تسعى حكومة السودان عبر وزارة الاستثمار إلى بيع أربعة من مصانع السكر في السودان؛ وهي مصانع الجنيد، عسلاية، سنار وحلفا الجديدة، وحتى لا يقال إن الأمر ليس بيعاً وإنما شراكة؛ فإن إعطاء المستثمر 70% من المصنع وفقط 30% للدولة لا يمكن أن يوصف بالشركة، فهو بيع في واقعه حيث إن صاحب النصيب الأكبر هو من يتحكم في المصنع وليس العكس. يأتي هذا السعي لبيع هذه المصانع في وقت تعترف فيه الحكومة بربحية هذه المصانع وعدم خسارتها، بل إن رئيس الجمهورية قد منح قبل سنوات نجمة الإنجاز منه لمدير شركة السكر السودانية وقتها المهندس مهدي بشير اعترافاً من القصر الجمهوري بأن قطاع السكر قد أنجز ما يستحق عليه هذا التكريم في شخص المدير.

إننا في حزب التحرير / ولاية السودان، وإزاء رهن البلاد والعباد لسياسات الخصخصة التي أفقرت الناس، وأفقدت السودان ثرواته لمصلحة طائفة من الرأسماليين الغربيين وأذنابهم نؤكد على ما يلي:

1- إن سياسة الخصخصة التي طبقت في السابق قد تسببت في تشريد عشرات الآلاف من العاملين بتلك المؤسسات التي خصخصت دون إعطائهم حقوقهم، ولا إيجاد فرص عمل بديلة لهم فضاعوا في دوامة البحث عن عمل في ظل دولة لا تقوم على أساس رعاية الشؤون، إنما على أساس الجباية.

2- رغم أن الخصخصة؛ وهي تحويل ملكية الدولة والملكية العامة إلى ملكية خاصة لا تجوز شرعاً، فإن مشرّعيها من الرأسماليين يطبقونها دائماً على المؤسسات الخاسرة، فكيف تقوم الحكومة ببيع وخصخصة مصانع رابحة بشهادة رئيس الجمهورية نفسه!!

3- لقد ثبت عملياً فشل سياسة الخصخصة التي اتبعتها الدولة في السابق على عدد من المشروعات والمؤسسات مثل النيل الأبيض والنيل الأزرق وجبال النوبة، وشركة إنتاج الكناف التي أخرجت تماماً من دائرة الإنتاج، فبعد خصخصتها ظل المزارعون في مناطق هذه المشاريع بلا عمل، فلماذا تكرار التجربة رغم فشلها!! أم أنه عين الإذعان والخضوع لسياسات صندوق النقد الدولي!

4- إن سلعة السكر من السلع المهمة للمواطنين، بل تعتبر من السلع الاستراتيجية، فبإدخالها في منظومة الخصخصة تكون سوقها تحت رحمة الأفراد يتحكمون فيها كما يشاؤون. كما أن تطبيق الخصخصة في هذا القطاع يرفع معدل البطالة بتشريد آلاف أخرى من العاملين بمصانع السكر لتنضم هذه الأرتال إلى إخوانهم العاطلين الذين سبقوهم واكتووا بجحيم الخصخصة.

5- لقد ثبت عملياً أن شبهات الفساد دائماً تدخل في لعبات الخصخصة لصالح أفراد معينين ويضيع حق العامة التي في الأصل أن الدولة مستأمنة عليه، وتقارير المراجع العام كشفت الكثير ولكن الحكومة تتستر عليه، وما قضية سودانير وضياع خط هيثرو عن الأذهان ببعيدة.

إن الدولة في الإسلام مهمتها رعاية شؤون الناس، وإدارة مصالحهم بما يحقق الرفاه دون النظر إلى موضوع الربح أو الخسارة، فما دام الإنسان توفر له حاجاته الأساسية بشكل كامل، ويمكّن من الحصول على حاجاته الكمالية فإن الدولة تؤدي دورها الذي أناطه الله تعالى بها من خدمة العباد وراحتهم، لا السعي لتشريدهم وإعناتهم وظلمهم كما يحدث في هذه الأنظمة الوضعية الوضيعة.

فالمطلوب من الأمة أن تعمل جادة لإيجاد دولة الرعاية؛ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تحقق لهم العدل، وترعى شؤونهم خير رعاية، وتقطع دابر الطامعين في ثروات الأمة ومقدراتها. وما ذلك على الله بعزيز.

إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير
في ولاية السودان