اتفقت الدول الغربية وبعض دويلات العالم الإسلامي؛ ومن بينها السودان على تجاوز خلافاتها للاتفاق على إعلان تاريخي للأمم المتحدة يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء، وفي ختام مفاوضات استمرت أسبوعين في نيويورك وافقت إيران وليبيا والسودان والفاتيكان وبلاد إسلامية أخرى كانت متحفظة جداً على إدراج فقرة في الإعلان تنص على أن "العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي (عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية)"، ووصفت مديرة الدعم والسياسة في الائتلاف الدولي لصحة المرأة (شانون موفالسكي) الإعلان بأنه (انتصار للنساء والفتيات، لكن كان يمكن أن يذهب إلى مدى أبعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسياً).

 

إن العنف ضد المرأة كلمة حق يراد بها باطل، لأن العنف في الحضارة الغربية الرأسمالية يراد به إزالة أية فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة في الأدوار وفي التشريعات، وذلك يعني إلغاء الحكم الشرعي في قوامة الزوج على زوجته بوصفه من مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة، حيث تطالب الوثيقة باستبدال الشراكة بالقوامة، والعنف عندهم يعني أيضاً عدم التساوي في تشريعات الزواج مثل التعدد والعدة والولاية والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، كل ذلك في نظرهم عنف يجب إلغاؤه وإلغاء التشريعات المتعلقة به.

 

وأخطر ما في الوثيقة أنها تسعى للتساوي الكامل في الميراث، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، مثل الإنفاق، ورعاية الأطفال، والشئون المنزلية باعتبار عدم التساوي عنفاً ضد المرأة. كما تعتبر الوثيقة أن عصمة الطلاق بيد الرجل مظهرٌ من مظاهر التمييز والعنف ضد المرأة، وتطالب بسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق. كما تعتبر الوثيقة استئذان الزوجة للسفر أو العمل أو الخروج أو غير ذلك مظهراً للعنف ضد المرأة.

 

وأيضاً تطالب الوثيقة بإعطاء الشواذ من النساء كافة الحقوق وحمايتهن واحترامهن، ومنح الفتاة حرية اختيار جنسها، وحرية جنس الشريك، ورفع سن الزواج، فضلاً عن توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية. بئس ما يفعلون!!

 

هذا قليل من كثير عن هذه الوثيقة الجديدة القديمة، فهي تتويج لجهود سيداو ومؤتمر بكين والقاهرة للسكان، إذ هي حزمة من التشريعات الدولية والاتفاقيات تستهدف في المقام الأول دين الإسلام ونظامه الاجتماعي؛ الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة بأحكام صادقة ومعالجات من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

 

إننا لا نحتاج أن ندافع عن أحكام الإسلام، لأنها لم تكن يوماً موضع الاتهام، فهي من لدن حكيم خبير وفوق كل اعتبار، لكنا نقول لمن وقّعوا على هذه الوثيقة إنهم سيجنون على أنفسهم وسيصيبهم غضب من الله، وستحاسبهم دولة الخلافة العائدة قريباً إن شاء الله.

 

ونقول للحكام الخانعين: أنتم لا تمثلون المسلمات العفيفات المستسلمات لحكم رب العباد، فهل ترضون ذلك لأمهاتكم أيها الحكام؟! أترضونه لبناتكم ولزوجاتكم؟! أم عميت أبصاركم كما عميت بصائركم من قبل فحكمتم بغير ما أنزل الله؟! اللهم إنا نشكو إليك رويبضات هذا الزمان، الذين أوردوا عبادك موارد المعصية والهوان، فاستجابوا للشيطان، وأصموا آذانهم عن حكم الرحمن.

 

أيها المسلمون: كيف ترضون بهذا المنكر العظيم وتسكتون عليه! ألا تخشون غضب الله وعقابه؟! يقول رسول الله صلى الله و عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ» مسند الإمام أحمد.

 

اللهم عجل لنا بخليفة كالمعتصم يقتص لأعراض المسلمات الطاهرات من رويبضات هذا الزمان ومن أسيادهم الأنجاس.

 

 

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان