أكد وزير الصحة (بحر أبو قردة) أن 13 مليون نسمة من سكان السودان يعانون من نقص الغذاء، وأثبت المسح لـ (13) ولاية وجود نسبة 15% من المواطنين يشكون من سوء التغذية، وأوضح أن ولايات البحر الأحمر والنيل الأبيض وشمال كردفان وشمال دارفور تعاني فيها شرائح المجتمع من سوء التغذية بنسبة 44,4%، وحوالي 30% في جنوب دارفور وكسلا، وأن 28% من سكان السودان يعانون من سوء التغذية و46,5% تحت خط الفقر وحوالي 57,6% في الريف يعانون من الفقر. وبين 1-12 طفلاً يشكون من النقص الحاد في الغذاء، كما تراوحت نسب حالات العمى الليلي ما بين 1-4,8 بسبب نقص فيتامين A بالإضافة لانتشار الغدة الدرقية بنسبة 22% لنقص اليود. هذا ما قاله وزير الصحة (أبو قردة) حسب صحيفة الصحافة 28 فبراير 2013 العدد (7032) وذلك لدى مخاطبته منتدى سياسات الأمن الغذائي بمجلس الوزراء.

إن هذا البلد حباه الله سبحانه بخيرات ظاهرة وباطنة، فهو يتمتع باتساع الأراضي وجودتها، وتعدد الموارد الطبيعية الغنية، والوفرة في الثروة الحيوانية، كما تتعدد الكفاءات البشرية في كل هذه المجالات.

إن المشكلة الحقيقية تكمن في فشل السياسة الزراعية، التي بدأت في مطلع عام 1992 بإعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على خصخصة القطاع العام، مما أدى لتردي المشاريع الزراعية وعلى رأسها مشروع الجزيرة؛ أكبر مشروع مروي بالري الانسيابي في العالم ومشاريع حلفا الجديدة والرهد وغيرها، لينتهي الحال بأن تصبح ميزانية الدولة للزراعة في هذا العام (50) مليون دولار فقط!!!

إن الحكومة بهذه السياسات الفاشلة (التحرير والخصخصة) تقضي على أكبر مشاريع الإنتاج الزراعي، هذه المشاريع الضخمة، لتخرجها من سلطان أهلها البسطاء إلى سلطان الشركات الرأسمالية الضخمة التي تنتج من أجل التصدير فلا ينعكس ذلك على معاش الناس، بل على خزينة الدولة التي ليس للفقراء والبسطاء فيها نصيب، والتي إن وُظّفت بمبدأ صحيح تكفي أهل السودان وأفريقيا بأكملها شرّ المجاعات. ودونكم هذه الأرقام المفزعة التي تدين بها الدولة نفسها، وتحرر بها شهادة وفاة لمشروعها الرأسمالي، بل والأنكى والأمرّ هو تحويل الناس في مناطق الإنتاج إلى مجموعات عاطلة عن العمل أو إلى خدم تحت رحمة قراصنة الاقتصاد الرأسمالي.

إن نظام الإسلام الذي تطبقه دولة الخلافة يوجب على الدولة إحسان رعاية شئون الرعية وإشباع الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وعلاج وأمن لهم، ويحرم الجبايات والضرائب التي أثقلت كاهل الناس، وعطلت المشاريع الزراعية وجميع وسائل الإنتاج. ويحرم على الدولة تبني السياسات الإجرامية؛ مثل الخصخصة التي تملّك ثروات الأمة للشركات الرأسمالية الضخمة. والتي ترهن ثروات الأمة للغرب بمبدئه الرأسمالي العلماني الذي ما كان ليسود العالم إلا لغياب دولة الخلافة الراشدة.

عندما طُبّق مبدأ الإسلام العظيم في خلافة راشدة لمدة عامين فقط، وليس عقدين من الزمان؛ في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز، طاف عمال الزكاة فلم يجدوا من يأخذها، ليقول الخليفة قولته المشهورة (انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال إن طيراً جاع في بلاد المسلمين). ولن تنتفيَ هذه الحالة التي وصفها تقرير وزير الصحة إلا بتطبيق الشرع الحنيف في دولة تتخذ دستورها فقط مبدأ الإسلام العظيم.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير
في ولاية السودان