بيان صحفي

بيع الممتلكات لسد الرمق ظاهرة تتنامى في ظل دولة الجباية العاطلة عن رعاية شؤون الناس

في دلالة مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، تجد عدداً كبيراً من الأشخاص يحاولون بيع ممتلكات منزلية مستعملة بمواصفات جيدة، بغرض سد عجز المصروفات. الأشخاص المنتشرون مع الأشياء المعروضة للبيع ليسوا تجاراً، كما يظهر من مظهرهم وطريقة العرض، البعض يحاول كما شاهدت "العربية.نت" إقناع المشتري بجودة المنتج الذي بحوزته. (سكاي سودان، 18 حزيران/يونيو 2022).

ورجح برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، وصنف السودان ضمن بؤر الجوع الساخنة من بين الدول التي شملها تقرير الوكالتين الأمميتين. وحذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير أورده موقع العربي الجديد في كانون الأول/ديسمبر 2021م، من أن 14.3 مليون سوداني يمثلون نحو 30% من سكان البلاد، سيحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال عام 2022، بزيادة 800 ألف شخص عن عام 2021 وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمن وفق المكتب.

 كيف يعيش أهل السودان في هذه الضائقة وبلادهم غنية بموارد ظاهرة وباطنة لا تحصى ولا تعد؟! وللمثال لا الحصر يملك السودان 200 مليون فدان صالحة للزراعة، أراضٍ خصبة مسطحة، وثروة حيوانية وغابيّة متنوعة، هذا فضلا عن الذهب وكثير من المعادن مثل البترول وغيره، ومع ذلك يصاب الاقتصاد بالشلل الكامل ويعاني ٩٠% من أهل السودان بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وزيادة متسارعة في التضخم، ناهيك عن زيادة تكلفة الإنتاج فأغلقت كثير من المحال التجارية أبوابها بسبب التغيرات المستمرة والمرتفعة، وعدم الاستقرار في الأسعار، فتحولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق، وزيادة في الأسعار بشكل يومي، فأصبح الحل المتاح أن تبيع الأسر ما في يدها لتسد الجوانب الأهم من مأكل وملبس ومسكن، والدولة لا تحرك ساكناً ولسان حال البلاد يقول: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ * والماء فوق ظهورها محمول.

يا أهل السودان: إن العلاج الناجع لكل مشاكل البشرية هو في نظام رب العالمين فهو الذي يعالج المشكلات الاقتصادية علاجاً جذرياً، وذلك لأنه فرض الرعاية على الدولة، بضمان إشباع الحاجات الأساسية للرعايا من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وتطبيب وأمن.

وفي النظام الاقتصادي في الإسلام تحرم الضرائب والجمارك التي تزيد الأعباء على الناس وبخاصة الفقراء، وترفع من أسعار السلع والخدمات، يقول النبي ﷺ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغَلِّيَهُ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وفي النظام الاقتصادي في الإسلام يوزع ريع الملكيات العامة على أفراد الرعيّة، الذين هم المالكون لهذه الثروة ووارداتها. وهذا التوزيع متروك للخليفة له أن يوزع على الناس من أعيان الملكية العامة، كالماء، والكهرباء، والنفط، والغاز، كل ما يحتاجون إليه لاستعمالاتهم الخاصة، في منازلهم، وحياتهم العامة من غير ثمن. وله أن يبيعهم هذه الأعيان بسعر التكلفة فقط. كما أن له أن يوزع عليهم نقوداً من أرباح الملكيات العامة، يسير في كل ذلك بما يرى فيه الخير والمصلحة للرعيّة.

والدولة الإسلامية تقوم بتفجير طاقات الناس واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية الهائلة والتي ينعم بها السودان، وتمكين الناس من استغلالها، وتمويلهم من بيت مال المسلمين. وتعمل الدولة على توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح وغيره. هنا ستشبع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد، بل ويمكّن الرعية من إشباع الحاجات الكمالية، فيرتفع مستوى المعيشة ويعيش الناس في بحبوحة في ظل دولة الإسلام الراعية لشؤون كل الناس.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي

#بالخلافة_نقتلع_نفوذ_الكافر