تعهدت الحكومة السودانية بإدراج خطة خفض أسباب وفيات الأمهات؛ التي تقدمت بها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ضمن استراتيجية خفض الفقر بالبلاد، لتفادي ارتفاع حالات الوفاة وسط الأمهات الحوامل، التي لم تأت بحل للمشكل، حيث كشف تحقيق أجرته «الصحافة» أن متوسط نسبة وفيات الأمهات بمستشفى جبل أولياء يتراوح بين 5-7 في كل (100) حالة، بمعدل أقرب للثبات طوال السنوات الماضية، حيث تمثل البيئة العامة بالمستشفى ونقص الالتزامات الطبية والكوادر سبباً أساسياً في نسب الوفيات، فقد بلغت نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة بين 10-15%، ففي المستشفى التركي بمنطقة الكلاكلة تتراوح بين 7-11%، ووفيات الأمهات بين 8-12%، بينما كشف تقرير الصحة الإنجابية عن وفاة «48» امرأة بالبلاد يومياً في مستشفيات الولادة.

هذه الإحصائيات تعدّ مؤشراً مخيفاً يهدد مستقبل البلاد والعباد، فهذه السياسات المطبقة خاطئة، تهلك الحرث والنسل، فالنساء في السودان يعانين الفقر المدقع، ويعيش معظمهن في الأرياف النائية، ويجدن صعوبة في الوصول إلى مراكز صحية، خاصة في لحظات المخاض، ما يعرضهن لخطر الوفاة، وهي نسب كبيرة خارج الخرطوم وداخله، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فمن قدر لها الوصول إلى المستشفى تصطدم بتكلفة العلاج العالية؛ غير المقدور عليها، في ظل وضع اقتصادي عسير وغلاء فاحش، وتجفيف شبه كامل للمستشفيات من أدنى مقومات الاستشفاء! ففي المستشفى الحكومي يقع على عاتق المرأة وأسرتها البسيطة تكلفة حتى الشاش والقطن، وهذا مع الانتظار في ظروف الحمل القاسية والمؤلمة، بالإضافة إلى إن الحامل في الغالب لا تجد اختصاصياً، فتكون حقل تجارب لطلاب الامتياز! وأما المستشفيات الخاصة فالأخطاء الطبية القاتلة والتي تملأ صفحات الجرائد في ظل الهوس الرأسمالي الذى يجعل المستشفى تُعرض في أبهى صورها في دعايات الإعلام، أما في داخلها فلا رقابة عليها من قبل الدولة التي رخصت لهؤلاء بغض النظر عن خبراتهم والتزامهم وانضباطهم، في ظل غياب تام للمحاسبة، مما حول هذه المهنة الشريفة إلى تجارة شرسة جعلت من الأم وطفلها مجرد مصدر للربح بغض النظر عن حساسية الوضع الإنساني!

إن الطب من المصالح التي لا يستغني عنها الناس فهي من الضروريات. وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ» أخرجه أحمد من طريق أسامة بن شريك. إن العيادات والمستشفيات هي مرافق للاستشفاء والتداوي، وعلى الدولة أن تقوم بها عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

إن النظام الإداري للرعاية الصحية في دولة الخلافة، يقوم على الإسراع والبساطة في تقديم الخدمات الصحية والعلاج مجاناً، ورعاية فترة النقاهة ومراعاة الحالة النفسية للمريض والرفق به، ويقوم على الكفاية والكفاءة فيمن يتولون الإدارة، وإحسان العمل واتقانه في هذه الأمور. وللوصول إلى هذا الإحسان في قضاء المصالح لا بُدَّ أنْ تتوفر في الإدارة صفات ثلاث؛ سرعة الإنجاز والكفاءة والبساطة، فمنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حرصت الدولة الإسلامية على تقديم الرعاية الصحية على أرقى مستوى، وعلى سبيل المثال لا الحصر عرف عن المارستان المنصوري بالقاهرة دقة التنظيم وفائق العناية بالمرضى، أنشئ سنة 682هـ لعلاج الملك والمملوك، والكبير والصغير، والحر والعبد، وكان هذا المستشفى الكبير الذي وصفه (ابن بطوطة) بأنه "يعجز الواصف عن محاسنه"، كان مقسماً إلى أربعة أقسام: للحميات، والرمد، والجراحة والنساء، وخصص لكل مريض فرش كامل، وعين له الأطباء والصيادلة والخدم، كما زود بمطبخ كبير، وكان المريض إذا ما برئ وخرج تلقى منحة وكسوة.

إن الواجب هو نبذ هذا النظام الرأسمالي الفاشل في الرعاية الصحية وغيرها. لقد آن أوان التغيير فيجب العمل على تطبيق نظام الإسلام الرباني؛ الذي يقوم بمعالجة المشاكل قبل وقوعها، وينشر العدل والخير، فينشئ أجيالا تنعم بالعافية لتقود العالم، وتنشر الخير في ربوع الأرض، وإلى مثل ذلك ندعوكم.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان