نشرت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية الروسية (MIA) في جمهورية داغستان يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر معلومات تفيد أنه في مبنى (DIA) الذي يقع في منطقة نوجيسك في داغستان تم "اعتقال رجل بسبب الاشتباه في عملية قتل، وقام بمهاجمة ضابط شرطة فجرحه في كتفه وصدره".

وضابط الشرطة هذا، وفقًا لمصادر في وزارة الداخلية، قام باستخدام سلاحه في إطار الدفاع عن النفس، ونتيجة لهذا فقد قُتل إيراديل أسانوف الذي يبلغ من العمر 21 عامًا.

وقد تظاهر في الأيام التالية لذلك المئات من سكان منطقة نوجيسك في داغستان وذلك في قرية تيريكلي ميكتيب وطالبوا باعتقال قاتل إيراديل.

وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، نشر موقع "عقدة القوقاز" في تويتر أنه خلال الاجتماع التالي ظهر ضابط الشرطة المناوب في منطقة نوجيسك رضا إسلامبك يانبولوف، الذي اعتقل المقتول أسانوف، أمام المتظاهرين. وقال ضابط الشرطة أنه عندما نقل القتيل إلى دائرة الشرطة، قام بتفتيشه ولم يعثر معه على أية أسلحة، بما في ذلك السكين التي زُعم أن أسانوف هاجم بها ضابط وزارة الداخلية فقتله.

ووفقًا لكلام أحد المتظاهرين، وهو رستم عادلجرييف، فإن رئيس دائرة الشرطة ونائبه وممثل مكتب المدعي العام قد ظهروا أمام المتظاهرين، فقد قال: "لم يستطيعوا الإجابة عن أسئلتنا التي كانت عن السبب في عدم فتح قضية جنائية على خلفية وقوع جريمة القتل، وعن السبب في عدم اعتقال مطلق النار".

وقال رستم عادلجرييف: "إن إيراديل قد أصيب برصاصة في رأسه، دخلت من الجانب الأيمن من مؤخرة الرأس. فكيف يمكن لأحد أن يقوم بذلك وهو في حالة دفاع عن نفسه؟ لقد تعبنا من تعسف السلطات هذا. يوجد هناك 25 ألف شخص في المنطقة، وهم من العمال.

وليس عندنا أي تطرف، ولكن هذا التعسف يدفع الناس إلى "الحافة"".

وبعد كل هذه الأحداث واللقاءات وعزم المتظاهرين على إغلاق الطريق الاتحادي، وفقط في يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في جمهورية داغستان أنها فتحت قضية جنائية ضد رئيس قسم المكتب الجنائي في وزارة الداخلية الروسية في جمهورية داغستان، عقيد الشرطة، بناء على مقومات الجريمة التي تندرج تحت البنود "أ، ب، ت" للمادة 286 من القانون الجنائي الروسي (إساءة استخدام السلطة باستخدام العنف والأسلحة مما يترتب عليه آثار خطيرة).

وهكذا، فإن احتجاجات سكان داغستان الواسعة وتهديدهم بالاستمرار بها هو فقط ما أرغم السلطات على الرد على الجريمة الجديدة التي ارتكبها ضباط مسؤولون عن تطبيق القانون.

لقد وصل ما يسمى بـ "الصراع مع الإرهاب" إلى مرحلة تقوم فيها قوات الأمن، بلا خوف من حساب أو عقاب، بمهاجمة الذين يريدونهم فقط. فلا تطبق القوانين على قوات الأمن، واتخذوا من أنفسهم عصابات مسلحة منذ فترة طويلة، وكل الحقائق حول قيامهم بإخفاء جرائمهم لا تدل إلا على أن الانفلات الأمني الذي تعيشه قوات الأمن ما هو إلا سياسة السلطات في "محاربة الإسلام".

إن جرائم القتل والخطف والتعذيب، وزراعة الأسلحة والذخيرة، لم تعد مجرد أساليب تتخذها قوات الأمن لمحاربة الإسلام، ولكنها طريقة حياة لمئات وربما الآلاف من المجرمين الذين يرتدون الزي العسكري.

إن تلك الحصانة من العقاب التي تحظى بها قوات الأمن لتدل على حقيقة أن حياة الإنسان لم يعد لها أية قيمة. وقيام السلطات بالتستر على هؤلاء المجرمين، يؤكد فقط أن سبب كل هذه الفوضى في القوقاز هو حقدهم على الإسلام والمسلمين.

وفي الختام نقدم تعازينا الحارة لأسرة إيراديل أسانوف وأصدقائه، ونقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا