في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2014م، قامت المحكمة العليا في روسيا الاتحادية بالنظر في الاستئناف المقدم لها في قضية أعضاء حزب التحرير الإسلامي الأربعة، الذين حُكم عليهم قبل مدة بالسجن لفترات تتراوح بين 7 و11 سنة بتهمة التحضير للاستيلاء على الحكم في روسيا. وبعد دراسة القضية قررت المحكمة العليا استبعاد كل العقوبات على الجرائم التي تنص عليها المادة 282 من قانون العقوبات (التحريض على الكراهية والعداوة)، وذلك بسبب بعد المدة الزمنية للجريمة. أما مدة العقوبات الطويلة فأبقتها كما هي. كما أبقت تهمة عزيز بيك إناموف، وشاميل إسماعيلوف، وسايبولي كوربانوف وذكر الله رحمنجايف بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، أبقتها كما كانت دون تغيير.

إن التجريم بهذه التهمة خلصوا إليه مخالفين ليس فقط قوانين روسيا، بل ومخالفين بذلك كل فكر مستقيم، كما بينا في بياننا الصحفي بتاريخ 2014/6/31م تحت عنوان "11عاماً حبساً لمن يدعو للإسلام". ثم قد أشرنا إلى أن كل من يعرف عمل حزب التحرير يدرك بطلان هذه المحاكمات وكم هي وقحة هذه الإدانات في محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في روسيا. ونضيف أن مثل هذه الاتهامات لن تضر إلا بالحكم القائم وليس بالحزب الذي يعرفه العالم أجمع. إن مخالفة روسيا لقوانينها في حربها ضد الإسلام أصبحت من العلامات الفارقة في سياستها، ولذلك فإن مجمل ما ستحصده من هذه السياسة هو عداوتها المطلقة للأمة الإسلامية.

إن حزب التحرير كان وسيظل حزباً سياسيا إسلامياً، وأعضاؤه يحملون الإسلام، أما روسيا فكانت ولا تزال دولة مستبدة، وبسبب عجزها عن القيام بالصراع الفكري، تراها تلجأ إلى أساليب الاضطهاد بحق مواطنيها. من البديهي أن القاضي يدرك أن القضية ذات الشأن هي قضية سياسية تنطوي على حربٍ على الإسلام، وهو مجبر على إصدار حكم جاهز سلفاً تلقيه في فمه جهات نافذة أخرى. وهذا ما يوضح عدم رغبة المحكمة العليا الاستماع إلى الحقائق والدفاع، والموافقة على تهم بُنيت على أكاذيب واضحة.

إننا نذكر، بأن الأساس القانوني الوحيد لملاحقة أعضاء حزبنا هو قرار المحكمة العليا غير الشرعي في العام 2003م، ما أدى إلى أن يجد حزبنا نفسه في قائمة المنظمات الإرهابية. وهكذا أصبحت روسيا الأولى بل والوحيدة في العالم التي تصل إلى الحضيض في حربها المعلنة والافتراء على حزب التحرير.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا