أقرت المحكمة العليا الاتحادية الروسية في 2015/02/11 حظر ارتداء الحجاب في المدارس، وبذلك تكون قد أيدت قرار المحكمة المحلية في جمهورية موردوفيا التي حظرت في أيار/ مايو عام 2014 "ارتداء الخمار - غطاء الرأس - أو أية مظاهر دينية في المدارس"، ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار حجة المحامين بأن الحكومة ليس لديها الحق في مثل هذا القرار، لأنها تحدُّ من الحقوق الدستورية للمواطنين، بما فيها حرية الدين والتعليم.

وقد وصل الأمر إلى المحكمة العليا، بعدما وقف المسلمون أمام خيارٍ صعب؛ وهو إما الإذعان لمطالب المسؤولين ونزع خمار بناتهم، وبالتالي معصية الله، وإما التخلي عن التعليم، والمحافظة على دينهم وشرفهم وكرامتهم. لقد اختارت الفتيات المسلمات التقيات وآباؤهن إرضاء ربهم عز وجل، وبدأوا معركة الحصول على حقهم في ارتداء الخمار في المدارس، إلا أنهم صُدموا بضغط غير معقول من المعلمين ومدراء المدارس والمسؤولين المحليين.

لقد أصر المسلمون أن قرار حظر ارتداء الخمار في مدارس موردوفيا إنما هو بمبادرة ذاتية من السلطات المحلية، وهو يناقض الدستور؛ خاصة وأن الصحفي المعروف والناشط في حقوق الإنسان مكسيم شفتشينكو أجاب على سؤالهم حول مشروعية حظر الخمار في المدارس بالقول: "هذا إجراء تعسفي وقح من جهتهم، وهم بذلك يخالفون الدستور وقانون الحرية الشخصية، وليس أنتم. ولهذا أطلب منكم توثيق هذه الانتهاكات لإرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمكتب الرئيس الروسي، وأعدكم بأن أي حقيقة حول انتهاك الحقوق الدستورية لأي مواطن روسي أو أي شخص مقيم بصفة قانونية على أراضي روسيا الفدرالية فإننا سنوصلها لمكتب الرئيس الروسي...، إن هذا هو غباء وتخبط من قبل الطبقة الدنيا من المتنفذين في السلطة. إنه ليس سوى جنون. فعلى المستوى الفدرالي يدركون جيدا أن منع الخمار يدفع الناس إلى أحضان الإرهابيين الذين يوجهونهم ضد الدولة...".

هذا هو السبب في أن الآباء المسلمين كانوا يأملون بأن تنصفهم المحكمة العليا الاتحادية الروسية. ولكن بالنسبة للذين تابعوا القضية منذ بدايتها فقد كان قرار المحكمة متوقعاً، لأنه في الأصل لم يأخذ المنحى القانوني وإنما كان نتيجة قرار سياسي.

فقد قامت الحكومة الاتحادية بتسييس القضية عند محاولتها حظر ارتداء طالبات مدارس ستافربول الخمار في العام 2012م، والتي قوبلت حينها بغضب من المسلمين وكذلك من وزير التربية والتعليم ليفانوف صاحب النهج العقلاني الهادئ الذي صرح قائلاً: "لا أرى أي مانع من لبس الطالبات الخمار في المدارس"، ومع ذلك انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقاً موقف الوزير ليفانوف خلال مؤتمر صحفي عند سؤاله عن الموضوع وقال: "نحن نعيش في دولة علمانية، وقد أتينا من أجل ذلك...". وقامت المحكمة بعدها بإقرار قانون منع المسلمات من ارتداء الخمار في جميع مدارس مقاطعة ستافروبل.

ثم استنادا إلى "سابقة" ستافربول، فقد كانت هناك محاولة لفرض حظر على ارتداء الخمار في جميع مدارس الدولة، إلا أن تلك المحاولة قد باءت بالفشل، بسبب احتجاج المسلمين، وكذلك مناقضتها الواضحة للتشريعات والقوانين الروسية. وفي وقت لاحق قام رئيس الحكومة الجديد أثناء مؤتمر صحفي دوري في عام 2013 بإعادة تحديد الأمر بكل صراحة حين سأله بعض سكان مانيتوغورسك: "فلاديمير، فلاديميرفيش، طالبات المدارس يلبسن الخمار؛ هل هذا أسلمة للدولة؟" فكان رده هذه المرة أكثر إصرارا ووضوحا حيث قال: "ليس هناك أي شيء جيد حول الموضوع، هناك بالطبع خصوصية وطنية لبعض الجمهوريات، ولكنه - الخمار - ليس سمة وطنية. هذا مظهر من ديانة مشهورة، ولكن في بلادنا، لم يكن أبداً مثل هذا التقليد موجودا في مناطق المسلمين".

وبعدها كانت هناك محاولات للحد من "أسلمة" بعض مناطق الاتحاد، حيث إنها بحسب السلطات ليس من المفترض أن تؤدي إلى زعزعة المجتمع. ومن تلك المناطق المستهدفة موردوفيا التي تقع على حدود جمهورية تتارستان، والتي وإن كان المسلمون هم سكانها الأصليين إلا أنهم يشكلون أقلية، ومع ذلك فإن سكان قرية بيلوزيري أظهروا التزاماً قويا بدينهم، ولم تنجح كل محاولات إزالة الخمار عن رؤوس فتياتهم، والتي أدت في النهاية إلى أن تنظر المحكمة العليا الاتحادية الروسية في قرار حكومة موردوفيا.

وهكذا تم البت نهائيا في قرار منع الخمار - غطاء الرأس - من قبل المحاكم، بعد أن طبقته السلطات المحلية في هيئة لوائح حكومية منذ العام 2012م. إن سبب سياسة السلطات تلك هو الخوف من الإسلام والذعر من انتشاره. لذلك فإن المجرم ليس هو من يحافظ على عفة وشرف بناته، بل إن المجرم هو من يتعمد منع المسلمين من الالتزام بدينهم، ويمارس السياسات المعادية للإسلام بشكل علني.

ويستنتج من ذلك أن قرار المحكمة العليا هو تأكيد إضافي على حقيقة أن حظر الخمار في المدارس لم يكن أمرا عشوائيا من الحكومة المحلية، وإنما هو تعبير عن توجه النظام ضد الإسلام وعشرين مليون مسلم في روسيا.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في روسيا