بيان صحفي

سياسة الاندماج تكشف عن وجه الحكومة الحقيقي المعادي للإسلام

(مترجم)

في مساء يوم الثلاثاء، 21 من تشرين الثاني/نوفمبر، قال رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، خلال جلسة أسئلة مفتوحة في غوتنبرغ، إن (إسرائيل) لديها الحق في "الإبادة الجماعية" قبل أن يُصحح نفسه ويغير ذلك إلى "الدفاع عن النفس". وقد حصل هذا في اليوم نفسه الذي عيَّنت فيه الحكومة مُحقِّقاً سيستعرض إمكانية إبعاد الأجانب من البلاد بسبب عيوب في نمط حياتهم بما يعتبرونه نمط حياة شريفاً، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة لأسباب أخرى أيضاً. وقبل أسبوع من ذلك، أفادت صحيفة داغنس نيهتر بأن القيم السويدية، وفقاً لمقترحات الحكومة، ستصبح متطلباً للوافدين الجدد وطالبي اللجوء من أجل أن يكون بإمكانهم المشاركة في المنح والتعويضات الأخرى. وفي يوم السبت، 25 من تشرين الثاني/نوفمبر، ذكرت صحيفة سفينسكا داغبلادت أن جيمي أكيسون، زعيم حزب الديمقراطيين السويديين الذي يدعم الحكومة، يرغب في رؤية وقف فوري لبناء مساجد جديدة وأنه يرغب في هدم المساجد حيث يتم نشر الدعاية المعادية للديمقراطية أو المعادية للسويديين أو المعادية للمثلية الجنسية أو المعادية للسامية.

في السنوات الأخيرة، جذبت السويد انتباه العالم باعتبارها واحدة من أكثر الدول انتشاراً للإسلاموفوبيا بسبب الحرق المتكرر للمصحف الشريف في السويد واختطاف أطفال مسلمين على يد خدمات الرعاية الاجتماعية. وفي بيان نشر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر على موقع مكتب الحكومة، حاول رئيس الوزراء تبرئة نفسه من خطئه اللامعقول عندما وصف بشكل صحيح أفعال (إسرائيل) بأنها إبادة جماعية بدلاً من الدفاع عن النفس. وفي البيان نفسه، كتب، في محاولة يائسة لتبرئة نفسه وحكومته من سياستهم المعادية للإسلام: "تُشير بعض الأطراف إلى السويد بشكل خاطئ كدولة إسلاموفوبية وكدولة لا تحترم الدين أو ممارسيه".

إن السويد والحكومة الحالية يديرون فعلياً سياسة معادية للإسلام، وقد فعلوا ذلك بوضوح وبلا حياء على الأقل خلال العشر سنوات الماضية. ولن تنجح محاولة رئيس الوزراء المثيرة للشفقة لتبرئة نفسه من مسؤوليته، ولا محاولة الحكومة المثيرة للشفقة لاتهام جميع النقاد بتشغيل حملة تضليل ضد السويد، لن تنجح في إنقاذهما.

في وسط جريمة إبادة جارية، أظهرت الحكومة السويدية دعمها القاطع للقصف الدموي من كيان يهود الإرهابي الذي يحتل الأراضي، والذي يستهدف الرجال والنساء والأطفال المدنيين. والحكومات نفسها التي تابعت لسنوات سياسة مكافحة ما يسمونه "قمع الشرف"، والذي يعني منع العائلات المسلمة من تربية أطفالهم وفقاً للإسلام، هي الآن، على نقيض ذلك، تريد أن تطلب من المسلمين نمطاً شريفاً للعيش من أجل البقاء في السويد! الاختلاف الوحيد هو كيف تعرِّف العيش الشريف. فعندما تريد الحكومة استخدام "قمع الشرف" ضد العائلات المسلمة لإجبارهم على الاندماج، فإن الحكومة تعد هذا أمراً جيداً، ولكن عندما يرغب الآباء المسلمون في تربية أطفالهم وفقاً لمعتقداتهم والحفاظ على هويتهم، فهذا يستحق السجن! إن نفاق السياسيين السويديين لا يعرف حدوداً ويثبت كذب مبادئهم غير الصادقة حول الحرية!

وتقترح الحكومة إبعاد الأجانب الذين لا يتبنون القيم السويدية ومتطلبات القيم السويدية من أجل الحصول على المنح، وهذا يُعتبر تعبيراً عملياً عن تصريحات رئيس الوزراء ونائبه في آب/أغسطس؛ حيث ذكرا أن من لا يمكنهم قبول حرية التعبير قد اختاروا البلد الخطأ، وقصدوا بذلك قبول حرق المصحف الشريف. وعبرت عن الرأي نفسه وزيرة المساواة بين الجنسين، بولينا براندبرغ، عندما قدمت الحكومة الاقتراح وقالت بعد ذلك: "إذا كان هناك شيء غير هذه القيم الديمقراطية التي ترغب فيها [...] فإن هذا ببساطة ليس المكان الذي يجب أن تعيش فيه". إن هذه هي سياسة الاندماج المعادية للإسلام الواضحة التي تدفن ما يسمى بقيم الحرية الزائفة في هذه المبادئ.

إنها سياسة هوية واضحة المعالم تؤكد بالفعل الادعاء الذي حاول رئيس الوزراء إنكاره بشكل غير صادق، أن السويد هي دولة لا تحترم الدين أو أتباعه.

إن كون الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع حزب يعلن عداءه للإسلام ويصدر بيانات معادية للإسلام بانتظام ويحرض على المسلمين، يثبت موقفها الإسلاموفوبي. قال شريك الحكومة، جيمي أكيسون، قبل يومين فقط، إنه يرغب في هدم المساجد التي تنشر دعاية معادية للمثلية الجنسية أو للسامية. ويظهر النفاق عندما يأتي البيان من زعيم حزبه الذي يتجاوز فيه المعادين للمثلية الجنسية والسامية. ويأتي البيان أيضا في وقت يتم فيه تدمير مساجد المسلمين حتى في فلسطين على يد الاحتلال الصهيوني الذي عبّرت الحكومة عن دعمها الكامل له. إن استجابة الحكومة لمطالب حزب الديمقراطيين السويديين تثبت فقط أنهم شركاء، خاصةً عندما أراد الليبراليون قبل شهر تصنيف الكنائس اليهودية كمواقع محمية. إن الرسالة الواضحة إلى المسلمين في السويد هي أنه يجب الحفاظ على حقوق الجميع إلا حقوقكم.

من غير اللائق أن تمثّل الشعب السويدي وتقوده حكومة مخزية ومنافقة مثل هذه، والتي تستخدم أصوات الشعب السويدي لقمع المسلمين في البلاد ومتابعة سياستها القاسية للاندماج. وإن أفعال الحكومة تعبر عن ضعفها أمام القوة الفكرية والمبدئية للإسلام التي يمكنها حل مشاكل العالم. بل إنها محاولة لإيهام الشعب السويدي لعدم التعرف على الإسلام. لذا من مسؤولية الشعب السويدي أن يطالب السلطات بمساءلتها عن سياستها المعادية للإسلام.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في السويد