بيان صحفي

 

التعديل الحكومي للوزراء والولاة هو لصرف أنظار الناس عن أصل المشكلة وحقيقتها!

 

أصدر الرئيس عمر البشير الاثنين 2018/5/14م مراسيم بإجراء تعديلات محدودة في الحقائب الوزارية شملت تعيين 7 وزراء اتحاديين، و5 وزراء دولة و8 ولاة ولايات، ثم أتبعه بمرسوم جمهوري آخر الثلاثاء 2018/05/15م، قضى بتعيين وزير ووالييْن...

 

إن هذه التعديلات المتكررة للوزراء والولاة، وقادة الأجهزة الأمنية ما هي إلا محاولة يائسة من الحكومة لتبرير فشلها في رعاية شؤون الناس، وهروبٌ من حقيقة الأزمة التي تعصف بالبلاد، حيث إن أغلب الذين جاء بهم التعديل الحالي، كانوا في المناصب ذاتها، أو كانوا في مناصب سيادية أخرى ثم عُزلوا عنها لأزمات سابقة، ولا يخفى على أحد أن سبب هذا التخبط هو فقدان الحكومة للبوصلة، وافتقادها الهادي والدليل الذي يقودها إلى الخير ويخرجها من الأزمات.

 

إن تطبيق الدولة للنظام الرأسمالي واتباعها للإملاءات الأمريكية في الحكم والسياسة، واستجابتها لروشتات صندوق النقد الدولي في الاقتصاد، هي الأسباب الحقيقية لانهيار الأوضاع في السودان، ويتضح ذلك بعد رفع ما يسمى بالحظر الأمريكي، وبعد إجازة ميزانية 2018 الكارثية، ليصبح الوضع في السودان مأساوياً، برغم محاولة النظام المستميتة لتغييب الحقائق والكذب على الرعايا، حيث كانوا يقولون سابقاً إن سبب الأزمات هو حرب الجنوب، فانفصل الجنوب، ثم زعموا أن سبب الأزمة هو الحصار الأمريكي، ورُفع الحصار الأمريكي، ثم الآن يعلِّقون الفشل والعجز على شماعات أخرى، إلا أن هذه الشماعات والترقيعات والمسكنات لم ولن تجدي نفعاً؛ لأن المشكلة هي في أصل النظام الرأسمالي الذي يُطبَّق في البلاد منذ عهد الاستعمار إلى يومنا هذا، ومهما حاولت الحكومة الكذب وتغيير الحقائق وتضليل الناس فلن ينصلح حالها؛ لأنها لا تملك حلولاً، قال النبي e: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّين» رواه أحمد.

 

أيها الأهل الكرام في السودان: لقد ظل حزب التحرير/ ولاية السودان على الدوام يكشف لكم أصل الداء، ويمدكم بالعلاج والدواء، فالمشكلة ليست في تغيير الولاة والوزراء، ولا في تغيير أسماء الحكومات والحكام، فكم من مرة غيَّرت الحكومة جلدها لتظهر على غير حقيقتها كما تفعل الأفعى التي تغيّر جلدها ولكنها تبقى أفعى، لأن التغيير كان في الأشكال والأشخاص ولم يكن تغييراً لأصل النظام الذي فشل خلال ثلاثة عقود من الزمان في علاج مشاكل البلاد والمحافظة على وحدته، فأوصل البلاد إلى حافة الانهيار وجعل ثروات البلاد رهناً للكافر المستعمر؛ عبر قروض ربوية في مشاريع فاشلة تسمى مشاريع تنمية؛ مما أثقل كاهل البلاد بالديون الباهظة، فنهبت الثروات باسم سداد فوائد الديون الربوية الفاحشة، فأفقرت البلاد والعباد. هذا هو حال من لم يحكم بما أنزل الله، قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

 

إن الحل هو إقامة حكم الله سبحانه وتعالى؛ عبر دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي تقوم برعاية شؤون الناس بأحكام الإسلام، فتطبق فيهم شرع ربهم، وتسخّر خيرات البلاد لصالح العباد، فترفع الفقر عنهم، وتعيد لهم عزتهم وكرامتهم. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان