كلمة حزب التحرير/ ولاية السودان في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الحزب بمؤسسة طيبة برس للإعلام

بعنوان: (عرض لمشروع الدستور الذي يرفع النزاع ويجمع الفرقاء ويغيظ الأعداء)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا محمد ﷺ الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه الأكرمين، ومن سار على نهجه وترسم خطاه إلى يوم الدين.

الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بين يدي ما يدور على الساحة السياسية في السودان، من محاولات لعلاج أزمة الحكم؛ هذه الأزمة المزمنة التي سلخت بلادنا عقوداً من الزمان، وهي ترزح تحت أغلالها، حيث ظلت القوى السياسية طوال هذه العقود أسيرة لما خطه المستعمر من أنظمة الحكم والسياسة والاقتصاد وغيرها.

اليوم أيها الحضور الكريم ومتابعينا ومشاهدينا، نقف معكم أمام حالة فريدة من التفكير المبدئي خارج صندوق الواقع المأزوم في تشخيص المشكلة بعمق، والتماس المعالجات المبدئية لأزمة الحكم والفراغ الدستوري الذي تعيشه بلادنا.

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان نقدم لكل حادب على مصلحة البلاد والعباد مشروع دستور دولة الخلافة من 191 مادة، والذي يحتوي على أحكام عامة، ونظام الحكم، والنظام الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، وسياسة التعليم، والسياسة الخارجية، وذلك من خلال الإطار العام والتفاصيل الآتية:

أولاً: بوصفنا مسلمين فإن أساس مشروع الدستور، والذي هو القانون الأساس للدولة يجب أن يقوم على عقيدة الأمة؛ عقيدة الإسلام العظيم، ولذلك كانت المادة الأولى لمشروع دستور دولة الخلافة تقول بأن "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كياﻧﻬا أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق ﺑﻬا، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية".

ثانياً: إن أحكام هذا الدستور مستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة، والقياس الشرعي، أي هي أحكام شرعية، وليست آراء لأهواء الرجال كما هو الحال في الدساتير المطروحة بلا استثناء.

ثالثاً: إن مشروع دستور دولة الخلافة يرفع النزاع الدائر بأحكام الوحي الكريم، إذ إن:

أ) السلطان للأمة، فهي التي تختار من بينها رجلاً مستكملاً شروط انعقاد الخلافة، فتبايعه خليفة للمسلمين، وأميراً للمؤمنين يطبق فيهم شرع الله القويم.

ب) للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة، على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وهي التي تحاسب الحاكم على أساس الإسلام إن حاد عن الطريق أو قصر في رعاية الشؤون. وحق المحاسبة ليس حكراً على الأحزاب، بل لأفراد الرعية كذلك، هذا الذي كفله الإسلام للجميع.

ج) إن الجيش في الإسلام مهمته الجهاد في سبيل الله، وحماية بيضة الإسلام وثغور المسلمين، ولا علاقة له بالحكم باعتباره قوة مسلحة، وإنما من حقه مبايعة خليفة المسلمين باعتبار أفراده من رعايا الدولة. وتتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة، من جيش، وشرطة، ومعدات، ومهمات، وعتاد، وما شاكل ذلك، وهذه الدائرة هي جهاز من أجهزة الدولة، ويسمى رئيسها أمير الجهاد. وجيش المسلمين جيش واحد مهما تعددت تقسيماته، وهو تحت قيادة الخليفة.

رابعاً: إن مشروع دستور دولة الخلافة يجمع الفرقاء بالأحكام الآتية:

(أ‌)  لن يسمح بأي نفوذ للكافر المستعمر في بلادنا كما هو حادث اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نجعل للكافرين سلطاناً على المسلمين فقال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾، وقال سبحانه: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾.

(ب) إن السياسة الخارجية في دولة الإسلام محورها هو حمل الدعوة الإسلامية، وتعامل الدول وفقاً لذلك، وعليه فإن الدول الاستعمارية فعلاً مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا، والدول الطامعة في بلادنا كروسيا تعتبر دولاً محاربة حكماً فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها، ولا يسمح أن تنشأ معها أي علاقة دبلوماسية. كما أنه لا يجوز لأي فرد أو حزب، أو كتلة، أو جماعة أن تكون لهم علاقة بأي دولة من الدول الأجنبية مطلقاً، والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها.

خامساً: إن استئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يؤسس مشروع دستورها لنهضة حقيقية على أساس الإسلام، يغيظ الأعداء، لأنه يأخذ زمام المبادرة، وقيادة العالم منهم كما كان عندما كانت للأمة الإسلامية خلافة تقوم على أحكام الإسلام، فحررت العالم من جور الأديان الباطلة، وأحاطتهم بعدل الإسلام ورحمته، وأخرجت العالمين من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فتعود خير أمة أخرجت للناس كما أراد لنا رب العزة سبحانه وتعالى القائل: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

ختاماً: نقدم مشروع دستور دولة الخلافة للأمة جمعاء، ولقادة الأمة ووجهائها، والسياسيين، والمفكرين، لدراسته وتبني أفكاره ووضعه موضع التطبيق والتنفيذ حتى يعمنا الله برحمته وبركاته. ومن العسكر المخلصين لعقيدتهم وأمتهم، يطلب حزب التحرير تسليمه السلطة ليضع هذا الدستور والمنظومة الكاملة من التشريعات والأنظمة التي تبناها الحزب من الإسلام العظيم، ليضعها موضع التطبيق والتنفيذ.

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان