بيان صحفي

العودة إلى الوثيقة الدستورية للعام 2019، وتعديلها والعمل بها، هي عودة إلى الضلال القديم!

نشرت وزارة العدل في الجريدة الرسمية، التعديلات الدستورية التي تمت على الوثيقة الدستورية، التي كانت قد وقعت في العام 2019م، بين المدنيين والعسكر لإدارة دفة الدولة، ومما جاء في الوثيقة المعدلة، التي ستحكم السودان لفترة انتقالية تستمر لـ39 شهرا: (6/أ: تكون مبادئ الدين الإسلامي، والمعتقدات الدينية الأخرى، والتوافق الشعبي، وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني، مصدرا للتشريع. 6/ب: تكون اللغتان العربية والإنجليزية اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة)، والمادة 3/8: (السلطة التشريعية الانتقالية هي سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، وتتكون من مجلس السيادة والوزراء إلى حين قيام المجلس التشريعي).

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، وإزاء العودة إلى الوثيقة الدستورية للعام 2019م، وتعديلها، والعمل بها في الفترة القادمة، نقول:

أولا: إن هذه الوثيقة أساساً لم تقم على العقيدة الإسلامية؛ عقيدة أهل السودان لا قبل تعديلها ولا بعده، ما يجعلها وثيقة باطلة، تؤسس لحياة في معصية الله عز وجل، وليس في طاعته!! فالأصل أن يكون مصدر التشريع واحدا هو الإسلام العظيم، وليس خلطه مع الأديان الباطلة، ولا مع المعتقدات الفاسدة، سواء أرضي الناس به أم أبوا ورفضوا، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. جاء في المادة الأولى من مشروع دستور دولة الخلافة؛ الذي يقدمه حزب التحرير للأمة: (العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها، أو محاسبتها، أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقا عن العقيدة الإسلامية).

ثانياً: إن اللغة العربية هي لغة أهل السودان جميعا، بمختلف مناطقهم، لأنهم مسلمون، فاللغة العربية هي لغة الإسلام، لغة القرآن العظيم والسنة المطهرة، ومن عجب أن تكون معها اللغة الإنجليزية التي لا يتحدث بها أهل السودان، إلا تقليد بعضهم للغرب الكافر المستعمر، الذي فرض علينا لغته لنكون له تبعا، لأن اللغة هي وعاء الثقافة، جاء في المادة الثامنة من مشروع دستور دولة الخلافة: (اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة).

ثالثاً: ليس في الإسلام سلطة تشريعية، فلا يجوز شرعا لكائن من كان، حتى خليفة المسلمين، أن يشرع ولو حكما واحدا من غير الإسلام، لأن المشرع هو الله تعالى وحده، القائل: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾، فخليفة المسلمين يتبنى الأحكام، ويجعلها دستورا وقوانين، ولا يشرع، ومجلس الأمة وظيفته الشورى، ومحاسبة الحكام، وليس التشريع.

ختاماً: يا أهل السودان، إن الله سبحانه وتعالى، قد ابتلانا بهذه الحرب لأننا تركنا شرعه، واتخذنا أربابا من دونه، ورضينا بشرعة الغرب الكافر المستعمر، أفلا نتوب ونرجع إلى الله، ونحكم شرعه في ظل دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، حتى يرفع الله عنا هذا البلاء، ويرضى عنا؟! إنه ولي ذلك والقادر عليه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان