نشر مركز حقوق الإنسان "ميموريال" في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 قائمة بأسماء السجناء السياسيين الروس. حيث ضمت هذه القائمة أسماء 46 شخصاً، تسعةٌ منهم أعضاء في حزب التحرير الإسلامي.

وإذا ما أخذت اسم واحد من شباب حزب التحرير السجناء، كمثال فقط، ستجد الأسس التي بات الناشطون في مجال حقوق الإنسان يتعرفون على سجناء حزب التحرير السياسيين بناءً عليها.

"فهذا غاليولين رينات فيضللوفيتش المولود في 1978/6/25، وهو عضو في منظمة محظورة هي حزب التحرير الإسلامي، حتى حسب التحقيقات ذاتها لم يشارك في أعمال عنف، قد أدين بموجب القسم 1 /المادة 205/1 "الرفض وتجنيد أشخاص آخرين لارتكاب اعتداء، بحسب نص المادة 278 من القانون الجنائي الروسي"، القسم 1 /المادة 30، المادة 278 "الإعداد للقيام بأعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة جنباً إلى جنب مع تغيير النظام الدستوري بالقوة"، القسم 1 /المادة 282/2 من القانون الجنائي الروسي ("تنظيم نشاطات لمنظمة متطرفة")، وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات و 6 أشهر في الحبس المشدد مع سنة واحدة إقامة جبرية ودفع غرامة مالية مقدارها 150 ألف روبل. علماً بأنه كان معتقلاً منذ تموز/يوليو 2012.

وعلى الرغم من اعتباره سجيناً سياسياً، فقد تمت محاكمته بتهمة ارتكاب اعتداء، وهو واقعةٌ لم تحدث أصلاً، ما يعد انتهاكاً لحقه في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك إلى جانب استخدام مدة اعتقال لا تتناسب مع العمل المزعوم."

كذلك يشدد مركز حقوق الإنسان "ميموريال" على أن قائمة الأسماء المنشورة لا تشمل جميع السجناء السياسيين، كما أنها ليست نهائية. وهو الأمر الذي يعني أن نشطاء حقوق الإنسان عرفوا من السجناء فقط أولئك الذين اعتقلوا في قضايا جنائية عرفوا هم عنها.

ونودّ بدورنا أن نلفت النظر إلى الحقائق التي تجمع بين كل القضايا الجنائية التي اتهم بها أعضاء الحزب. وذلك أننا نعتقد جازمين بأن جميع هذه المحاكمات تأتي في إطار القمع السياسي، وأنها تفتقر إلى أي أساس أو واقع جرمي تستند إليه. فنبين ما يلي:

1. إن عمليات اعتقال أعضاء حزب التحرير لا توجد لها صلة مهما كانت بأية جريمة من أي نوع. ولا توجد أدوات جريمة، ولا مكان لوقوع جريمة، ولا ضحايا لجريمة.

2. إن السند القانوني الوحيد لمحاكمة أعضاء حزب التحرير هو الحظر الذي فرضته المحكمة العليا الروسية في 2003 على نشاط الحزب.

3. إن الأجهزة الخاصة الروسية تعلم علم اليقين أن نشاط حزب التحرير، في الواقع والحقيقة، لا مكان للعنف فيه مطلقاً. وهذا النشاط السياسي المحض للحزب بالذات هو أكثر ما يرعب هذه الأجهزة.

4. بما أن روسيا ليست بلداً إسلامياً، فإن كل أعمال حزب التحرير على أراضيها تقتصر على التعليم، كما ينحصر النشاط السياسي للحزب في العمل لحماية مصالح المسلمين والقيم الإسلامية فحسب، ولا يعنيه التسابق على السلطة في روسيا.

5. ولهذا كله، ليس هناك أية مسوغات أو مبررات قانونية لمحاكمة أعضاء حزب التحرير، لا بموجب المادة 278 من القانون الجنائي الروسي "الإعداد للقيام بأعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة"، ولا بموجب المادة 205/5 من القانون الجنائي الروسي "تنظيم نشاطات لمنظمة متطرفة"، التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وإذا ما أردنا الحديث عن قرار المحكمة العليا في 2003، الذي اعتبرت فيه حزب التحرير منظمة إرهابية، فإن هذا القرار لا يصلح لمحاكمة أعضاء حزب التحرير محاكمات جنائية. كما أن جلسة المحكمة آنذاك قد عقدت خلف أبواب مغلقة، وشارك فيها ممثلو الأجهزة الخاصة الروسية ومكتب الادعاء العام فقط، ولم يشارك فيها أعضاء الحزب ولا محامو الدفاع عنهم. وهذا الأمر وحده يكفي لاعتبار قرار المحكمة هذا قراراً باطلاً، ولا يمكن اعتباره قانونياً بحال. زد على ذلك، أن هذا القرار قد اتخذ سراً دون علم عامة الشعب، ولم يتم نشره في وسائل الإعلام إلا بعد انتهاء جميع المُهَل الإجرائية التي تتيح الاعتراض عليه. بل قد ضرب بكافة مطالبات أعضاء الحزب، وكذلك مطالبات محامي منظمات حقوق الإنسان، بالحصول على نسخة من قرار المحكمة، واستئناف المدد القانونية المحددة للاعتراض عليه، عرض الحائط. وهكذا، باتت روسيا، ونتيجةً لانتهاكها الفاضح لقوانينها هي ذاتها، البلد الوحيد على الكرة الأرضية الذي اعتبر فيه حزب التحرير العالمي حزباً إرهابياً.

كذلك ينص القانون الجنائي الروسي نفسه على أن "الإرهاب" هو ارتكاب أعمال التفجير أو الإحراق العمْد (للمباني أو غيرها) أو الأعمال الأخرى التي تعرض حياة الناس للخطر، أو تسبب تلفاً ملموساً للممتلكات، أو تتسبب في آثار خطيرة أخرى من ناحية اجتماعية، إذا تم ارتكابها بهدف تخريب الأمن العام، أو ترويع السكان، أو التأثير على قرارات السلطات؛ وكذلك التهديد بارتكاب هذه الأعمال لهذه الأغراض.

بعبارة أخرى، فإن الإرهاب هو استخدام العنف، أو على الأقل التهديد باستخدام العنف، من أجل تحقيق أهداف سياسية. وبناءً على ذلك، يتضح جلياً أنه لم يكن ثمة سبب أو مبرر لوضع حزب التحرير، هذا الحزب السياسي الإسلامي، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية؛ ومن ثم لا يوجد مسوغ قانوني لمحاكمة أعضاء الحزب. ما يعني أن أعضاء حزب التحرير الموجودين داخل السجون الآن، وهم أكثر من خمسين عضواً، جرّاء تهم وجهت إليهم استناداً للمادة 278 والمادة 205/5 ومواد القانون الجنائي الروسي الأخرى، هم أيضاً سجناء سياسيون، وأنه جرى ويجري قمعهم واضطهادهم لا لشيء سوى معتقداتهم الدينية الإسلامية.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في روسيا