تنشط جهود ضخمة مدعومة من جهات عديدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م، حيث صرّحت وزيرة الرعاية الاجتماعية أن هنالك ثمانياً وثمانين مادة يجب تعديلها، ونشرت إحدى المنظمات مقترحاً يشير إلى أهم البنود التي يراد تغييرها؛ منها تعريف الزواج، إلغاء الولاية على المرأة، الحد من تعدد الزوجات ورفع سن الزواج إلى 18 سنة وغيرها.

إننا في حزب التحرير - ولاية السودان إزاء هذه المشاريع الإجرامية نوضح ما يلي:

أولاً: إن حقيقة المناداة بتعديل قانون الأحوال الشخصية هو محاولة لسلخ المرأة مسلمة عن أحكام دينها؛ الذي حدّد أدقّ تفاصيل حياتها بأحكام شرعية ملزمة، قال تعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )، وإن أي محاولة للتعديل على غير هذا الأساس هو إعادة صياغة للهندسة الاجتماعية سيجرف أثرها كل المجتمع إلى الفساد، بل يمكن أن يتسلل إلى الأسرة المسلمة التي هي قلعة حصّنها الله ورسوله، على النقيض من المجتمعات الأخرى التي دمرتها المناداة بالمساواة وحقوق المرأة على أساس الحضارة الغربية.

ثانياً: خلق الله الذكر والأنثى وجعل لهما غرائز وحاجات عضوية، وقوة تفكير جعلها مناط التكليف الشرعي الذي ركّز على جعل النظرة للعلاقة بين الرجل والمرأة تستهدف مصلحة الجماعة لا نظرة الذكورة والأنوثة، ويسيطر عليها تقوى الله لا حب التمتع والشهوات، نظرة لا تنكر على الإنسان الاستمتاع لكنها تجعله استمتاعاً مشروعاً محققاً بقاء النوع الإنساني، متفقاً مع المثل الأعلى للمسلم؛ وهو رضوان الله تعالى وذلك بالزواج قال سبحانه: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ).

ثالثاً: إن نظام الإسلام العظيم؛ عقيدتنا التي نعتنقها ونتخذها أساساً لمنهج حياتنا قد وضّح بنصوص تشريعية محكمة، تعريف الزواج وضوابطه وأحكام الولاية وكل تفاصيل النظام الاجتماعي، ونحن المسلمين في غنى عن أخذ هذه الأحكام من الحضارة الغربية الفاجرة، قال تعالى: ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ).

رابعاً: إن واجب المسلمين هو التمسك بهويتهم الإسلامية، ورفض أي تحريف يطال هذه الهوية في عقيدتها وأحكامها، لعلهم يكونون من الغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس وأن يحاسبوا الدولة أفراداً وجماعات على أي تفريط في منهج الله، وأن يطالبوا بوضع الدواء موضع الداء بتطبيق الإسلام في كافة مناحي الحياة وحمله لانقاذ البشرية من الهوة السحيقة التي أوقعتها فيها الحضارة الغربية.

إن دولة الخلافة هي التي تحفظ هويتنا الإسلامية لأنها تضع دستورها وقوانينها على أساس العقيدة الإسلامية، فتؤسس لمجتمع تسوده الفضيلة، وهناء الإنسان وبقاء نوعه، يرضي ساكني الأرض والسماء، وهي التي تحاسب كل من عمل أو شارك أو مرّر مخططات الغرب لتدمير مجتمعاتنا، ثم يُرَدّ إلى ربه فيعذبه عذاباً أليماً، وما ذلك على الله بعزيز.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير
في ولاية السودان