طالب أعضاء بالبرلمان السوداني رفع الدعم عن المحروقات (زيادة أسعارها)، وتسابق بعض النواب في الثناء وكيْل المدح لوزير المالية، ولأداء وزارته، وبدوره أقرّ وزير المالية أن فرق السعر بين السودان ودول الجوار في المحروقات، والسكر والقمح، وراء ارتفاع عمليات التهريب، كاشفاً -أي وزير المالية- عن وجود حزمة إجراءات وتدابير مالية ونقدية -لم يفصح عنها- اعتبرها معالجات ضرورية خلال الفترة القادمة، داعياً البرلمان لدعمها.

ليس غريباً على هذا البرلمان أن يطالب نوابه بزيادة أسعار المحروقات، ليزداد العبء ثقلاً على كاهل المواطنين؛ المغلوبين على أمرهم، والذين طحنهم الغلاء الفاحش، فازداد الفقراء فقراً ومسغبة. لقد صفّقوا -أي النواب- من قبل في يونيو/حزيران 2012م عندما أجازوا زيادة أسعار المحروقات؛ التي أثّرت على كل السلع والخدمات ارتفاعاً، ضيّق الخناق على دخول الناس المخنوقة أصلاً. ثم أردفوا تصفيقهم بآخر مدوٍّ عندما وافقوا في ديسمبر/ كانون أول 2012م على فرض ضريبة على المركبات تُدفع سنوياً بواقع (50- 200-250) جنيهاً حسب ماكينة العربة.

إن الأصل في البرلمان أنه ممثل للأمة، ومحاسب للحكام إذا قصّروا في رعاية الشؤون، ولكن الواضح في هذا البرلمان أنه ممثل كامل الدسم للحكومة، مؤتمِر بأمرها، منفّذ لقراراتها، مطيع لها حتى ولو في مخالفة حكم شرعيّ ثابت بالنص القطعي الثبوت، القطعي الدلالة، فكم من مرة أجاز نواب هذا البرلمان قروضاً ربوية، رغم علمهم بحرمة الربا، يقول الله سبحانه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ))، وعَنْ جَابِرٍ قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ».

فبرلمان يطيع الحكومة في مخالفة أحكام الله، من الطبيعي أن لا يمثل الأمة، ولا يقف في جانبها، مدافعاً عن حقوقها، بل مضيّع لها، وساكت على هاضميها.

في ظل دولة الإسلام؛ دولة الخلافة الراشدة، يكون للأمة مجلسٌ يمثلها في الرأي، ليرجع إليهم الخليفة لاستشارتهم في الأمور، وهم ينوبون عن الأمة في محاسبة الحكام، ويجوز لغير المسلمين من رعايا الدولة أن يكونوا أعضاءً داخل هذا المجلس؛ من أجل إظهار الشكوى من ظلم الحكام لهم أو إساءة تطبيق الإسلام عليهم، أو عدم توفير الخدمات لهم، ونحو ذلك. ولا يقوم هذا المجلس بأعمال التشريع، كما في البرلمانات اليوم، لأن التشريع مما اختصّ به الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى: ((إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ))، ويقول سبحانه: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)). ولذلك لا يؤخذ التشريع من رأي المجلس، لا بإجماع، ولا بأكثرية، بل يؤخذ من كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وما أرشدا إليه باجتهاد صحيح. فواجبنا جميعا، أن نسعى لإيجاد مجلس يمثّلنا حقيقة، وينوب عنا في محاسبة الحكام، ويذكّرونهم بوعيد الله إن هم قصّروا في رعاية شؤون الأمة، ولا يكون هذا المجلس إلا في ظل دولة الخلافة العائدة قريباً بإذن الله؛ والتي يعمل لها حزب التحرير بين الأمة ومعها بقيادة أميره العالم الجليل، الشيخ/ عطاء بن خليل أبو الرشتة، فكونوا معنا، لنخرج من هذا الضنك الذي نعيش إلى رحاب الإسلام العظيم.

((فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا)).

إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير
في ولاية السودان