بيان صحفي

اتفاقية سيداو حرب على أحكام الإسلام

جنودها العملاء الخانعون للغرب

في ورشة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان أكد وزير الخارجية المكلف علي الصادق استمرار الجهود للدفع للمصادقة على اتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقال إن السودان يبذل جهداً مقدراً بشأن مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت البلاد طرفاً فيها.

وإننا حيال ذلك التصريح غير المسؤول نبين الآتي: لا يجهل أحد من الناس خطورة اتفاقية سيداو وهي تمثل انقلاباً على الفطرة السوية وتتصادم مع الإسلام ونظرته للمرأة، مهما تستر المروجون لسيداو خلف شعارات براقة خداعة، وهم يخفون حقيقة الانحلال والدعوة إلى الإباحية التي تتضمنها هذه الاتفاقية. إن الإصرار على تنفيذ سيداو يظهر مدى تبعية حكومة السودان للدول الغربية وانصياعها لمحاولات تغريب المسلمين عن دينهم، فالغاية من اتفاقية سيداو هي فرض الرؤية العلمانية على المسلمين، خاصة في المجال الاجتماعي بما يتصادم مع الأحكام الشرعية، لأنها تجعل مرجعية المواثيق الدولية فوق كل المرجعيات، لذلك يقر حكامنا بأنهم يريدون تعديل القوانين لتتواءم مع سيداو. فقد نصت المادة (2) الفقرة (و) على "اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء للقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة" وفوق ذلك ستقوم اللجنة التي تشكلها منظمة الأمم المتحدة بمتابعة ذلك، فهل بقي لهذه الحكومة المطيعة للغرب العاصية لله تعالى عذر أو تبرير أمام الله سبحانه؟ ولن ينطلي علينا مصطلح التحفظ علي بعض مواد الاتفاقية الذي تبشر به الحكومة بوصفه حفظاً لماء وجهها الذي أريق عن آخره، لأنه محض كذب وتضليل وهو غير معتبر عند الأمم المتحدة؛ فبحسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من الاتفاقية "لا يجوز إبداء أيّ تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها"، وهو المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة.

أيها المسلمون: كل بنود اتفاقية سيداو هي إعلان حرب صريح على الإسلام وهي لإفساد المرأة المسلمة وجعلها تتخلى عن أحكام الإسلام، فسيداو هي دعوة لرفض تفريق الشريعة بين دور الرجل والمرأة، وتفرض المساواة المطلقة، فهي دعوة لإلغاء الزواج بحسب الشريعة الإسلامية، واعتماد الزواج المدني العلماني، وتقر بزواج المسلمة من غير المسلم، وتمنع تعدد الزوجات، وتلغي عدة المرأة، وترفض قوامة الرجل على المرأة، وترفض موافقة الولي على الزواج، وتمنع الزواج تحت سن 18 سنة، وتدعو أيضاً إلى الحرية الجنسية المطلقة؛ حيث أجازت زواج المثليين، وتحث سيداو على نشر الثقافة الجنسية بين الأطفال، وهذا نشر للفساد والانحلال الأخلاقي كما نشاهد من حال الأطفال في المجتمعات الغربية.

 كما أن الاتفاقية تبيح للمرأة السفر والسكن حيثما شاءت، بغضّ النظر عن موافقة وليّها، وفي هذا فتحُ بابٍ عريض للفساد والانحلال الأخلاقي، على غرار ما يروج له في الأفلام الغربية حيث الفتاة حرة ككرة تتقاذفها الأرجل القذرة.

أيها المسلمون: ها قد علمتم اتفاقية سيداو وسوء عواقبها، وإنه لفرض عليكم مواجهتها والتصدي لها، كما أنه فرض عليكم التمسك بأحكام دينكم، وإفشال المخططات الغربية التي ينفذها حكامكم العملاء، والتي تفسد عليكم حياتكم، واعلموا أن العزَّة والرفعة لا تكون إلا بالشريعة الإسلامية تطبقها دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فتصلح ما أفسدته حضارة الغرب وتقوّم ما اعوجّ من فطرة الله التي فطر الناس عليها، وذلك لا يكون إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي