدلة تثبت "ذنب" المدعى عليهم، لا يمكن إلا أن يرى أنهم قد أمضوا ساعات يتحدثون فيها عن الإسلام وتاريخه وتطبيقه، لم يكن هناك أية كلمة عن خطط لإسقاط نظام الدولة. والفيديو من المؤتمر الإسلامي يوضح فقط أنهم قد ناقشوا علنًا مشاكل الأمة الإسلامية وطرق حلها. والمتهمون أنفسهم لا ينكرون ذلك، وبعد اعتقالهم قالوا إنهم أعضاء في الحزب السياسي الإسلامي، حزب التحرير. وتسجيلات الفيديو تثبت فقط وجود الأنشطة السياسية، ولكن لا تثبت أي نشاط عنيف للحزب. حتى إن شهود الزور لم يتمكنوا من إثبات هذه الاتهامات التي تدعي أن المتهمين قد أعَّدوا للاستيلاء المسلح على السلطة، حيث إن كل حججهم قد دحضها الدفاع بشكل شامل وكامل.

إلا أنه بالرغم من حقيقة أن زيف وسخافة التهم الموجهة لأعضاء حزب التحرير في محاولة لقلب النظام الدستوري أصبحت واضحة جدًا، على الرغم من ذلك فإن القاضية إيلينا جوشينكوفا في محكمة مدينة موسكو قد وجدتهم مذنبين. وبالتالي فإن المحكمة الروسية تبرهن مرة أخرى اعتمادها المطلق على أجهزة الأمن الاتحادية الروسية، التي أصابها هاجس من محاولاتها المستمرة لإقناع الرأي العام بأن أعضاء حزب التحرير هم إرهابيون، وأنهم يحاولون الوصول إلى السلطة في الاتحاد الروسي.

وفي المحكمة لم يقل المتهمون فقط أن حزب التحرير هو حزب سياسي، بل قال محامو الدفاع بذلك أيضًا. وسئل كشاهد مدير برنامج مركز حقوق الإنسان "ميموريال"، فيتالي بونوماريف، الذي قام بدراسة أنشطة الحزب منذ تسعينات القرن المنصرم، فقال إنه يعتبر حزب التحرير حزبًا سياسيًا، وإنه لم يستخدم العنف لتحقيق أهدافه السياسية.

وتحدث أيضًا عن مصادر تلك المعرفة. فقال هي أربعة: أولا وقبل كل شيء هي ثقافة الحزب؛ وهي مجموعة ضخمة من الأحكام وغيرها من الوثائق ذات الصلة بقضايا جنائية ضد أعضاء حزب التحرير في كل من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة (وأكثرها من أوزبكستان - هناك الآلاف من المدانين)؛ ومقابلات مع أعضاء الحزب من كازاخستان في شرق لندن إلى غربها، وهو أيضًا ما يجعل أنه من الممكن مقارنة البيانات واستخلاص النتائج؛ مقالات الصحفيين والأبحاث الجدية التي نشرت في الغرب تحت إشراف المنظمات الدولية.

ووفقًا لبونوماريف، فإن دعوة حزب التحرير تؤدي في الواقع إلى إقامة دولة الخلافة في بلد واحد في البداية، وبعد ذلك سوف تنتشر. وفيها أن الدول تنقسم بوضوح إلى العالم الإسلامي، وهو يضم المجال - بلاد الدولة الإسلامية السابقة والبلاد التي ستقام عليها الدولة الإسلامية القادمة، والعالم غير الإسلامي. وفي العالم غير الإسلامي فإن العمل لإقامة الخلافة ليس ضمن برنامج الحزب. وحتى إن هذه المهمة لا توجد في جميع بلاد العالم الإسلامي.

وقال أيضًا أنه حضر كضيف إلى المؤتمر الإسلامي الذي عقد في فندق موسكو "ساليوت" في شهر آب/أغسطس عام 2012. وقد أشار بونوماريف بقوله: "يجب أن أقول إن المدخل إلى الغرفة تمت مراقبته من قبل وكالات الأمن، وأنهم أجبروا كل مَن حضر على كتابة بيانات جواز السفر. أعتقد أنه في ظل هذه الظروف فإنه من الصعب القول إن هذا كان عملًا سريًا لمنظمة سرية متطرفة... يمكن للمرء أن يميز بوضوح أن من بين الضيوف ممثلي عدة مساجد، كان هناك فقط شباب من مواطني روسيا ومواطنين من رابطة الدول المستقلة".

وبناء على كل ذلك يظهر بشكل واضح لكل مَن يعرف شيئًا عن غاية وطريقة حزب التحرير كذب أجهزة المخابرات ضد الحزب. وإن هذا سيكون واضحًا للمجتمع بأكمله، وإذا ما كانت أجهزة المخابرات قد استندت في أكاذيبها على أفراد عديمي الضمير يعملون في وسائل الإعلام.

وفي هذا الصدد، إشارة إلى وسائل الإعلام الروسية، نود أن نذكر حول أخلاقيات مهنة الصحافة، التي تسمى "ميثاق الشرف" حيث إن صدق المعلومات، ودقتها وموضوعيتها، تأتي أولًا وقبل كل شيء، ونوجه رسالة إلى ممثلي وسائل الإعلام الإسلامية تتمثل في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: آية 6]

وقد أعلن محامو جميع المحكومين بالفعل أن الحكم غير معقول وأنهم سيطعنون في قرار المحكمة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا