أدانت محكمة مدينة نابيريزيني تشيلني يوم 30 أيلول/سبتمبر أربعة من أعضاء حزب التحرير. حيث توصلت المحكمة إلى أن هؤلاء المسلمين مذنبون وفق المادة 282 من القانون الجنائي الروسي (التحريض على العداء والكراهية، إلى جانب إهانة الكرامة الإنسانية) والمادة 282/2 من القانون ذاته (المشاركة في نشاطات منظمة متطرفة). وقد حكم ريازابوف بولات المولود في 1973 سنة واحدة وأربعة أشهر يقضيها في مستعمرة عقابية. وحكم المؤمنون الآخرون، وهم باينازاروف أويبيك المولود في 1969 وبصيروف راديف المولود في 1971 وكوتشكاروف راميل المولود في 1983، بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

وكان مسؤولو دائرة الأمن الاتحادية الروسية في منطقة تشيليابينسك قد قاموا في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وبرفقتهم موظفو الجهاز المركزي لدائرة الأمن الاتحادية الروسية ومسؤولو المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية الروسية في منطقة تشيليابينسك، باعتقال أربعة من أعضاء حزب التحرير. حيث تم تفتيش بيوتهم، واعتقالهم وتوجيه الاتهام لهم وبدء إجراءات قضائية بحقهم بموجب المادة 205/5 من الجزء 2 من القانون الجنائي الروسي (بتهمة المشاركة في نشاطات منظمة إرهابية). وسيواجه كل من خبيروف صلوات المولود في 1982 وشمس الدينوف رينات المولود في 1989 وشايموف ألفريد المولود في 1988 وميروف أوريفتزون المولود في 1983 عقوبة بالسجن مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. ويشار هنا إلى أنه لم يمض وقت طويل على إخلاء سبيل الأخ الأكبر للمعتقل خبيروف صلوات، خبيروف فاديم، في 12 أيلول/سبتمبر 2014، وذلك بعد أن كان قد تم اعتقاله وأنهى مدة سجنه بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير أيضاً.

ومن اللافت أن المسلمين الذين حُكموا في نابيريزيني تشيلني وإخوانهم الذين اعتقلوا في تشيليابينسك قد وجهت لهم في الحالتين التهمة ذاتها التي استخدمت لتجريم المسلمين استناداً للمادة 282 من القانون الجنائي الروسي. وقد جيء بهذه المادة على إثر تنفيذ حملة "كلنا في حماية القرآن" في جميع أنحاء روسيا في 27 أيلول/سبتمبر 2013. حيث أسفرت تحريات السلطات عن اكتشاف أن شعارات "خلعوا عن أخواتنا ملابسهن بحظرهم الحجاب" و"إنهم يعتقلون المسلمين ويقتلونهم في روسيا" تعدّ جريمة، بالرغم من أنها تصف واقع روسيا الإجرامي على حقيقته لا غير. وبناء على ذلك، اتُّهم الذين يفضحون هذا الواقع أمام الرأي العام، على الرغم من أنهم لم يفعلوا سوى التعبير عن الشعور العام هنا، بأنهم اقترفوا جريمة.

ما يعني أن الأجهزة الأمنية الخاصة تسعى للفتّ في عضدنا وزعزعة موقفنا. وذلك بالرغم من صعوبة اتهام المسلمين بالإرهاب من قبل جيرانهم في المناطق المسلمة لأنهم يعرفونهم على أنهم أناس سِلميون في نشاطاتهم. وهو الأمر الذي يثبت أن موظفي جهاز ال KGB يعملون ما يرون هم، دون اكتراث بالرأي العام.

ولذلك نرى هذه التكتيكات الإجرامية المرعبة تتواصل دون توقف ضد أعضاء حزب التحرير. وهي أساليب اختارتها القيادة الروسية بضغط من الأجهزة الأمنية الخاصة. إلا أنه، مهما صار عدد الاعتقالات، ومهما اختلقوا وطبقوا من مواد، ومهما بلغت مدة محكوميات الدعاة إلى الخلافة الراشدة، سوف يبقى صراع الأجهزة الأمنية الخاصة واضطهادهم وظلمهم للمسلمين غير قانوني، لأنه بُني على حظرٍ غير مبرر لنشاط الحزب.

وها نحن نعلنها، مرة أخرى، إن جميع الاتهامات والقضايا التي أدين بها أعضاء حزب التحرير هي تهمٌ باطلة وقضايا مختلقة، وأن سجن أي إنسان بريء وحرمانه من حرّيته جريمة كبرى، وسيسأل عنها ويحاسب عليها كل من تسبب بها، أو شارك فيها، عاجلاً أو آجلا.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّـهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا