بفضل الله ومنّه تم شطب البلاغين؛ (550/2009 و727/2009) في مواجهة الأخ أحمد إبراهيم حسبو (أحد شباب حزب التحرير- ولاية السودان) على التوالي في يومي 29/07/2009م و04/08/2009م، حيث كان البلاغ الأول تحت المادة (63) من القانون الجنائي السوداني 1991م، والبلاغ الثاني تحت ذات المادة (63) مضافاً إليها المادة (81) من نفس القانون.

ومنطوق المادتين كما يلي:

المادة (63): (من يدعو أو ينشر أو يروج أى دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).

والمادة (81): (من يرتكب للمرة الثالثة أياً من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 78 ، 79 و 80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك). والغريب أن المادة (81) لا علاقة لها ألبتة بتوزيع منشورات أو معارضة السلطات، وإنما تتعلق بشرب الخمر وبيعها ولعب الميسر؛ فالمادة (78) تتحدث عن من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها. والمادة (79) تتحدث عن التعامل في الخمر بيعاً وشراءً. والمادة (80) تتحدث عن لعب الميسر. مما جعل القاضي يتهكم على المتحري قائلاً: (أنت من ألصق هذه المادة بالمتهم؟!) فيجيب المتحري: (لا إنما هو وكيل النيابة).

وإذا نظرنا للمواد التي على أساسها فُتح البلاغان ضد الأخ أحمد إبراهيم حسبو، وعدم انطباقها عليه، يتأكد ما ذهبنا إليه في الخبر الصحفي بتاريخ 03 شعبان 1430هـ، الموافق 25 يوليو 2009م من أن البلاغين كيديان لصالح جهة ما، وأن الأمر لا يتعلق بتطبيق القانون أو المهنية، وإنما هو تقصّدٌ لدعوة الحق وحملتها المخلصين، ومحاولة بائسة يائسة لمنع صوت الحق أن يصدع.

الحمد لله الذي رد كيد الظالمين فلم ينالوا شيئاً وانقلبوا خائبين، ونسأل الله لأخينا أحمد أن يجعل أيام الحبس التي قضاها ظلماً وعدواناً في ميزان حسناته، كما نجزل الشكر والعرفان للأخ الأستاذ المحامي/ الماصع يوسف بابكر؛ صاحب الفضل الأكبر في إظهار الحق وإبطال الباطل، الذي قام بدوره بمهنية عالية، وشجاعة نادرة. {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ}.

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السـودان