قطع رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) في ولاية الخرطوم بعدم وجود أي اتجاه لإلغاء الضرائب والجمارك عن السلع المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار، واصفاً ذلك بالمستحيل، وأنه غير صحيح اقتصادياً، بينما اعتبر تسعير السلع مطلقاً غير جائز شرعاً، ولا تكون فيه عدالة لجهة أنه قد تظلم البائع إذا كان السعر أقل من التكلفة، وتظلم المشتري إن كان السعر مرتفعاً.

من ينظر إلى حديث هذا المسؤول؛ وهو يتحدث عن الشرع والظلم والعدل يتبادر إلى ذهنه أن نظام الحكم القائم ملتزم بالشرع، ولا يخالفه، والواقع يكذب ذلك، بل حديث الرجل نفسه يؤكد بُعد النظام عن الإسلام وأحكامه، وإلا فليقل لنا هذا المسؤول أو غيره من مسؤولي الحكومة ما هو الحكم الشرعي المتعلق بفرض الضرائب على السلع والخدمات؟ وما هو الحكم الشرعي في أخذ الجمارك على السلع الواردة؟ ولماذا قال هذا المسؤول عن إلغاء الضرائب والجمارك أنها غير صحيحة اقتصادياً، ولم يقل شرعاً كما قال في مسألة التسعير؟!

أم هو أخذ أحكام الله بالهوى والتشهي تماماً كما كان يفعل يهود الذين قال الله فيهم وفيمن سار على نهجهم في أخذ بعض الأحكام وإغفال البعض، قال سبحانه: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ).

نعم إن التسعير لا يجوز شرعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره مظلمة.. عندما غليت الأسعار في عهده صلى الله عليه وسلم قالوا سعّر لنا يا رسول الله، فقال: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لارْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ».

وهو عليه الصلاة والسلام الذي حرّم الضرائب على السلع والخدمات، لأنها ترفع أسعارها وتغلّيها، كما أن المال المأخوذ ضرائب على السلع والخدمات يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل، وأخذ لها من غير وجه شرعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، والمسلم لا تطيب نفسه إلا إذا أخذ المال منه على وجهه الشرعي.

كما أنه عليه الصلاة والسلام قد حرّم أخذ الجمارك على السلع الواردة، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»، والمكس هي العشور التي تؤخذ على البضائع على حدود الدولة ومنافذها، وهو ما يسمى اليوم بالجمارك.

أما الحديث عن العدل، فإن هذا النظام وأمثاله من الأنظمة الوضعية أبعد ما يكونون عنه واقعاً وشرعاً؛

أما واقعاً فأين العدل في ضريبة تضاف إلى السلع فيشتريها الفقير والمسكين والغني والثري؟! وأين العدل في أن يعيش الحكام وبطانتهم في بحبوحة العيش، ويعيش أغلب الناس الفقر والمسغبة؟!

أما شرعاً فإن أي نظام غير نظام رب العالمين فهو نظام ظالم بنص القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

لن يخرج هذه الأمة من ضنك العيش وافتراء الحكام إلا العمل الجاد لإقامة نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ التي في ظلها يكون العدل والخير والرحمة.

 

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان