أوردت صحيفة المجهر الجمعة 12/10/2012 أن منظمة اليونسيف كشفت عن اتفاق مع الحكومة لإنهاء زواج الطفلات؛ والذي اعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان لتأثيره على جوانب حياة الفتاة، وأن معظم النساء في أنحاء السودان يتزوجن قبل 18 سنة، كما اتفقت المنظمة مع الحكومة للقيام بسلسلة أنشطة لإثارة الانتباه حول هذه القضية تحت شعار: (هذه حياتي وهذا حق من حقوقي فلتضعوا حداً لزواج الأطفال). بينما نظمت وزارة الإرشاد والأوقاف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ندوة حول مخاطر زواج الطفلة، أوردت شبكة الشروق يوم الاثنين 15/10/2012م مقتطفات منها، أهمها: تأكيد وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي واهتمام وزارته بالطفلة لتمكينها من أخذ حقوقها كاملة... وأن وزارته ستركز جهدها على محاربة العادات الضارة، داعياً لأن تمارس المرأة حقها في العيش في حياة كريمة. كما دعت رئيسة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.

أولاً: إن حقيقة هذه الجهود تصب في ما حذرنا منه سابقاً من مخططات كبيرة تحاك في تحدٍّ صريح لأحكام النظام الاجتماعي في الإسلام لحرف المرأة عن تعاليم دينها.

ثانياً: إن منظمة اليونسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان قد كُشف أمرهما وهو عداؤهما السافر للإنسانية منذ زمن بعيد، وما أدل على ذلك من بنود اتفاقياتها ومؤتمراتها مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤتمر بكين والقاهرة للسكان، والتي نصت على إباحة الرذيلة، بل العمل على تفشي الشذوذ وتدمير المجتمعات، فكيف تقوم الحكومة بالاتفاق معهما لتنفذ هذه المنظمات مخططاتها القذرة في بلاد المسلمين بأنشطة تدس بها السم في الدسم والمعروف أنهم يطالبون في مواثيقهم بحرية الطفلة وحقها في ممارسة هذه العلاقة في إطار آخر غير الزواج ومتى شاءت لكنهم يمنعون حلال رب العالمين، قال تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )).

ثالثاً: إن فتح باب المجتمع على مصراعيه لمخططات الأعداء وألاعيبهم يُعدّ جريمة كبرى يحاسب الله سبحانه عليها، ويعذب كل من حاك خيطاً فيها، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ)).

رابعاً: إن العلماء ورثة الأنبياء، فكيف بهم يجتمعون مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومع النصارى ليناقشوا أمر حكم شرعي يتعلق بالمؤمنات العفيفات، وهذا الأمر لم يكن في يوم من الأيام مشكلة تحتاج لجهود العلماء الذين أوكلوا لحفظ دين الله ومجادلة الحكام والنصح لهم لتطبيق أحكام الله وحمل هذه الدعوة إلى العالم. وهذا السجال الذي دار في ندوة كهذه يعجب الكفار، ويثلج صدورهم الحاقدة على ما تتمتع به المرأة المسلمة من مكانة فقدتها مجتمعات الكفر البهيمية بسبب الحريات، فالعلماء إذا أصبحت قضيتهم هي سفاسف الأمور سيغضون الطرف عن قضايا تفتيت البلاد وإفقار العباد بسياسات رأسمالية خرقاء. فأين هؤلاء من الأئمة الكرام كأحمد بن حنبل والشافعي والعز بن عبد السلام!

خامساً: إن الحياة الكريمة التي يريدونها كما يزعمون للمرأة، لا تتحقق إلا في ظل شرع الله؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما الحضارة الغربية فقد أزكمت رائحتها الأنوف، فكيف بعلماء يتسولون معالجاتهم من هذا الباطل وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينطق بالحق، قال تعالى: (( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )).

سادساً: إن الاشارة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الندوة يفسر تضافر جهود الحكومة والمنظمات المحلية والعالمية لتغيير أحكام النظام الاجتماعي في الدستور للقضاء على ما تبقى من النظام الاجتماعي.

إن الكفار؛ أعداء الله لا يريدون بنا خيراً، ولن يقطع أيديهم عن التدخل في أمورنا إلا إمام يُبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيحمي مجتمعاتنا ويقيهم شرور الأعداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ».

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان